وأوضح أن السياسات المالية والمصرفية لابد أن تتجه في إطار المحافظة على مقومات الاقتصاد الرئيسية، ومواجهة الحرب الاقتصادية التي تغذيها أنظمة العدوان لجعل الاقتصاد اليمني مرهوناً باقتصاديات دول العدوان، وسوقا لمنتجاتها الاستهلاكية.
وأشار الدكتور مقبولي إلى ضرورة أن يكون عمل وقرارات لجنة المدفوعات معتمداً على نتائج ذات جدوى في تحقيق الاستقرار السلعي والتمويني، واستقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية.
وخرج الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان ووكيل مساعد وزارة المالية أحمد حجر، ووكيل البنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي وورئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد، ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد محمد صلاح وأعضاء لجنة المدفوعات.. بجملة من التوصيات التي تسهم في تفعيل عمل اللجنة ودورية انعقادها.
سبـأ