هادي .. ومزاعم الشرعية !!

أحمد يحيى الديلمي

توالت تساؤلات واستفسارات من زملاء صحفيين ومثقفين عرب متعاطفين مع اليمن عما يسمى بالشرعية وصفاتها في اليمن التي يحتمي بها الأعداء لتبرير عدوانهم ، لتبديد كل ما يدور حول هذا الموضوع وفضح مرامي قوى العدوان المتوحشة ضد الشعب اليمني أورد هذه السطور المختصرة عن الموضوع فأقول :
ببساطة المؤامرة دولية وظفت كل شيء للتضليل وتزييف الحقائق ومن ذلك ما يسمى بالشرعية الغطاء الذي يبرر العدوان ، ولكي تتم العملية وتحقق أهدافها تم توظيف الإعلام والأبواق الدعائية كأهم سلاح فتاك وأكثر فاعلية لتشويه صورة الطرف الوطني ونعته بالتمرد والانقلاب والإمعان في خلط الأوراق باعتباره أداة لخدمة المطامع الإيرانية لتصوير ما يجري على أنه صراع إقليمي وتصفية حسابات بين محاور إقليمية ، إلى جانب توظيف الوفرة المالية لشراء الضمائر واستمالة الدول والمنظمات الدولية ودفعها لتصديق الإشاعة ، إلى جانب الاستفادة من طابور الخونة والعملاء والمرتزقة للتمترس خلف هذه الشرعية المزعومة وتحويلها إلى شماعة يستخدمها العدوان ليتمكن من فرض مسار تغييري ويضرب القوى الوطنية الفاعلة لإجبار اليمنيين على الاستسلام لإرادة الأعداء والعودة إلى بيت الطاعة .
كي لا أطيل سأستعين برؤية فقهاء الدستور وخبراء القانون التي جاء فيها ما يلي :
أولاً “المبادرة الخليجية” حددت الفترة الانتقالية بـ” سنتين ” ومجلس الأمن في حينه أقر عدم جواز تمديد الفترة وزمنها كما يلي ” أربعة شهور حوار، ثلاثة شهور إعداد الدستور، شهر استفتاء على الدستور الجديد، ثلاثة شهور إعداد قانون للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً للدستور الجديد ” بعدها انتخاب مجلس النواب واختيار رئيس للجمهورية يرتضيه الشعب .
في 21 فبراير 2014م كان المفترض أن الشعب اليمني قد اختار رئيساً جديداً لكن دول العدوان دفعت بهادي إلى عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة ، إلى أن انتهت الفترة الانتقالية دون عمل شيء وفقاً للمبادرة ، وتم التجديد لهادي بعد مضي الفترة الانتقالية من قبل مؤتمر الحوار لمدة سنة ، وقد وصف هذه الخطوة “فايرستاين” السفير الأمريكي السابق في صنعاء بقوله “من لا يملك أعطى لمن لا يستحق” هذا في الباطن أما في العلن فإن أمريكا باركت الخطوة واستفادت منها عبر التمثيلية التي قدم فيها هادي استقالته بخطوة مغايرة للدستور الذي لا يقرها لأن الرجل أصبح خارج نطاق الشرعية ولا يستطيع مجلس النواب النظر فيها لأن ولايته أصبحت منتهية وإنما اكتسبها ممن لا يمتلك الحق ، ووفقاً للقوانين الدولية فإن مجلس الأمن لا يملك خلق شرعية ولا يمنح شرعية دستورية ومحظور عليه ذلك في ميثاق الأمم المتحدة ، إلا أن هادي تمادى وقام بالفرار لكي يخلق فراغاً دستورياً مما اضطر اللجنة الثورية إلى الإمساك بزمام الأمور والحفاظ على قوام الدولة وكيانها في 21/8/2016م ، تم إنشاء المجلس السياسي الأعلى وأعقبه استفتاء شعبي عارم ضم الملايين الذين اجتمعوا في ميدان السبعين لمباركة المجلس الجديد وإعادة الثقة لمجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب ، أي أن البلاد انتقلت إلى الشرعية الدستورية وتسنى للمجلس تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي كلفت باستكمال مقومات البناء واستمرار الحياة العامة وفقاً للإرادة الشعبية ، وهذه هي الحقيقة التي يدركها كل ذي بصيرة وتؤكد أن شرعية هادي انتهت ، وأنه تحول إلى مجرد حصان طروادة يستخدمه الأعداء ، لأن الشرعية الفعلية تكمن في القيادة الموجودة في عاصمة البلد لا تلك المتسكعة في فنادق الدول ، فالشعوب هي من تمتلك الشرعية ولها الحق المطلق في منحها لمن ترتضيه ، وهذا ما حدث وما أكده الخروج العارم للجماهير اليمنية ، وبالتالي فإن فكرة شرعية هادي ليست سوى شماعة لاستمرار العدوان .. والله من وراء القصد ..