تعسفات لقطاع الناقلين بمطالبتهم بتفريغ حمولتهم من “المازوت” في مارب كانت في طريقها إلى صنعاء

الثورة نت/ خاص

تحتجز قوات عسكرية في معسكر “صحن الجن” في محافظة مارب التابعة لقوات العدوان 36 ناقلة محملة بمادة المازوت بتوجيهات من ما يطلق عليه المفتش العام عادل القميري.
وندد قطاع الناقلين في بيان صحفي تلقت “الثورة نت” ” نسخه منه”: بالتصرفات غير القانونية باحتجاز القاطرات التي تحوي على قدرة استيعابيه “اثنين مليون و300 لتر” من مادة المازوت إلى الاحتجاز غير القانوني الذي بدأ في منطقة “العبر” الذي يعد خط مرور بين منطقة الخشعة ومحافظة مارب، من قبل معسكر 23 حرس بطرق تعسفية وغير مبررة.
وقال البيان: نحن مجموعة الناقلين الذين يقومون بنقل مادة “المازوت” من ميناء المكلا بتصاريح رسمية من داخل الميناء إلى مصنع أسمنت عمران نتقدم بهذا البيان الصحفي إلى كافة الوسائل الإعلامية والجهات ذات الاختصاص بكشف معناتنا والجرم الذي لحق وتسبب لنا بأضرار مالية ونفسية كبيرة جراء التعاملات اللامسئولة وإدخالنا في صراعات سياسية ليس لنا فيها ناقة ولا جمل.
وأشار البيان إلى أن الاحتجاز تم في 20-12-2017م، حتى يومنا هذا دون تحريك أي ساكن يذكر، حيث وان الناقلين يتعرضون لخسائر فادحة يومياً بمقدار اثنين مليون ومائتين ألف ريال يومياً منذ إيقاف الناقلات.
بالرغم من اصدار توجيهات عليا بإطلاق الناقلات المحتجزة بعد الاطلاع الكامل على القضية التي لم يجد عليها أي مخالفات قانونية تذكر، إلا أن الناقلين انصدموا برفض المفتش العام التابع لحكومة الفار هادي – عادل القميري الذي يرفض إطلاق صراح الناقلات ويصر على بيعها بأسعار متدنية يتم توريدها إلى حسابه الخاص.
مضيفين: في انتهاك صارخ للقوانين تلقينا رسالة من مكتب المفتش العام تفيد بأن علينا الحضور والتواجد إلى محافظة مارب في أسرع وقت لتفريغ مادة المازوت واستلام قواطرنا ومن لم يتواجد فإنه سيتم مصادرة قاطرته مع الكمية المحتجزة.
وناشد قطاع الناقلين الجهات ذات الاختصاص والأمم المتحدة والجهات الرسمية التدخل العاجل لإطلاق مصدر رزقهم الوحيد بعد تكبدهم خسائر مالية كبيرة، حيث وان هذه المواد “المازوت” تم بيعها مقدماً لمصنع أسمنت عمران وتستخدم لتشغيل المصنع وهم عبارة عن ناقلين فقط بالايجار.