النقطة الـ7 في رؤية قائد الثورة.. إنعاش للاقتصاد الوطني

> اقتصاديون وخبراء وضحوا  أبعادها

> الوصابي: الرقابة الصارمة والعقوبات ضد المخالفين ستعزز من نجاحها مالياً
> الحماسي: حوكمة أجهزة الدولة ستساعد على تطبيقها في الجانب الاقتصادي
> شرف الدين: تطبيقها كفيل بإخراج البلد من الأزمة التي يكرسها العدوان
استطلاع / احمد حسن احمد

النقطة السابعة لخارطة الطريق التي قدمها السيد عبد الملك الحوثي ضمن النقاط الاثنتي عشرة والمتمثلة في ضبط موارد الدولة وتوريدها الى خزينة الدولة في وقتها المناسب لاسيما في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وضعف تدفق إيرادات المؤسسات الحكومية لاقت استحسانا شعبيا ورسميا كبيرا شريطة تطبيقها على أرض الواقع .
وتكمن أهمية هذه النقطة في كونها ستؤدي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي ومنحه قوة جديدة لمواجهة العدوان خصوصاً والعدوان السعودي لجأ إلى حرب الاقتصاد بعد فشله العسكري الذريع للضغط على الشعب اليمني وتركيعه وفرض شروطه الرامية إلى احتلال البلاد ونهب ثرواتها وفرض الوصاية عليها مجددا..
الثورة ” ناقشت مع أكاديميين متخصصين في الشأن الاقتصادي أهمية هذه النقطة وكيف يمكن تطبيقها على الواقع والنتائج المتوقعة منها كرؤية ذات أبعاد اقتصادية مهمة..

الدكتور / صالح الحماسي – كلية التجارة والاقتصاد – جامعة صنعاء تحدث بالقول: ضبط الموارد المالية هو الركيزة المحورية لنجاح المنظومة الإدارية والاقتصادية للبلاد في الوضع الراهن، ويمكن أن تتم من خلال إصلاح وتوسيع أنظمة التوريد بما يضمن تحصيل كافة الإيرادات الرسمية وتوريدها إلى خزينة الدولة.
وتفعيل آليات وأدوات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي ووضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة وتخدم تنشيط الاقتصاد و تنمية الإيرادات ورفد الخزينة العامة والحد من معاناة المواطنين.
وأضاف الدكتور الحماسي: من المهم حوكمة أجهزة الحكومة وخاصة في أعمالها المالية لضبط وتحسين الموارد، وإدارة التدفقات المالية بأساليب علمية محترفة وأن يكون لكل جهاز إداري موازنة تختص به تعتمد على الإيرادات التي يحققها، وتكون أساساً لتقييم أعمال الجهاز، ومساعدته لترشيد الإنفاق وتطبيق مبدأ المساءلة عن الأخطاء والتصرفات المالية،  وتطوير البرنامج الاقتصادي والتنموي وخطة تنمية الموارد بمشاركة القطاع الخاص تفعيل دور أجهزة الرقابة في الجهات الحكومية، وكذا تنمية الرقابة الذاتية لدى الأفراد من خلال توعيتهم بأهمية الحفاظ على موارد الدولة كواجب ديني ووطني.
الرقابة والردع
أستاذ الاقتصاد بجامعة ذمار / وائل الوصابي – تحدث هو الآخر عن هذه المبادرة التي قدمها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي بالقول: بعد أن كثر الحديث والجدل طوال الفترة الماضية عن تدهور الوضع الاقتصادي وانقطاع الرواتب ومصير إيرادات المصالح الحكومية وسيل الاتهامات التي تكال هنا وهناك هاهو السيد يتدخل بحكمته المعروفة ليثبت لنا أنه على علم بالمعاناة التي يعيشها المواطنون وحرصا منه على توحيد الجبهة الداخلية وإفشال رهان المرجفين الذين أسماهم الطابور الخامس في شق الصف وأعلن عن خارطة طريق مكونة من 12 نقطة وكانت النقطة السابعة تهدف إلى ضبط موارد الدولة وتوريدها أولاً بأول إلى خزينة الدولة وتكمن أهمية هذه النقطة في القدرة على تطبيقها.
ومن وجهة نظر الأكاديمي الوصابي لا يمكن تطبيق هذه النقطة إلاّ بأمرين اثنين الأول أن تكون هناك جهة ذات صلاحيات وذلك للرقابة المستمرة والمتابعة التي لا تتوقف وبشرط إلا يكون حالها كحال باقي هيئات الرقابة والمكافحة التي عرفناها بدورها السلبي منذ سنوات وأما الأمر الثاني فهو استخدام قوة العقاب في حق المخالفين في تطبيق هذا البند وردعهم ليكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين الذين يستغلون ما تمر به البلاد لتنفيذ مشاريعهم الأنانية والضيقة “.
التوعية
بدوره قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة إب الدكتور نبيل الإرياني: جميعنا تفاءل بهذه النقطة والمتمثلة في ضبط الموارد المالية للمصالح الحكومية وتوريدها برقابة ومحاسبة دقيقة إلى خزينة الدولة وذلك لإنعاش الاقتصاد والخروج بالمواطنين من هذه المعاناة التي تضرر منها الكبير والصغير الرجال والنساء ومبدئيا هذا جميل وايجابي للغاية كوننا لا زلنا نملك موارد نستطيع أن نسد بها حاجة الفقراء والمتضررين من الحصار الاقتصادي الذي فرضه العدوان على بلادنا لأكثر من عامين.
ويرى أنه من الضروري لإنجاح هذه المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع لا بد من تفعيل بعض الجهات الرسمية ومنها الجانب الإعلامي الرسمي الذي لا بد أن يقوم بدوره التوعوي الكبير والمستمر في التركيز على أهمية هذه النقطة وتأثيرها في إنعاش الوضع الاقتصادي وتجريم اللعب بموارد الدولة وتسخيرها بدون وجه حق للمصالح ألشخصية والحزبية والطائفية والتذكير بالعقوبة التي سيتعرض لها المخالفون للقانون والمتلاعبون بالمال العام.
وتابع: لا بد أيضاً أن تتنوع هذه الحملة الإعلامية المساعدة وتكون ما بين فلاشات ومقابلات ومحاضرات وتكون في البيوت والشوارع والمدارس والمساجد والأسواق وفي كل مكان أيضاً عندها فقط سوف يستشعر المجتمع تأثير الأمر على المواطنين الذين يحاصرهم الجوع والمرض والجهل وفوق ذلك عدوان غاشم يفتك بالمدنيين. ”
دعوة منطقية وناجحة
بينما ذهب دكتور الاقتصاد / محمد شرف الدين – رئيس جامعة العلوم الإسلامية إلى القول أن الإيرادات العامة للدولة تمثل الشريان الحيوي لأي سلطة أو حكومة في أداء مهامها تجاه شعبها.
ومن ثم فإن الدول تولي الإيرادات العامة للدولة أهمية كبيرة سواء من حيث ضبط تلك الموارد وتوسعة أوعيتها بما يصب في تحقيق الفائدة على مجتمعاتها.
لذا فإن الدعوة إلى ضبط الإيرادات والعمل على اتساعها هي دعوة منطقية تتفق مع الغاية في الأوضاع العادية وتزداد أهميتها في ظل الظروف الاستثنائية مثل العدوان الذي يشن علينا اليوم.
وأضاف: وضبط الإيرادات يعني أن تكون مضبوطة من حيث مقدارها ووقتها والمكلفين بها فلو تم تحصيل الإيرادات العامة للدولة بأنواعها المقدرة قانونا وفي الوقت المعلوم دون تأخير ومماطلة او تمييز بين المكلفين فلا شك بأن ذلك سيرفد خزينة الدولة بالأموال الكافية التي تستطيع من خلالها تسديد التزاماتها تجاه موظفيها أو مواطنيها بما يعزز صمودهم في مواجهة العدوان.
ويفند مسألة تنمية إيرادات الدولة بالقول: المقصود في تقديري ليس من خلال فرض ضرائب جديدة وإنما من خلال البحث عن مصادر إيرادات جديدة تعوض النقص الحاصل بسبب توقف الإيرادات الريعية الناجمة عن النفط أو التصدير للخارج.
واستطرد: أيضاً ضبط إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحصيلها بشكل سليم هناك أنشطة اقتصادية يمكن أن توسع من إيرادات الدولة وتدخل في إطار مفهوم الاقتصاد المقاوم وذلك من خلال دخول الدولة في ممارسة أنشطة اقتصادية تحقق إيرادات للدولة أو على الأقل تخفف من النفقات العامة وتوجه تلك النفقات إلى أمور أخرى ، من ذلك لو تم استغلال موسم الأمطار في زراعة المزارع التابعة للقوات المسلحة وزارعة الحبوب خلال هذا الموسم فإنه وبما للدولة من إمكانيات بشرية ومادية يمكنها أن تحقق إيرادات يمكن من خلالها سد جزء من مرتبات الموظفين وسد حاجة المواطنين لهذه السلعة بل وسحب السيولة من أيدي الناس إلى البنك المركزي هذا مثال بسيط عن كيفية استغلال الأرض وهناك أنشطة أخرى يمكن أن تزيد من موارد الدولة بما يمكنها من دعم صمود أبناء هذا الشعب في مواجهة العدوان الغاشم على بلدنا.
الجبهة الاقتصادية
واختتم الدكتور عرفات الرميمة الحديث عن هذا الموضوع قائلا: يمكن القول أن النقاط الاثنى عشر التي طرحها السيد عبدالملك تشكل خارطة طريق يمكن من خلالها العمل على حل الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض سير عمل حكومة الإنقاذ
وتشكل النقطة السابعة من تلك النقاط – والتي تركز على ضبط الموارد المالية وتوريدها إلى خزينة الدولة – الحل الأمثل للمعضلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر ونقل البنك المركزي الذي أدى إلى انقطاع الرواتب لأن عدم ضبط الموارد وتوريدها للبنك يؤدي إلى التفريط في توريدها أحيانا والإفراط في صرفها بعيدا عن رقابة الدولة ويجعل من المؤسسات الحكومية الايرادية عامل استنزاف للموارد بدلا من كونها عامل دعم ورفد للخزينة العامة.
ويعتبر ضبط الموارد المالية وتوريدها لخزينة الدولة يشكل جبهة اقتصادية هامة في مواجهة العدوان الاقتصادي على اليمن والذي لا يقل خطرا وتدميرا وشراسة ولا إنسانية عن العدوان العسكري الذي فشل في تحقيق أهدافه وحاول الحصول عليها من خلال الاقتصاد.