الأسعار مستقرة.. وعلى التجار توفير السلع بالجودة والسعر المناسب

حاوره/عبدالله الخولاني –
,ندعو التجار لمراعاة الظروف التي تعيشها البلاد..وعلى المواطنين ترك الهلع في شراء السلع الغذائية
,الكميات المتوفرة من الاحتياجات الاستهلاكية تغطي فترة أربعة أشهر قادمة
النشاط التجاري في اليمن لايزال يعتريه العديد من المظاهر السلبية
الأسعار مستقرة بل هناك انخفاض مقارنة بالعام الماضي والحال أفضل هذا التشخيص جاء على لسان الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة لوضع السوق المحلية قبل حلول شهر رمضان.
من المؤكد أن واجب وزارة الصناعة والتجارة هو ضمان المنافسة الشريفة والعمل بشفافية ومنع الاحتكار وفق آلية السوق وليس تحديد الأسعار في الأسواق كما يعتقد البعض .
واعترف الدكتور بن طالب بأن النشاط التجاري لايزال يعتريه العديد من المظاهر السلبية التي تؤثر على نشاطه سلباٍ وتعيق انطلاقه ونموه في الاتجاه السليم وفي مقدمة هذه الاختلالات عدم استيعاب القطاع التجاري لحركة متغيرات نظام اقتصاد السوق الحر وبروز بعض الممارسات التجارية غير المشروعة الضارة بالمستهلك والاقتصاد الوطني كالغش والتزوير والتقليد للعلامات التجارية وغياب المنافسة المتكافئة مزيدا من التفاصيل في سياق الحوار التالي.

* تفصلنا أيام قليلة جداٍ عن استقبال شهر رمضان ..وانتم تدركون مايمثله من شهر استهلاكي بامتياز..ما هو تقييمكم لاستعدادات السوق اليمني ¿
– السوق التجاري اليمني لا يزال ناشئ ويفتقر إلى الوعي التجاري الذي يتواكب مع حركة المتغيرات التجارية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي هذا على الرغم من التنامي المتسارع الذي يشهده القطاع من خلال اتساع نشاطه ونطاق أعماله ومساهمته في تشغيل قطاع واسع من العمالة وتوفير متطلبات البلاد من السلع والبضائع وفي زيادة الدخل المحلي والقيمة المضافة وتعزيز الاقتصاد الوطني فالنشاط التجاري لا يزال يعتريه العديد من المظاهر السلبية التي تؤثر على نشاطه سلباٍ وتعيق انطلاقه ونموه في الاتجاه السليم وتأتي على رأس هذه المظاهر الاختلالية عدم استيعاب القطاع التجاري لحركة متغيرات نظام اقتصاد السوق الحر وبروز بعض الممارسات التجارية غير المشروعة الضارة بالمستهلك والاقتصاد الوطني كالغش والتزوير والتقليد للعلامات التجارية وغياب المنافسة المتكافئة وبالتالي عدم تحقيق الأهداف المرجوة من تحرير النشاط التجاري في إحداث التغيرات المطلوبة على مستوى البنيان الاقتصادي للدولة ووفقاٍ لهذه الرؤية فنحن غير راضين على الوضع الراهن للقطاع التجاري ونطمع أن يكون للقطاع التجاري دور اكبر مما هو عليه الآن وأن يسهم بدرجة كبيرة في التنمية الاقتصادية من خلال تطور نشاطه التجاري لتشمل المساهمة الفعالة في الجانب الإنتاجي والتطوير الخدماتي ولتحقيق ذلك تعمل الوزارة على تبني منهجية علمية حديثة وسياسات تجارية متطورة تهتم على دراسة وتقييم الوضع التجاري الحالي ووضع الخطط والبرامج والسياسات الكفيلة بتطوير القطاع التجاري وضبط إيقاعه بما يتناغم مع حركات المتغيرات وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من وجوده .
البحث عن الأسباب
* ماذكرته شيء ايجابي ولكن الناس يشكون من جشع التجار وارتفاع الأسعار وما يفاقم المشكلة فقدان الثقة بالحكومة وقدرتها على ضبط الأسواق كيف تفندون ذلك¿
– أولاٍ هل الناس يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والضرورية أم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى ومع ذلك بالنسبة لأسعار السلع الغذائية الأساسية يمكن القول أن السوق التجاري في الآونة الأخيرة شهد تراجعاٍ نسبياٍ في أسعار السلع الأساسية واستقرار أسعارها عند مستويات سعرية مناسبة والوزارة تعمل على مدار الساعة على متابعة ورصد حركة أسعار السلع الغذائية على المستوى الداخلي والخارجي ومعرفة أي متغيرات تطرأ عليها فعند حدوث زيادة في أسعارها تقوم بالتحقق من أسبابها أياٍ كانت أسبابها داخلية أو خارجية فإذا تأكدت من وجود المبررات الكافية للزيادة سمحت بها ما لم فإنها تعمل على التعامل معها وفقاٍ لما يحدده قانوني التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن التدخل في تحديد أسعار السلع الغذائية الأساسية التي حددتها القوانين .
أما بالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية الأخرى المتداولة في السوق التجاري فانه وفقاٍ لآلية السوق الحر المعمول بها فإن عملية تحديد أسعارها تتوقف على حالة العرض والطلب والمنافسة التي تحكم السوق ووفقاٍ لذلك تقوم الدولة بتنظيم آليات تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ولا تتدخل الدولة في تحديد أسعارها وإنما تتدخل الوزارة تقييم ومراقبة السلع التي تطرح على المستهلك من حيث صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك وبصورة عامة فان السلع الاستهلاكية المتعددة المصادر تملا الأسواق التجارية وعلى المستهلك أن يفاضل ويختار ما يناسبه منها .
الواقع ينفي كلامك
* معالي الوزير ما ذكرته يطبق في أمريكا وليس في اليمن والواقع عكس ماقلته تماما¿
– هذا ما نعمله في الوزارة ولدينا غرفة عمليات مركزية تتولى الرصد والمتابعة ,ومع ذلك هناك قصور في كل مؤسسات الدولة ونحن جزء منها ومن الواقع الذي نعيشه ويدركه الجميع ولكن نحن نبذل قصار جهدنا من أجل المواطن وفي إطار إمكانيتنا.
لمدة أربعة أشهر
* هل المخزون من السلع والمنتجات الرمضانية تغطي مستوى الطلب هذه الأيام ويضمن عدم حدوث أي أزمات تموينية خلال الأيام القادمة¿
– عملت الوزارة ومنذ وقت مبكر على اتخاذ عدة إجراءات لازمة لمواجهة المتطلبات الرمضانية المتزايدة من السلع الغذائية الأساسية وذلك بالتنسيق مع القطاع التجاري بغرض توفير السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها البلاد وبشكل كافي لتلبية وتغطية الاحتياج الاستهلاكي للسوق اليمني من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان وتأمين الغذاء اللازم منها كمخزون استراتيجي وبإمكانكم إلقاء نظرة على السوق التجاري ستجدون أن السوق مليء بالسلع الغذائية الأساسية المعروضة وهناك العديد من المحلات التجارية ومراكز التسوق المتواجدة في مدن وعواصم المحافظات والتي تشكل مراكز تسوق لأسواق متكاملة تتنافس في توفير وعرض السلع الغذائية الرمضانية فكل متطلبات السلع الغذائية والضرورية الرمضانية متوفرة في السوق وبالنسبة للمخزون الاستراتيجي الاحتياطي المتوفر حالياٍ من السلع الغذائية الأساسية في الصوامع والمخازن التابعة للقطاع التجاري العام والمؤسسة الاقتصادية اليمنية والذي تمثل نسبة 20% من الشحنات المستوردة عن كل دفعة وفقاٍ للمؤشرات الإحصائية فان الكميات المتوفرة لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية للبلاد لفترة قادمة لا تقل عن أربعة أشهر وهذه الكميات متجددة مع كل شحنات جديدة مستوردة ترد إلى البلاد .
وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص تم عقد اجتماع مع كبار تجار السلع الغذائية وأكدوا استقرار الوضع التمويني للسلع الغذائية الأساسية من حيث الكميات المتوفرة في الأسواق والمخزنة والكميات المتعاقد عليها .
وفي إطار متصل بتحقيق الانضباط السوقي وتوفير الاحتياجات من السلع الرمضانية وضمان تدفقها عملت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بحماية المستهلك وفي إطار مقررات اللجنة العليا لحماية المستهلك العمل على تفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية بحماية المستهلك وعلى ضوء ذلك تم دعوة الجهات الرقابية وتم الاطلاع على خططها الاستثنائية للرقابة خلال شهر رمضان كما تم التعميم على مكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة والمحافظات بضرورة تكثيف عملية الرقابة على الأسواق التجارية خلا شهر رمضان وضبط أي ممارسات تجارية غير مشروعة ضارة بالمستهلك والاقتصاد الوطني وكذلك القيام بحملة توعوية مكثفة لنشر وعي استهلاكي رشيد في صفوف المستهلك وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة .
* ماهي رسالتك للتجار والمواطنين على السواء¿
– أدعو الأخوة التجار وخاصة في هذا الشهر الكريم أن يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد وأن يتقوا الله ويقوموا بالواجب الذي يحثهم عليه ديننا الحنيف وأن يراعوا توفير احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية والضرورية بالجودة والسعر المناسب وأن لايغالوا في أسعارها أو الاحتكار لها وكذلك عدم انتهاز فرصة زيادة الطلب على السلع الغذائية بعرض وبيع سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية وعليهم الالتزام بأخلاق وآداب المهنة والتي تأتي على رأسها الأمانة في التعامل مع المستهلكين . وأن يكونوا تجار صالحين لينالوا أجر الدنيا والآخرة .
وأيضاٍ أدعو الأخوة المستهلكين إلى عدم الإقبال الشديد على شراء السلع الغذائية والاستهلاكية الرمضانية أكثر مما يحتاجون إليها للشهر الكريم وذلك بهدف تخزينها لاحتياج الفترة اللاحقة لأن هذا السلوك يؤثر على حركة المعروض وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أن تخزين السلع الغذائية المتوفرة في الأسواق التجارية لا تتحمل فترة تخزين طويلة وسرعان من تتعرض للتلف بعد فترة من التخزين ولهذا نأمل أن يقتصر طلبات المستهلكين من السلع الرمضانية على تغطية احتياجات الشهر الكريم وعليهم الاطمئنان التام بان مايحتاجونه من السلع الرمضانية ولما بعدها متوفرة وأتمنى أن يتمتع المستهلكون بوعي استهلاكي رشيد في التسوق والإنفاق على السلع ليسهموا في استقرار السوق وبما يعود لصالحهم ونحن قادمون على شهر صيام وليس شهراٍ لمضاعفة أكل الطعام .
* هل هناك نقطة تودون أثارتها لم يتم التطرق إليها¿
– إن ما ينبغي معرفته وإدراكه أن البلاد تمر في الوقت الحالي بظروف سياسية واقتصادية صعبة وأن اقتصاد البلاد قائم على مورد واحد وهو النفط وتعتمد البلاد على تغطية احتياجاتها الاستهلاكية من السلع الأساسية الغذائية على الاستيراد وأن الإنتاج المحلي من الحبوب لا يغطي سواء جزء بسيط من احتياجات الاستهلاك المحلي. وأن أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة غير مستقر أسعارها في مناطق إنتاجها وفي أسواق البورصات العالمية لها.
وبالتالي نحن بحاجة إلى تطوير إنتاجية البلاد من محاصيل الحبوب الحقلية الزراعية ورفع كمية إنتاجها لمواجهة المتطلبات المحلية المتزايدة منها وتقليص الطاقة الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية المستوردة وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني فاستمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن لن يسهم سواء بالمزيد من التدهور الاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لدخول الأفراد.
وعليه فإننا تعول جميعاٍ على مؤتمر الوطني الخروج برؤية تستقيم بها أمور البلاد ويتعافى اقتصادها ويتحقق التقدم والازدهار المنشود.