مناقشة تقرير الجهاز المركزي بشأن الرقابة على موارد مطابع الكتاب المدرسي

الثورة نت |

ناقش لقاء بالجهاز المركز للرقابة والمحاسبة اليوم برئاسة نائب رئيس الجهاز يحيى القمري والمدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي همدان أحمد الشامي، تقرير الجهاز بشأن الرقابة على الموارد بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والمساهمة في تنميتها.

واستعرض الاجتماع أهم النتائج الواردة بتقرير الجهاز، والذي أشار إلى وجود (14) من المخالفات والملاحظات تتمثل في عدم وجود أي خطط استراتيجية عامة وتنفيذية وموازنات تشغيلية للمؤسسة رغم وجود توجهات لها لتنمية إيراداتها وتشغيل خطوط إنتاجها، واقتصار نشاط المؤسسة على تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم من الكتاب المدرسي دون قيام المؤسسة بالطباعة للجهات الرسمية الأخرى وفقاً لقانون إنشائها وبما يضمن توسيع نشاطها وتنمية مواردها.

كما أشار التقرير إلى على عدم تحديد سياسية لتسعير بيع الكتاب المدرسي ضمن الآلية الجديدة لطباعة وتوفير الكتاب المدرسي للمدارس الأهلية بواسطة المؤسسة، وعدم اعتماد المؤسسة في إدارة نشاطها الإنتاجي على أي من مقومات أنظمة التكاليف المتعارف عليها وبالتالي صعوبة تحديد تكلفة المطبوعات على مستوى كل نوع وكل وحدة وصعوبة تحديد سعر البيع المناسب والمجدي لتلك المطبوعات.

ولفت التقرير إلى تراكم مستحقات المؤسسة طرف وزارة التربية والتعليم والتي بلغت أكثر من(5.25) مليار ريال عن باقي خطة طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2016/2017م وذلك بحسب مذكرة وزارة المالية في 18/12/2017، فيما بلغ رصيد مديونية الوزارة بحسب البيانات المقدمة من قبل المؤسسة في 16/8/2017م اكثر من (6.5) مليار ريال مما يشير إلى وجود اختلاف في احتساب تلك المديونيات.

وبحسب التقرير فهناك تدني في كفاءة وخبرة الكادر المحاسبي للمؤسسة مما يترتب عليه كثرة أعمال الخدش والتعديل في السجلات المحاسبية وبشكل يفقدها أهميتها ويؤثر على مصداقية بياناتها، كما ترتب على ذلك تأخر المؤسسة في إثبات المعاملات المالية أولاً بأول وإنجاز قوائمها المالية حيث أن آخر قوائم مالية كانت للعام 2013م، وعدم التدريب على استخدام النظام الآلي (الاونكس) في قيد وترحيل المعاملات المالية بدلا عن النظام اليدوي رغم مرور اكثر من عام على شراء ذلك النظام إلا انه لم يستخدم حتى هذا التاريخ.

وأوضح التقرير ضعف إجراءات الرقابة على مخلفات الإنتاج من الورق الطباعي والتي لا تثبت في السجلات المحاسبية والمخزنية ولا يتم الرقابة عليها من خلال مقاييس معيارية، وغياب إجراءات الرقابة على المطبوعات التجارية للغير من غير الكتاب المدرسي سواء كانت للموظفين أو للغير حيث لا تمسك المؤسسة سجلات لحصرها وإثباتها ومن أمثلة تلك المطبوعات (ظروف مستشفى الحياة محافظة البيضاء- كتاب الثقافة الوطنية لمجموعة الجيل الجديد- دعوات زفاف لبعض الموظفين).

وأكد التقرير أنه بلغ إجمالي رصيد العهد المدينة المرحلة من سنوات سابقة بحسب ميزان المراجعة الأولي في 31/12/2016م أكثر من (117) مليون ريال وعدم قيام المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادقة أرصدة تلك العهد والعمل على متابعة إخلائها وتحصيلها بحسب مقتضيات القانون المالي رقم (8) لعام 1990م ولائحته التنفيذية، وعدم مسك سجلات إحصائية لتسجيل الكميات المنتجة والمرحلة إلى مكاتب التربية للرقابة على الكميات المنتجة وضمان عدم تجاوزها للخطة ومقارنتها مع الكميات الواردة في محاضر التصفية عند إثبات مديونية الوزارة.

وبين التقرير أن الدفاتر والسجلات المحاسبية للمؤسسة خلال العام 2017م والأعوام السابقة لا تظهر أي رصيد لحساب مخزون الإنتاج التام من الكتب المدرسية وغيرها واقتصار ظهوره في السجلات المخزنية ككميات بدون قيمة الأمر الذي يترتب عليه عدم إظهار المركز المالي للمؤسسة ونتيجة نشاطها السنوي بصورة غير سليمة.

وأوضح التقرير أن مستحقات الواجبات الزكوية طرف المؤسسة مبلغ أكثر من (485) مليون ريال حتى عام 2017م دون سداد بحسب البيانات المقدمة من المؤسسة في تاريخ 15/5/2018م.

وفي اللقاء أكد نائب رئيس الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة أن مناقشة التقرير يأتي في إطار الخطة الاستثنائية للجهاز وتعزيز دوره في حماية المال العام وتطوير أداء الجهات الخاضعة للرقابة.

وأشار إلى أنه تم إعداد التقرير بما يمكن من وضع مصفوفة مزمنة تحدد فيها مراكز المسؤولية والمدة الزمنية لتنفيذ الملاحظات وإصلاح الاختلالات .

فيما أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي عن الشكر للجهاز ولفريق العمل الذي قام بمراجعة المطابع.. منوها بكل ما ورد في التقرير من ملاحظات بما يسهم في إصلاح الاختلالات وتنمية الموارد، مطالبا الجهاز بالمساعدة في إنجاز ذلك بما يمتلك من خبرة وكفاءة.

سبأ