المنتدى رصد 20 حالة اعتداء على قضاة خلال الأشهر الماضية
أكد عضو مجلس إدارة نادي القضاة الأمين العام للمنتدى القضائي بتعز القاضي سليمان عبدالله الصلوي أن محافظة تعز تعاني من وضع أمني غير مسبوق رغم أنها محافظة السلام والثقافة والعلم والأمن منذ زمن طويل وقال القاضي الصلوي عضو نيابة الأموال العامة أن الاختلال الأمني يتمثل في انتشار حمل السلاح والفوضى وازدياد نسبة جرائم القتل كما تعاني المنشآت القضائية من ضعف الحماية والحراسة وانعدام الشرطة القضائية مما ساهم كثيرا في ضعف هيبة القضاء واحترام رجال القضاء مؤكداٍ في تصريح لـ”الثورة” أن المنتدى القضائي سجل خلال عام 2012م ما يزيد عن 36 حالة اعتداء على أعضاء السلطة القضائية ما بين إيذاء جسماني وشروع في القتل وتهديد وسب وكذا ما يزيد عن 20 حالة اعتداء خلال عام 2013م وصل منها إلى حالة اختطاف والأغرب من ذلك كما يقول أمين عام المنتدى القضائي بتعز أن ما يزيد عن 85٪ من الجرائم المشار إليها قام بها بعض ممن ينتمون للأمن والقوات المسلحة.
وأشار إلى أن الأسباب في الانفلات الأمني يكمن في انحراف الأجهزة الأمنية عن المهام الموكلة إليها قانونا باستمرار العديد من القيادات الأمنية في مناصبهم رغم أنهم مطلوبين للقضاء وشخصنه المراكز الأمنية ببعض أسر أو جماعات منذ زمن إضافة إلى الربط بين العمل الأمني بالمحافظة والسياسة التي تجري في واقع السياسيين فأغلب الحاملين للسلاح من رجال الأمن وهم مصدر الفوضى والساسة.
مؤكداٍ أن الحل يكمن في تفعيل النصوص القانونية في توقيف أي ضابط أو جندي أمن مطلوب لدى النيابات والمحاكم عن العمل مهما كانت الحاجة إليه حتى يصدر حكم ببراءته أو عزله في حال الإدانة مطالباٍ وزارة الداخلية بتعزيز الحماية الأمنية لجهاز وأفراد القضاء وتعزيز الولاء الوطني لدى رجال الأمن و إلى ضرورة اتخاذ قرار بإيقاف تراخيص حمل السلاح ومنعه حتى على رجال الأمن والقوات المسلحة خارج المهام والدوام الرسمي وضبط كافة المركبات التي لا تحمل أرقاماٍ مهما كان السبب والدافع ومركز صاحبها وإسناد إدارة مراكز الشرطة إلى الخريجين من كلية الشرطة حديثي العهد بالتخرج وخصوصا الذين لم تلطخ أيديهم بجرائم فساد وما زالوا يحملون في أنفسهم أرواحاٍ وطنية ودماء شابة .. وقال القاضي سليمان الصلوي الأمين العام للمنتدى القضائي بتعز إنه من المهم والحتمي في الوقت الراهن إعادة الثقة المجتمعية بالأجهزة الأمنية والقضائية وإخضاع الأعمال الأمنية للنيابة العامة وتفعيل نصوص القانون في ذلك بضرورة الإشراف على كل أعمالهم..
إلى ذلك أوضح مصدر قضائي في تعز إن الجريمة شهدت العام الجاري تصاعداٍ كبيراٍ لم تعهده من قبل مشيراٍ إلى أن معظم القضايا المتهمون فيها فارون من وجه العدالة حيث هناك أكثر من ألفين متهم فار من وجه العدالة نتيجة عدم ضبطهم عقب الحادث والجرائم التي ارتكبها المتهمون وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على آخرين مما شجع على ارتكاب الجرائم دون الخوف من القبض عليهم وتقديمهم للعدالة كون ذلك يعد رادعا للآخرين ..
وأكد المصدر القضائي أن الحل يكمن في تفعيل أقسام الشرطة وتوفير الإمكانيات وإعادة النظر بعقال الحارات لتفعيل دورهم الأمني إضافة إلى إعادة تأهيل ضباط الشرطة ليتمكنوا من أداء واجباتهم بالشكل السليم.
لافتاٍ إلى أن النيابات الابتدائية بالمحافظة نظرت خلال الستة الأشهر الماضية أكثر من (2974) قضية منها (617) قضية جسيمة فيما نظرت نيابة الاستئناف في (1182) قضية منها (571) قضية جسيمة.
