المخلافي يدشن ورشة العمل الخاصة بقانون العدالة الانتقالية
الثورة نت/ فؤاد محمد –
دشن الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية اليوم السبت ورشة العمل الخاصة بقانون العدالة الإنتقالية والتي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء.
وشدد المخلافي لدى افتتاح الورشة على دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على سير مرحلة العدالة الانتقالية¡ وتوعية المجتمع بمفاهيم العدالة الإنتقالية ومتطلبات هذه المرحلة.
وفي الورشة التي أقيمت بفندق البستان أعلنت عدد من المنظمات المدنية عن إنشاء الشبكة اليمنية للعدالة الانتقالية. وناقشت الورشة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسودة مشروع النظام الاساسي للشبكة للخروج بنظام أساسي متفق علية ينظم عمل الشبكة خلال الاربع السنوات القادمة من عمر قانون العدالة الانتقالية.
وأكد ليث عبدالعزيز القائم بأعمال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان “ضرورة الخروج بنظام أساسي للشبكة اليمنية لحقوق الانسان تعمل المنظمات على على أساسه في المستقبل”. وشدد عبدالعزيز على “دعم المفوضية السامية لحقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والعدالة الإنتقالية”.
واستمع المشاركون في الورشة لملاحظات سريعة قدمها الصحفي والناشط الحقوق عيدي منيفي¡ فيما استعرض د. عبدالله الشليف رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان مشروع النظام الأساسي.
وقدم الخبير الدولي دراكن عرضا حول العدالة الانتقالية ومبادئها والمعوقات التي قد تعترض تطبيقها.
