حقوق الإنسان تعبر عن أسفها لرفض المحكمة البريطانية إيقاف بيع الأسلحة للسعودية
الثورة نت/..
عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها الشديد إزاء قرار المحكمة البريطانية العليا من قضية بيع الأسلحة المحرمة للسعودية وحلفائها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان ان قرار المحكمة البريطانية برفض الدعوى القضائية لوقف بيع الأسلحة للسعودية، يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين يتعرضون للهجمات من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بواسطة الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة قتل المدنيين في اليمن.
وفيما أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن ما تضمنه قرار المحكمة من مبررات غير منطقية فإنها تؤكد أن هذا الأمر يعد سابقة في القضاء البريطاني، بحق اليمنيين وإهدار حقهم في الحياة.. لافتة إلى ما يتسبب به هذا القرار في استمرار المملكة المتحدة ببيع مثل تلك الأسلحة والتي سقط نتيجتها آلاف الضحايا المدنيين في اليمن ومازالت بقاياها تشكل خطراً يحيط بالمدنيين ويهدد حياتهم ومقدراتهم لسنوات.
وحمل البيان المملكة المتحدة وكل من تواطأ في تمرير مثل هذه الصفقات مسئولية ما يترتب عليها من قتل ودمار باعتبارها واحدة من أخطر صفقات الأسلحة التي تستفيد منها دول تحالف العدوان على اليمن في إلحاق أضرار كبيرة بحق المدنيين في اليمن.
وثمنت وزارة حقوق الإنسان مواقف كل الشرفاء في سبيل منع إستمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها.. مطالبة بريطانيا والحكومات الأخرى بإيقاف بيع صفقات الأسلحة للسعودية كون ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ودعت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتهم في سبيل إيقاف مثل تلك الممارسات التي تنتهجها عدد من الدول في بيع الأسلحة المحرمة.
سبأ
