منظمة العمل الدولية : عمال اليمن يفقدون 50٪ من دخلهم

> أكدت أن تدمير العدوان للاقتصاد اليمني فاق التوقعات
> تدمير البنية التحتية وتوقف تقديم الخدمات حد من دخل قطاع العمل والعمال
> 130 الف وظيفة خسرتها الحديدة وصنعاء خلال تسعة اشهر من العدوان

الثورة نت/ تقرير/ أحمد الطيار

قالت منظمة العمل الدولية إن التدمير الذي أصاب الاقتصاد اليمني جراء الأزمة والحرب عامي 2015و2016م اكبر بكثير وله تأثيرات سلبية جدا على قطاعي العمل والعمال اكبر من المتوقع وأن هناك حاجة ملحة لإجراء مسوحات اقتصادية تبين آثار هذه الحروب على اليمن البلد الفقير في موارده أصلا وتنفيذ برنامج للتعافي على الفور.
ووصفت المنظمة في احدث تقاريرها الذي تطرق إلى تقييم أولي للأضرار والاحتياجات ازاء الأزمة في اليمن بأن الحرب في اليمن احدثت أضرارا بالغة بهذا البلد بما في ذلك النزوح الداخلي وتدمير البنية التحتية وتوقف تقديم الخدمات عبر كافة القطاعات الرئيسية مما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولفتت إلى أنه منذ شهر مارس 2015م ، تم تدمير العديد من الطرق الرئيسية والجسور والمطارات في مناطق مختلفة من اليمن، كذلك تضررت خطوط نقل الطاقة الكهربائية وبصورة بالغة كما توقف إنتاج النفط تماماً. ويزيد عدد من ينعدم لديهم أمن الغذاء من اليمنيين عن 14 مليون إنسان بزيادة تقترب من 17 % منذ بدء هذه الحرب. إضافة إلى ذلك يفتقر 20.4 مليون إنسان للحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات صرف صحي كافية، كما حُرم أكثر من 1.8 مليون طفل من الحصول على الالتحاق بالتعليم بفعل هذه الأزمة.
واستجابة لذلك، قام البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإسلامي بالمشاركة في إصدار تقييم أولي للأضرار والاحتياجات، اتسم بالديناميكية بسبب تنفيذه خلال الأزمة.وهدف إلى إبراز صورة كمية عن أثر الأزمة القائمة على البُنى الهيكلية الحساسة والأصول المادية وكذا على تقديم الخدمات عبر قطاعات رئيسية في اليمن إلى جانب أثر هذه الأزمة على المعيشة والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وضع العمل
اتسم سوق العمل في اليمن ولايزال يتسم بمواجهته لتحديات مستمرة وقد ساهمت الصراعات الأخيرة وحالة عدم الاستقرار السياسي في تفاقم هذه الإشكاليات الهيكلة حيث يتميز هذا السوق عموما بأن هيكله السكاني فتي، فأكثر من 40% من الأشخاص المقيمين في اليمن هم في سن 14 أو اصغر ،ويمثل سكان المناطق الريفية ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للسكان ،مع تدني معدل المشاركة في قوة العمل 36.3% كثيرا عن معدل البطالة وغياب النساء تقريبا عن سوق العمل الرئيسي مع تدني معدل مشاركة النساء في سوق العمل إلى 6% ،وتدني مستوى التحصيل التعليمي لكل من العاملين والعاطلين حيث أن هناك تقريبا 2- 3 يمنيين في سوق العمل أكملوا التعليم الابتدائي فقط.
كما يشتغل حوالي ثلاثة أرباع العاملين في القطاع غير المنظم مع وجود أكثر من 80% من العمالة غير الرسمية وهو ما يفاقم من الأخطار التي تواجه هذا السوق .
وكما توقع خبراء أمميون في أوائل شهر إبريل 2015م بأن الأثر الأول الأكثر وضوحا تمثل في الأزمة في الأعداد الكبيرة للنازحين وتفيد البيانات بأن مشكلة النزوح قد أثرت بصورة رئيسية على سكان الريف حيث جاء 2 من 3 من النازحين من المناطق الريفية وكذلك النساء اللواتي مثلن 95% من إجمالي السكان النازحين وخلال 7-8 أشهر تناقص عدد السكان في الحديدة وصنعاء بحوالي 7.1 % و5% على التوالي وقد انعكست هذه التحركات في الزيادة العامة لحجم الأسر كنتيجة مباشرة للحرب والتي أفادت بذلك 18% من الأسر المشمولة بالمسح .
العمالة :
خسرت محافظتا الحديدة والعاصمة صنعاء 130 الف وظيفة وفقدت الدخل الموجود منها وتشير البيانات إلى أن الدخل المفقود قد تم تعويضه بصورة جزئية فقط مما يشير إلى أن الأسر في الغالب لجأت إلى مدخراتها أو تكيفت مع حالة الحرمان المادي حيث لاتزال حصة الدخل التي تذهب لتوفير الغذاء وغيرها من السلع الأساسية مرتفعة نسبيا في اليمن.
وبحسب مسح القوى العاملة 2013/2014م كان قطاع الخدمات هو القطاع البارز في المحافظات الثلاث محل الدراسة باستحواذه على حصة 36% من العمالة منها 54.4% لقطاع الخدمات الخاصة و18.6% لقطاع الخدمات العامة ،كما كانت الخدمات الزراعية ثاني اكبر قطاع للعمالة 14.3% ،يليها الصناعة 7.3% والبناء والتشييد 5.6%.
ويأتي قطاع الزراعة في مقدمة القطاعات الأشد تضررا من الأزمة بخسارة تقترب من 50% من العمال المشتغلين فيه حيث انخفض العاملون من 150 الف على 75 الف عامل يليه قطاع الخدمات الخاصة بانخفاض 8.1 بالسالب من 562 الف عامل إلى 500 الف عامل مع تكبد القطاعين الفرعيين وهما النقل من 151 الفاً إلى 120 الفاً والتجارة من 324 الف إلى 277 الف عامل مما يكشف تلقيهما الخسائر الأكبر في إطار هذا القطاع .
أما الانخفاض في عمالة القطاع الصناعي فقد كانت هامشية وجرى تعويض خسارة العمل بشكل طفيف من خلال العمالة في قطاع البناء والتشييد والتي تزايدت بحوالي 8% .
ويقول التقرير إن نسبة العمالة للسكان انخفض إلى 32% وزادت هذه النسبة بين النساء 6% .
وترافقت الدراسة مع استمرار الحرب والقصف المكثف للطيران السعودي وتقول إنه أدى إلى انخفاض هائل في مستوى العمالة وكانت اشد القطاعات التي تضررت هي تلك التي توظف الغالبية من الناس وخصوصا قطاعي الزراعية والخدمات كما تأثرت الفئات بصورة اكبر وهي النساء والشباب والعاملين لحسابهم الخاص .
وتعتبر صنعاء والحديدة المحافظتين الأشد تضررا من الأزمة حيث وصلت مستويات النزوح والإحباط فيهما إلى أعلى مستوى الأمر الذي يتطلب إعداد إستراتيجية مناسبة للتعافي ،حيث يظهر الانخفاض في قوة العمل بصورة أكثر وضوحا من الانخفاض في العمالة .
والى جانب هذه الآثار القصيرة الأجل من المرجح أن تنجم عن العدوان آثار طويلة الأجل بسبب الدمار الذي لحق بالمرافق وخاصة قطاعي التعليم والصحة والتي بدورها تزيد من تفاقم التحديات الهائلة القائمة أصلا والتي تواجه التعليم والتدريب والعمالة .
ويعتبر المؤشر الاقتصادي الإجمالي الإعالة كمؤشر يشتمل على جميع الخصائص التي لوحظت على حدة كما يوفر مقياساً شاملاً عن اثر الأزمة ففي العام 2014م كان على كل 1000 موظف أن يعيلوا إلى جانبهم 3869 شخصاً آخرين ويتشابه هذا الوضع بصورة كبيرة في جميع المحافظات الثلاث التي شملها المسح .
وتقول التقارير إن الوضع المتعلق بعبء الإعالة شهد في نوفمبر 2015م تدهورا ملحوظا حيث ارتفع متوسط عدد أفراد الإعالة إلى 4.373 +13.1 % وتسجل المحافظات الثلاث تدهورا في هذا الوضع وهذا الأمر يؤكد تأثير الأزمة في زيادة عبء الإعالة بدرجة اكبر عند المقارنة مع أعداد العاملين الأمر الذي يدعو إلى بناء خطة التعافي على أساس القدرة على الصمود والتكيف لدى السكان في اليمن قبل تلاشي الأمل .
وتركز المساعدات التي تستهدف النازحين على تنشيط سوق العمل من بين 3 أشخاص نازحين هناك أكثر من شخصين هما في سن العمل الأمر الذي يجعل من إجراءات تنشيط العمالة أمرا بالغ الأهمية لجميع المكاسب الناجمة عن التدخلات الهادفة لخلق الدخل وتقديم المساعدات الاجتماعية للنازحين.
وفور انتهاء الحرب ينبغي لخطط العمل المحلية إشراك السكان النازحين والمقيمين من خلال برامج استثمارية كثيفة العمالة لإعادة تأهيل البنية التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات .
فقد أظهرت التجربة في سياقات مشابهة قدرة برامج الأشغال العامة التي تنفذ بعد توقف الصراع مبادرة على توليد فوائد غير مباشرة على مستوى الأسرة شريطة أن يتم اعتبار الأجر اليومي لهذا الغرض من حيث الدخل ولمدخرات وذلك لبناء المنازل الخاصة وكذلك أغراض الأنشطة الإنتاجية طويلة الأجل والنظر إلى إعادة الاعمار كفرصة لتطوير أنماط الكفاءات والمهارات فمنذ عقود يؤثر ضعف مستوى التحصيل التعليمي لليمنيين على اتفاق التنمية الشاملة الأمر الذي ينعكس على المهارات والكفاءات غير المتسقة مع احتياجات الطلب في سوق العمل وقد اظهر مسح القوى العاملة 2013/2014م أن مؤهلات 83% من العاملين كانت إما اعلى أو اقل من متطلبات وظائفهم أو الغالبية منهم كانت مؤهلاتهم اقل لذا ينبغي أن تتضمن برامج الأشغال العاملة مكوناً لتنمية المهارات والموائمة بين الطلب والعرض لسوق العمل خلال أنشطة تعافيه من خلال برامج تدريب متوسطة الأجل .
ودعا المسح لتعزيز واستدامة المكاسب التي تحققت في عمالة النساء من خلال مبادرات فردية وجماعية ،وتطبيق المساعدات المشروطة الخاصة بتشجيع الالتحاق بالتعليم مقابل الاستفادة من برامج المساعدات الاجتماعية للتعافي ومنع التسرب من المدراس والمقدر بنسبة 10% من الطلاب ولابد من تصميم يمنع تسرب الطلاب وتجنيدهم في مجموعات مسلحة ولابد من تصميم تدخلات شاملة تعمل على القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال تشمل إعادة تنشيط الأنظمة التحديد والإحالة والعودة لبرامج المدرسة وإعادة إدماج الأطفال المنخرطين في التجنيد.