الزراعة خيار استراتيجي لإنهاء الهيمنة الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي

> الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً
> 850 ألف طن متوسط الإنتاج المحلي من الحبوب يغطي حوالي 25% من حجم الاستهلاك
> الإنتاج المحلي الحيواني يغطي 82% من الاحتياج المحلي بواقع 360 ألف طن والبيض 99% بواقع مليون بيضة سنوياً
> إنتاج الخضروات والفواكه يغطي معظم احتياجات السكان بواقع 999 ألف طن
> ارتفاع استهلاك الحبوب محلياً إلى 4.4 مليون طن خلال السنوات الأخيرة
> توقعات باتساع الفجوة الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون طن من الحبوب
> تطوير آليات التسويق أحد المتطلبات الأساسية لتنمية القطاع الزراعي
> يستورد اليمن 450 ألف طن أرز و650 ألف طن سكر و270 ألف طن زيوت سنوياً
> ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة

الثورة/أحمد المالكي

يُصنف الأمن الغذائي ركناً من أركان المواجهة والصمود في وجه الطغيان الأمريكي العالمي فلا بد من وجود توجه صادق وجاد للاعتماد على الذات وإحياء مسار الزراعة في اليمن.. ويعُد هذا الخيار هو الخيار الأمثل والأنجع لتحقيق استراتيجية فعالة للتخلص من الهيمنة الاقتصادية على الأمة، ومع انتهاء فصل الشتاء وقدوم فصل الربيع سيدشن المزارعون عاماً جديداً من المواجهة والنشاط الزراعي الذي يجب أن يتواكب مع توجه رسمي وشعبي ومدني نحو إحياء الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الزراعي والحيواني وانعاش وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات .. فما هي متطلبات ذلك وماهي تحدياته.. ذلك ما نتقصاه في ما يلي:

حسب تعريفات خبراء الزراعة فإن الأمن الغذائي النسبي يعني مقدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً، وتقسم تغطية احتياجات السكان من المواد الغذائية إلى ثلاثة أنواع:
الأول: منتجات غذائية يتم إنتاجها محلياً وتغطي معظم احتياجات السكان مثل إنتاج الذرة الرفيعة التي تغطي الاحتياجات السكانية بإنتاج محلي يصل إلى حوالي 500 ألف طن سنوياً في المتوسط.. أما الخضروات والفواكه فتلبي معظم احتياجات السكان بإنتاج يقدر بنحو 999 ألف طن خلال السنوات القليلة الماضية.
استيراد
الثاني: منتجات غذائية يتم استيرادها بالكامل ولا يتم إنتاج أي كمية منها كالأرز حيث تقدر الكميات المستوردة بنحو 450 ألف طن، كذلك السكر هو الآخر يتم استيراده بالكامل من الخارج ويُقدر حجم الاستيراد منه سنويا بنحو 650 الف طن، الزيوت هي الأخرى تستورد معظمها من الخارج وبكميات تقدر بنحو 270 ألف طن ولا ينتج منها إلا جزء ضئيل.
إنتاج جزئي
دراسة حديثة أعدها المهندس فاروق محمد قاسم حول متطلبات تطوير التسويق الزراعي للمنتجات المحلية داخلياً وخارجياً تشير إلى أن “هناك منتجات غذائية يتم محلياً إنتاجها جزئيا وتغطي نسبة متفاوتة من الاستهلاك المحلي إذ يبلغ متوسط الإنتاج المحلي من الحبوب 850 ألف طن وهي تغطي فقط حوالي 25 % من حجم الاستهلاك المحلي من الحبوب ويشكل القمح متضمنا الدقيق بالإضافة إلى الأرز السلعتين الاساسيتين من الحبوب المستوردة بالإضافة إلى تعاظم استيراد البقوليات والذرة الشامية خلال السنوات السابقة”.
واستيراد جزئي
ووفقاً للدراسة فإنه يتم استيراد جزء من احتياجات الاستهلاك المحلي من منتجات الثروة الحيوانية التي يغطي الإنتاج المحلي منها نسبة كبيرة تلي الخضروات والفواكه حيث يقدر الإنتاج المحلي من اللحوم بنحو 360 ألف طن كمتوسط سنوي “2012 – 2016م” وبنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 82 % وإنتاج البيض بحوالي 1280 مليون بيضة وبنسبة اكتفاء ذاتي تقدر بحوالي 99 % إذ استثنينا عامي “2015 – 2016م”.
تنامي الاستهلاك
وفيما يتعلق بتطور الإنتاج والمتاح للاستلاك من السلع الزراعية الرئيسية تُبين الدراسة من خلال تطور الحجم الكمي للفجوة الغذائية للسنوات 90 – 2015م زيادة استهلاك الحبوب وعلى رأسها القمح لمجموعات السلع الأساسية حيث ارتفع استهلاك الحبوب من حوالي مليوني طن عام 1990م إلى حوالي 4.4 مليون طن خلال السنوات الأخيرة كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من استهلاك الحبوب من حوالي 182 كغم عام 2005م إلى حوالي 162 كغم عام 2015م.
اتساع الفجوة
وبحسب الدراسة فإن النتائج تتوقع في حال استمرار معدلات نمو الإنتاج الزراعي في وضعها الحالي مع استمرارية تزايد الحاجة إلى المواد الغذائية في ظل تزايد السكان ان تتسع كمية الفجوة الغذائية والتي بلغت عام 2015م حوالي 3.5 مليون من الحبوب منها حوالي 2.8 مليون طن من القمح وحوالي 529 ألف طن من السكر وحوالي 152 ألف طن من الزيوت وحوالي 110 آلاف طن من اللحوم وحوالي 45 ألف طن من الألبان.
خيارات مطروحة
في المقابل تقدم الدراسة جملة من المقترحات لتطوير القطاع الزراعي والتسويقي أهمها “تشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة، توفير الدراسات والبيئة الملائمة لذلك مع أهمية توفير حوافز فنية صغيرة لبناء القدرات بالاستثمار في التسويق الزراعي خاصة فيما يتعلق بالتسويق المحلي ومحاولة إيجاد استثمار ناتج عن فرص عمل قوية في التسويق الزراعي مع أهمية توفير الضمان إلى مجاميع الأعمال الصغيرة”.
وشددت الدراسة على “ضرورة إعادة تنظيم قطاع الزراعات المحمية في اليمن وتشجيع وإنشاء مؤسسات كبيرة ذات إمكانيات مالية كبيرة تقدم كافة الخدمات التسويقية المتطورة وتفعيل عمليتي الإرشاد التسويقي الزراعي، وتبني التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، مع أهمية توجيه الإنتاج لتلبية متطلبات الأسواق وخاصة الصادرات، وضرورة تفعيل عملية التصنيع الزراعي كقيمة مضافة وإلزام المصانع الزراعية باستيعاب كميات مقبولة من الإنتاج”.
تحفيز التسويق
وطبقاً للدراسة فإن “تطوير التسويق الزراعي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لعملية تنمية القطاع الزراعي فهو يؤثر على الإنتاج بطريقة مباشرة عن طريق حصول المزارعين على أسعار تحفزهم على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة وزيادة الإنتاج عن طريق توفير الخدمات والتسهيلات التسويقية كالنقل والتخزين وغيره التي تشجع على تطوير إنتاجهم وتقلل من تعرضه للتلف والفقد”.
وأشارت الدراسة إلى “أن عملية زيادة الإنتاج الزراعي وتطوره ترتبط ارتباطاً بتطور عملية التسويق الزراعي مباشرة، وقيامها بمهامها بكفاءة وفعالية، وبالتالي كلما توفرت آلات وقنوات التسويق الزراعي كلما أتاح الفرصة للتفرغ للعمل الإنتاجي وزيادة الإنتاج وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته، وكذلك المساهمة في زيادة الناتج الزراعي مما يرفع مستوى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي”.