الطب الشرعي العدلي بين الإغفال والحاجة القضائية

الصحة تعلن فتح برنامج الماجستير.. والعدل تنشئ مركزا متخصصا :

4 أطباء متخصصون في الطب الشرعي يغطون جميع أنحاء الجمهورية

الطب الشرعي وثق جريمة أطفال ضحيان و191 حالة العام الماضي
الثورة / محمد العزيزي
تفتقر الجمهورية اليمنية منذ قيامها إلى الطب الشرعي العدلي والطب التشريحي الذي يحتاج إليه القضاء والنيابات في الفصل في القضايا والجرائم التي ترتكب هنا وهناك وبالذات بعد أن بسطت ثورة المعلومات والتكنولوجيا كشف هذه الجرائم وطرق ارتكبها من قبل أي شخص في المجتمع .
وفي هذا الصدد أعلن الدكتور طه المتوكل – وزير الصحة العامة والسكان أن وزارته أنشأت مركزاً للتدريب والتأهيل للطب الشرعي العدلي تابعاً للوزارة لدراسة الماجستير في هذا التخصص النادر والهام والملح في هذا العصر والذي يهدف إلى رفع كفاءة الكادر البشري المطلوب في الطب الشرعي وفقا وبالطرق العلمية الحديثة المعمول بها في العالم.
و أكد الدكتور المتوكل أن البلاد بحاجة ملحة إلى الطب الشرعي وأن أكثر ما تعانيه الوزارة في الطب الشرعي الخاص بالأطفال والقضايا المتعلقة بهم والذين يقتلون اليوم من قبل العدوان وحتى تتمكن الدولة وأولياء أمور هؤلاء الأطفال من رفع قضايا جنائية أمام المحاكم المحلي والدولية لمقاضاة القتلة والمجرمين وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إيجاد طب شرعي متخصص وذي مهنية عالية.
وأشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أن قضايا الأطفال والجنح التي ترتكب من قبلهم وتعرض على القضاء أصبحت اليوم أكثر تعقيدا مقارنة بغيرها من القضايا الأخرى لأن الأطفال يحتاجون إلى تخصص دقيق لتحديد سن الطفل الذي تترتب وتبنى عليه عملية تجريم قتل الطفل أو الأحكام القضائية أو براءة الطفل من تلك الجرائم وهنا تكمن المشكلة والحاجة لمثل هذا التخصص.
مؤكدا في ذات السياق أن الوزارة ستعلن خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة عن استقبال الطلاب الراغبين الالتحاق بهذا التخصص من خريجي كليات الطب وذلك للحصول على درجة الماجستير في برنامج الطب الشرعي أو العدلي .
الطب العدلي كما يوصفه البعض تم إغفاله بشكل تام من قبل الحكومات المتعاقبة تواليا رغم أهميته وبالذات من قبل وزارتي الصحة العامة والسكان والعدل كونهما معنيتين في إيجاد مثل هذا التخصص المطلوب في كثير من القضايا التي تواجه الوزارتين خاصة وأن الأرقام تؤكد أن المتخصصين في الطب الشرعي ويعملون في هذا المجال بشكل رسمي هم أربعة أطباء فقط يعملون في مكتب النائب العام ويغطون كافة الأعمال المناطة بهم في جميع أنحاء الجمهورية.
وهنا يقول القاضي أحمد العقيدة نائب وزير العدل إن قلة الكادر البشري المتخصص في الطب الشرعي والعدلي قد أثر بشكل واضح في تأخر قضايا الأطفال الذين لديهم نزاع مع القانون لأن من يستطيع تحديد سن الأطفال هو الطب الشرعي وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وأضاف نائب وزير العدل: إن الوزارة عملت على إعداد مشروع قرار لإنشاء مركز خاص للطب الشرعي العدلي يتبع الوزارة وينظم عمل العاملين فيه وفق آلية قانونية تحدد الإشكاليات وتضع المعالجات والحلول المناسبة والأجهزة العلمية الحديثة المعمول بها في هذا المجال والحقوق المالية للعاملين والواجبات والمحاذير التي يجب الأخذ بها وما إلى ذلك من الإجراءات المتعلقة بالقرار وهو قيد النظر حاليا وضمن برنامج الحكومة.
من جانبه عبر القاضي أحمد الجندبي رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام عن استغرابه لضعف وقلة الكادر البشري المطلوب للطب العدلي وعدم وجود جهاز متكامل لهذا التخصص البالغ في الأهمية لأنه لا يسطع قاضٍ تحديد سن الطفل أو المسؤولية الجنائية وهذا الأمر يجب أن يقوم به جهاز الطب العدلي الذي يمتلك تحديد الاشكالات في هذا الجانب ووضع المعالجات والحلول المناسبة.
مطالبا بضرورة تطوير هذا التخصص وسرعة إنجاز هذا المشروع الذي نحن بأمس الحاجة إلى الطب الشرعي العدلي المتخصص الغالب عن الجهاز القضائي منذ فترة طويلة للأسف الشديد.
مشددا على أهمية أن يتكاتف الجميع والجهات المعنية بوضع اليد على الجرح ومعالجة هذا القصور لأن الطفولة في بلادنا تعاني الكثير خاصة وقضايا الطفولة تعتمد على الطب الشرعي.
من جهة ثانية أكد الدكتور علاء عبدالغني الضبيعي مدير إدارة الطب الشرعي والنفسي بمكتب النائب العام أن إدارته أنجزت 191 طلباً لقضايا متهم فيها أطفال بجرائم خلال العام الماضي 2017م منها 121 طلباً من أمانة العاصمة وأنه لم يتم الاعتراض على تقارير الطب الشرعي المنجزة سوى ثلاث حالات فقط. . مؤكدا أن الكشف عن الأطفال المحالين إليهم من أمانة العاصمة يتم خلال 24 ساعة من تلقي البلاغ وإصدار القرار الطبي الشرعي حول هذه البلاغات بعكس المحافظات الأخرى التي تأخذ وقتا كبيرا بسبب الصعوبات وقلة الكادر والإمكانيات.
وقال الدكتور الضبيعي إن الطب الشرعي وثق جريمة استهداف طيران العدوان لأطفال مدينة ضحيان صعدة حيث انتقل فريق من الطب الشرعي بمكتب النائب العام إلى موقع الجريمة وتم توثيقها وفقا قواعد الطب الشرعي والقانون الجنائي والاتفاقيات الدولية المعمول بها في حماية الأطفال.
ولفت الدكتور الضبيعي في ورقة العمل التي قدمها في اللقاء التشاوري الأول حول تطوير آلية تقديم خدمات الطب الشرعي والفحص الطبي للأطفال في النزاع مع القانون الذي أقامته يوم الأحد الفائت وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسف للطفولة إلى أن تحديد سن الأطفال بمثابة أهم إجراء قانوني ومهني كون تحديد أعمارهم واثبات انتمائهم لهذه الفئة له أهمية قانونية وقضائية في تحديد العقوبة القانونية وفق القانون لهذه الفئة. . مشيرا إلى أن الصعوبات التي تواجه الطب الشرعي كثيرة أهمها عدم توفر أجهزة خاصة بالطب الشرعي وفق المعايير المطلوبة إلى جانب قلة عدد الأطباء الشرعيين وصعوبة التنقل وافتقار كافة المستشفيات لغرف المعاينة وعزوف الأطفال عن التخصص في هذا المجال.
وبالرغم من أن فئة الأطفال تعد من الفئات العمرية التي تلقى الاهتمام والحرص الشديد من السلطات القضائية في معظم بلدان العالم ويمثل الاهتمام بهذه الفئة علامة على رقي المجتمع وسمو الجهات القضائية في هذه المجتمعات كونها معرضة للعديد من الجرائم ومستهدفة في اعمال الجريمة المنظمة وغير المنظمة كالاغتصاب والتجارة البشرية والعنف كما تتأثر هذه الفئة بشكل مباشر بالعوامل الاجتماعية المختلفة، فالفقر ونقص وتدهور التعليم وعوامل الحروب والكوارث ينتج عنها تشرد الكثير من الأطفال والاحتكاك مع الفئات الإجرامية بالمجتمع مما ينتج عنه قيام بعض الاطفال بأعمال إجرامية كالقتل والسرقة وتهريب المخدرات.
وهنا يؤكد العقيد أحمد المتوكل مدير حماية الطفل بوزارة الداخلية أن الإدارة تستقبل شهريا ما يقارب 30 طفلاً دون السن القانوني ارتكبوا جرائم وتم ضبطها من قبل أقسام الشرطة وإحالتهم إلى إدارة حماية الطفل لإحالتهم إلى نيابة الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية.