عبدالوهاب شمهان
التنمية السياحية أحد مفاصل التنمية العامة المترابطة مع بعضها في كل زمان ومكان ويعتمد نجاحها على مدى التوجه العام والقناعة بأهميتها كقطاع ضروري للمشاركة في تنمية اقتصاد البلدان الغنية والفقيرة وفي فتح نوافذ عمل شريف للأيدي العاملة وإتاحة فرص استثمارية أوسع انتشارا وهذا ماتعتمد عليه الدول في كل العالم وكل ذلك يرتبط بالأمن والأمان والاستقرار وكيفية التعامل مع رأس المال الوطني والأجنبي خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عن الرأس المال الأجنبي وخبراته وأن هناك مشاريع كبيرة لايغامر الرأس المال الوطني باقتحامها لما تتطلبه من نفقات مالية ضخمة لا تقوى عليها إلا الشركات المتخصصة والمنتشر استثمارها في أرجاء العالم.
وفي بلدنا يبقى الأمل قائما لعودة القطاع السياحي كلما لاح أفق السلام ووقف الحرب والعدوان الذي يعد مطلبا لكل مواطن يمني حر في الداخل والخارج بعيدا عن الانزلاق في صفوف التعصب والمهاترات التي لا معنى لها إلا المزيد من الفرقة والتمزق والأحقاد التي لاتقود إلا إلى الاختلاف وإطالة أمد العدوان الذي يعني المزيد من الدمار للبنية المدنية والكثير من الضحايا واستنزاف القدرات في ظل حصار دولي جائر وحرب استنزاف طويلة الأمد يراد لها الاستمرار حتى يفقد الناس الثقة في أنفسهم وفي من حولهم …وفي مثل هذا التوقع يفترض على كل الجهات المدنية ذات الصلة بأمن المواطن واستقراره مراجعة المسار الذي دأب عليه العاملون رحمة بالمواطن وتحقيقا للعدل القائم على المساواة والبعيد عن التعصب والكيد وإحالة القضايا المدنية للمحاكم المختصة وإعطاء الجهات الأمنية الصلاحيات المخول لها قانونا لحماية الحقوق ومنع تكرار وازدواج السلطات المدنية والعدلية ووقف كل ضغط كان ولازال يمارس للأسف …
إن التنمية السياحية نبتة خضراء لا تقوى على النمو إلا في ظل الرعاية الكاملة للدولة ومعها يكون غرس الإصلاح الفعلي وتوحيد مصادر الحكم والبت في قضايا الناس تأكيدا لوجود الدولة والسلطة الواحدة ومنعا لأي التباس وهناك بوادر خير تبرز في إطار بعض المحاكم من خلال رؤسائها و نتمنى استمرارهم ودعمهم وترسيخ التوجه الهام في مراقبة أداء الخدمات العامة وقيام الجميع بواجباتهم بأمانة ونزاهة حتى تظهر نتائج ملموسة وأثراً مشاهداً في كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمالية بل سيلامس سلوك العامة نحو تثبيت القيم لتنتعش التجارة والسياحة .
إن الدول تشحذ الهمم لوضع الخطط والبرامج وتطلب المساندة والدعم لتصل إلى كيفية معالجة الوضع السياحي في بلدانها رغبة في تحقيق تنمية سياحية متكاملة ومترابطة مع القطاعات الأخرى وأعتقد أن الهم الأكبر في بلدنا يكمن في معالجة استنزاف المياه الجوفية وفق خطط تحمي المياه وتحفظ حق المزارع كما هو حال البلدان الفقيرة التي تبذل جهدا كبيرا في توظيف المتاح من موارد المياه خدمة للتنمية وينبغي الاستفادة من تجاربها في استخدام المياه وفقا لما تحتاج إليه بلدنا من معالجة سريعة لما تستهلكه مزارع القات من المياه فالماء سر الحياة .
إن التنمية السياحية تعتمد على سلوك المواطن وحفاظه على القيم الأخلاقية ووعيه بأهمية السياحة كقطاع حيوي وكصناعة أداتها الإنسان في كل فروعها وخدماتها التي تقوم على رقي أسلوب التعامل الإنساني واحترام المهنة وحمايتها ورعايتها .
إن التنمية السياحية ترتبط بحياة السكان وبالأمن والاستقرار وبالقدرة على تحديد إستراتيجية التنمية التي يؤخذ بها في رسم الخطط والبرامج العملية المستعجلة والمتوسطة والبعيدة المدى لتنفيذها انطلاقا من رؤية حكومية تحدد من قبل الجهة المعنية بالسياحة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كونها مصدر إعداد ودعم وإمداد وتمويل ومتابعة ومراقبة لأداء الخطط والبرامج متخذا تجارب الدول أنموذجا للعناية والحرص والمتابعة لمسار التنفيذ ونتائجه.
إن السياحة ليست حالة مستعصية وليس من المحال الاهتمام بها لكنها بحاجة فعلية لنظرة عملية ودعم فاعل . وهناك عدد لايستهان به من المهام المفترض القيام بها لإعادة روح الحياة للوظيفة الإشرافية الفنية كما هو حال كل بلد يتطلع للتنمية السياحية وهذا الواجب ملقى على كاهل الجهات المعنية بالتنمية السياحية .