عمال اليمن في يومهم العالمي يكشفون للعالم جرائم العدوان

تقرير/ أحمد الطيار
يحتفل العمال اليمنيون اليوم بعيدهم العمالي العالمي الأول من مايو وسط فخر واعتزاز بصمودهم ضد أطغى عدوان سجله التاريخ وماقام به من تدمير للبنية التحتية والمصانع والمعامل التي يلتحقون بها وأدت لفقدان الكثير منهم فرص عمله ومصدر عيشه مما يكشف للعالم حقيقة الجرائم الاقتصادية والإنسانية التي سجلها العمال اليمنيون وهم يدفعون أرواحهم في منشآتهم الاقتصادية التي تعرضت للقصف .
ومع تفاقم حجم الخسائر التي طالت الاقتصاد اليمني جراء العدوان يظل العامل اليمني كنزا تتشرف اليمن به ويعتبر في خططها الاقتصادية أهم مقومات التنمية ومستقبل البلد بعد انتهاء ودحر العدوان .
ويشير الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن إلى أن العدوان ارتكب كارثة إنسانية بحق شريحة العمال حيث استهدف العمال في مصانعهم ومنشآتهم الصغيرة والأصغر مما أدى إلى فقدان معاشاتهم ومرتباتهم ومصادر دخل أسرهم الرئيسية مطالبا الأمم المتحدة بتوفير مساعدات إغاثية إنسانية طارئة لهم ولأسرهم.
ويقول: إن هناك أعداداً كبيرة من العمال فقدوا أعمالهم، وصلوا إلى مئات الآلاف من العمال في القطاع الخاص فيما نزح مئات الآلاف من العمال من أماكنهم الأصلية، سواء كان نزوحاً في إطار المدينة نفسها إلى أماكن أكثر أمنا أو إلى محافظات أخرى، وهذا كبدهم مبالغ طائلة، ناهيك عن فقدانهم وظائفهم فالعدوان سبب توقف الأنشطة المشغلة لهم والقطاع الخاص لم يعد قادرا على استيعابهم فهو شبه مشلول.
وينوه الاتحاد بأن هناك المئات من العمال الذين استشهدوا في مرافق العمل والإنتاج والآلاف الذين أصيبوا أثناء عملهم في مرافقهم ومصانعهم حين قصف مباشرة وهناك أيضا العمال الذين فقدوا أجورهم بسبب إغلاق تلك المرافق الذين يعملون بها أو حتى عدم قدرتهم على التنقل بسبب انقطاع وسائل التنقل والاتصالات بالإضافة لتسجيل الخسائر التي لحقت بأسر العمال الذين أصيبوا واستشهدوا والنازحين إلى أماكن وقرى غير صحية وأصابتهم وأسرتهم بأمراض معدية.
ورغم الأهوال التي سببها العدوان وما ألحقه بالعمال من خسائر نتيجة قصفه وتدميره لمنشآتهم التي يعملون فيها وحصاره لبلادهم فهذه القوة الضاربة تمتلك قدرة فائقة على العمل مما يجعلها عاملاً هاماً يمكن أن يستغل اقتصاديا بقوة إن توفرت الإمكانيات لذلك وهذا ماتؤمله خلال الفترة القادمة.
قوة كبيرة
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فإن “إجمالي قوة العمل ( المشتغلين + المتعطلين) تبلغ 5ملايين و71 الف عامل منهم 4ملايين و430 الف عامل من الذكور فيما تبلغ “معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي لتلك القوة 39.5 % .
وتؤكد الإحصائية أن المشتغلين في اليمن (15 سنة فأكثر) باستثناء العاملين بدون مقابل يبلغون 4 ملايين و171 الف عامل فيما تصل أعداد السكان غير المشتغلين والذين يشملون العاملين بدون مقابل 18 مليونا و320 الف نسمة .حيث تتزايد نسبة الإعالة الاقتصادية إلى 439 لكل 100 عامل .
وتوضح البيانات أن عدد العاملين بأجر نقدي أو عيني بلغ 2مليون و722 الف عامل وعاملة وهناك اكثر من 190 الف عامل يصنفون كأصحاب عمل وحوالي مليون و258 الف عامل يعملون لحسابهم في مشروعاتهم الخاصة .
وعن نوع المهن الرئيسة التي يشتغلها العمال اليمنيون يتصدر العمال المهرة في الزراعة والرعي وصيد الأسماك قائمة المهن الرئيسية فهذه الأنشطة تستوعب 999 ألف عامل وعاملة يليها عمال الخدمات والبيع في المتاجر والأسواق ويبلغون 811 ألف عامل وعاملة ثم الاختصاصيون والفنيون والاختصاصيون المساعدون ويبلغون 563 ألف عامل وعاملة، أما المهن البسيطة فتستوعب نحو 520 ألف عامل وعاملة والحرفيون ومن إليهم يبلغون 619 ألف عالم وعاملة ويعمل في المصانع وتشغيل الآلات 359 آلف عامل وعاملة وفي أعمال الكتبة 140 ألف عامل وعاملة، أما مهنة المشرعين وكبار المسئولين والمديرين فيبلغون في اليمن نحو 109 آلاف عامل وعاملة .
وتستوعب الحكومة في قطاع الخدمة المدنية من الموظفين الثابتين في الجهاز الإداري والقضائي للدولة وفي القطاعين العام والمختلط حسب المحافظات والنوع حتى نهاية العام 2011م نحو 430 الف موظف وموظفة حسب بيانات الخدمة المدنية لنفس العام. ويصل غير النشطين اقتصادياً من إجمالي القوى البشرية (15 سنة فأكثر) الى نسبة 60.5 % بينما نسبة المشتغلين من إجمالي القوى البشرية 15 سنة فأكثر يصل إلى 32.5% حسب نتائج مسح عمالة الأطفال 2010م .
وتبلغ نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل نحو 82.2 % أما المتعطلون من إجمالي القوى البشرية فتبلغ 7 % ونسبة المتعطلين من إجمالي قوة العمل فتصل إلى 17.8 %، وحسب البيانات فإن نسبة البطالة بين الذكور تبلغ 12.4% فيما تصل بين الإناث إلى 54.6 %.
وتبلغ الإعالة الاقتصادية الحقيقية نحو 439 لكل 100 عامل بينما نسبة الإعالة الاقتصادية الكلية 539 ، وتوضح البيانات أن “إجمالي السكان غير النشطين اقتصادياً ( يشمل العاملين بدون مقابل)” 7 ملايين و770 الف نسمة فيما تبلغ القوة البشرية الاقتصادية في اليمن 15 سنة فأكثر تبلغ 12مليونا و842 الف نسمة منهما 6 ملايين و472 الف نسمة من الذكور والباقي من الإناث .