الثورة نت/
ضبط جمارك محافظة الحديدة خلال يناير الجاري 124مركبة وقاطرة دخلت المحافظة عن طريق التهريب، بالإضافة إلى كمية من قطع غيار الدراجات النارية لا تحمل مستندات ووثائق قانونية.
وأوضح مدير عام الجمارك بالمحافظة عبداللطيف الهادي أن إدارة الجمارك قامت بعملية كشف ومطابقة لهذه المركبات مع ما يحمله مالكيها من إثبات الملكية وتبين أنها غير مستوفية لإجراءات الترسيم الجمركية أو أنها لم تخضع لعملية الترسيم، ما يعد مخالفا للوائح المعمول بها في مصلحة الجمارك.
ونقلت وكالة “سبأ” عن الهادي قوله: “تم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة في إطار خطة مشتركة لتوقيف مالكي السيارات أو البضائع المهربة وإيداعها بالمصلحة حتى استيفاء مالكيها لرسوم الجمركة”.
وأهاب الهادي بمالكي المركبات والبضائع المحجوزة استيفاء باقي الرسوم المنصوص عليها بحسب القانون واللوائح المتعارف عليها لدى المصلحة تجنبا لعدم تعرضهم للحجز ومخالفتهم للنظام الجمركي.
فيما أشار نائب مدير عام جمارك الحديدة محمد الجنيد إلى أن المركبات والبضائع التي تم حجزها كانت قادمة من منفذ الوديعة ومنفذ شحن إضافة إلى ميناء عدن، ولم يتم إجراء المطابقة السليمة من خلال مستندات القيمة الجمركية للأوزان والكميات التي تحملها.
ولفت إلى أنه تم حجزها لحين استيفاء مالكيها لباقي الفوارق بحسب النظام الجاري لمصلحة الجمارك.. محذرا من محاولة استغلال وضع البلاد جراء العدوان السعودي الأمريكي في عمليات التهريب المختلفة التي تتسبب في حرمان الخزينة العامة للدولة من الرسوم القانونية.