جوازات لمن هب ودب

عبدالفتاح علي البنوس

أرخص الدنبوع الرخيص نفسه ، وأرخص نفسه كل من باع نفسه للشيطان وتحالف ضد وطنه وشعبه مع قوى العدوان ، وتحولوا إلى أدوات رخيصة ومبتذلة وبيادق بيد المهفوف السعودي محمد بن سلمان ولجنته الخاصة ، والمسخ محمد بن زايد آل نهيان وعصابته الحاكمة ، باعوا كل شيء، وتاجروا بكل شيء، باعوا الوطن وتاجروا به ، تآمروا على الشعب وتحالفوا ضده بكل وقاحة ، وساندوا قصف الطائرات الذي استهدف وما يزال البنية التحتية جسوراً وطرقات ، ومدارس ومعاهد وجامعات ، مصانع وموانئ ومطارات ، أسواقاً ومتاجر ومنشآت ، منازل ومساكن وخدمات ، سدوداً ومشاريع مياه وأبراج الإتصالات ، مزارع ومساجد ومستشفيات ، آثاراً ومتاحف ومزارات.. انبطاح وعمالة ، وارتزاق وخيانة ، وسقوط وذل ومهانة .
وبعد هذا كله ورغم فداحة ما قاموا به ، لم يكتفوا بذلك فذهبوا إلى حد المتاجرة بالهوية اليمنية وتحويلها إلى سلعة للبيع مقابل مبالغ خيالية ، حيث عملوا بالتنسيق مع قوى الغزو والاحتلال والعدوان على جلب مجاميع من المليشيات الإجرامية المتطرفة والمتشددة ، وتم منحهم جوازات سفر وبطائق هوية شخصية يمنية ، وذلك بهدف تفخيخ المجتمع اليمني وتليغمه ، باعتبار هؤلاء قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة فور حصولها على التوجيهات من قبل قيادتها الأمريك- صهيو -سعودية ، حيث بات هؤلاء العناصر يتحركون ويتنقلون بين المحافظات اليمنية بحرية ودون أدنى مضايقات بموجب الجوازات الممنوحة لهم بأسماء يمنية عشوائية ، والكارثة أن هذه الجوازات منحت وما تزال تمنح لمجرمين ومتطرفين ومتشددين يتبعون تنظيمات داعش والقاعدة والنصرة وغيرها من الجماعات الإجرامية على مستوى العالم ، حيث تم ضبط عدد منهم في كثير من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة والذي لن يكون آخرهم المدعو بيتر شريف المكنى (أبو حمزة الفرنسي الجنسية) الذي تم ضبطه في جيبوتي وبحوزته وثائق إثبات الشخصية يمنية صادرة من قبل مصلحة وفروع الجوازات والقنصليات التابعة لحكومة الفنادق والتي حولتها إلى كشك لبيع الجوازات والبطائق الشخصية اليمنية بشهادة المرتزق المدعو ياسر اليماني .
العميل اليماني اتهم المرتزق محمد الرملي وقيادات تابعة لجوازات المرتزقة بالتورط في بيع الجوازات اليمنية لعناصر أجنبية ، ولفئة البدون الكويتية بمبلغ يتراوح ما بين 20-30 ألف دولار للجواز الواحد وأرفق كشفا ببعض الأسماء التي تم منحها جوازات يمنية ، اتهامات اليماني ضمنها شكوى تقدم بها لما أسماها بالشرعية والسعودية والإمارات وهو ما ينسف ادعاءاته بالحرص على المصلحة الوطنية ، فلو كان وطنيا لما وقف مع قوى الغزو والاحتلال ولما تقدم بالشكوى لهم ، رغم أنه يدرك بأن شرعيته المزعومة والسعودية والإمارات هي من تقف وتدعم وتشرف على المتاجرة بالجوازات اليمنية والتي لم تعد لها لديهم أي قيمة ، ولولا المصالح الشخصية وسياسة تصفية الحسابات الشخصية لما خرج اليماني بهذا الاتهام .
بالمختصر المفيد، من باع وطنه وشعبه ونفسه ، من السهل والهين عنده بيع ما دون ذلك ، بما في ذلك الجوازات ووثائق الهوية واثبات الشخصية ، لذا لا نستغرب منهم القيام بذلك ، ولكن المطلوب هو قيام حكومة الإنقاذ عبر الجهات ذات العلاقة بفضح هذه الممارسات وإطلاع الشارع اليمني والرأي العام عليها ، ليعرف الشعب حقيقة الشرعية المزعومة ، ودجل وزيف إدعاءاتهم الوطنية الزائفة ، ليعرف العالم تواطؤ وتحالف الشرعية الدنبوعية وتحالف السعودية والإمارات وأمريكا وإسرائيل مع داعش والقاعدة والمليشيات والجماعات الإجرامية والتي تدعي زورا وبهتانا أنها تحاربها وتغزو العالم وتتدخل في شؤون الدول لمواجهة والحد من خطرها في الوقت الذي تمثل الحاضن والداعم والممول لها .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .