الثورة نت/..
بعد محاولات متعددة استمرت قرابة عامين، دعا الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، أخيراً، إلى عقد جلسة برلمانية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. دعوة تُعدّ تتويجاً لمساعي السعودية إلى استلاب مجلس النواب، تمهيداً لتكريس احتلالها للمحافظات الشرقية، وإدخال وادي حضرموت، الآمن والمحايد، في دائرة هذا الاحتلال
ينتظر أن تنعقد، في خلال اليومين المقبلين (يدور الحديث عن السبت)، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق)، جلسة للبرلمان اليمني بنسخته الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، بعد محاولات حثيثة في سبيل ذلك، تولّاها أخيراً السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر. محاولات استلاب البرلمان تستهدف من ورائها السعودية الانقضاض مسبقاً على أي مساعٍ مستقبلية لتحميلها التداعيات القانونية لجرائمها المرتكبة في هذا البلد، وأيضاً شرعنة وجودها في المحافظات الشرقية خصوصاً، حيث تعمل على تمرير مشاريع لها، على رأسها مدّ أنبوب نفطي عبر محافظة المهرة باتجاه بحر العرب، علماً أن رغبتها في الوصول إلى هذا المسطح المائي كانت حاضرة في كل مفاوضات ترسيم الحدود مع اليمن منذ عام 1943 وحتى التوقيع على معاهدة جدة عام 2000، إلا أن طلباتها كانت تواجَه في كل مرة بالرفض من قِبَل الجانب اليمني، حتى إبان حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
منذ قرابة عامين، اجتهدت الرياض في استقطاب برلمانيّي صنعاء، لكنها لم تفلح إلا في استمالة 70 عضواً منهم، ليتكثّف إثر ذلك العمل على كسب الولاءات بإغراءات مالية ضخمة، توازياً مع مفاوضة الأحزاب السياسية المحسوبة على جبهة «التحالف»، كـ«المؤتمر الشعبي العام» و«التجمع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون)، على إمكانية تشكيل هيئة رئاسية جديدة للبرلمان، بديلة من تلك الموجودة في صنعاء. هذا الاشتغال تكثّف منذ عام تقريباً، بمتابعة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي دعا، عبر «التحالف»، العشرات من أعضاء مجلس النواب إلى أكثر من لقاء في مدينتَي الرياض وجدة، للوقوف على الترتيبات الجارية لعقد جلسة برلمانية. مع ذلك، لم يتجاوز عدد النواب المستقطبين حتى منتصف العام الماضي 100 عضو، في ظلّ استمرار الخلافات البينية على الهيئة الرئاسية. تعقيدات عزّزها اندلاع الحراك الشعبي المناهض للوجود السعودي ـــ الإماراتي في محافظتَي حضرموت والمهرة، الذي أدى إلى تجميد الأعمال الإنشائية لمشروع الأنبوب النفطي.