فيما لا يزال الغموض يلف الوضع في منطقة موانئ تصدير النفط بليبيا، دانت فرنسا بشدة هجوم عناصر، وصفت بالمتطرفة، على المنشآت النفطية الليبية في الهلال النفطي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول قولها: “إن الموارد النفطية لليبيا هي ملك للشعب الليبي، ويتعين أن تظل تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط، وأن يستفيد منها كل الليبيين”.
وشددت مول على أن ” فرنسا مصممة على التوصل إلى حل سياسي دائم في ليبيا عبر إجراء انتخابات تم التوافق على موعدها بمؤتمر باريس في 29 مايو الماضي”، محذرة من أن من سيعرقل هذه العملية “سيخضعون للمحاسبة”.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي الأخرى دانت “الهجوم على ميناءي تصدير النفط في راس لانوف والسدرة”، مضيفة أن “هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد”.
وبالشأن الميداني، نقلت بوابة “الوسط” عن مصادر متطابقة أن اشتباكات “كر وفر” تدور بين وحدات الجيش الوطني الليبي وقوة تابعة لإبراهيم الجضران، الذي كانت قوات تابعة له تسمى “حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى”، تسيطر على موانئ تصدير النفط في السابق.
وأوضحت هذه المصادر أن الاشتباكات بين قوات الطرفين لا تزال متواصلة في المنطقة الواقعة بين السدرة وراس لانوف.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة “القوة القاهرة”، وتم إيقاف عمليّات شحن النفط الخام من ميناءي رأس لانوف والسدرة.
المؤسسة الوطنية للنفط أكدت في هذا الصدد “قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الميناءين، ممّا أدّى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظّفين كتدبير وقائي”.
هذا، وحذّر رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله من أن استمرار الهجوم على الهلال النفطي من قبل “المارق إبراهيم الجضران” سوف يتسبب في خسائر ستصل إلى أكثر من 800 مليون دولار شهريا.
وأشار صنع الله إلى أن “سلامة عمالنا وأمنهم هي أولويتنا القصوى وكل الأمور الأخرى ثانوية، كما أنّنا الآن بصدد مراقبة الوضع عن كثب والعمل مع الشركاء المحليين والحكوميين لاستعادة النظام واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.
وشدد المسؤول النفطي الليبي على ضرورة “مقاضاة كل الأفراد أو الجماعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المؤسسة الوطنية للنفط، واستغلال المنشآت النفطية في ليبيا، وفرض الحصار على عمليّات الإنتاج. ومثل هذه الأفعال لا تمتّ إلى الوطنية بصلة، بل هي جرائم حرب، ويتوجّب على كلّ الليبيين وأفراد المجتمع الدولي إدانتها بشدة”.