شبح الاضطرابات الاجتماعية يهدد السعودية

جاء قرار السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض أسعار النفط وزيادة كمية الإنتاج؛ ليكون الأكثر ضررًا بالمملكة، كما أنه أضر بالولايات المتحدة كأكثر الدول المنتجة للنفط الصخري.
حيث تضررت خزينة الدولة السعودية بشكل كبير خلال السنتين الاخيرتين، نظرًا لانخفاض أسعار النفط ووفرة المعروض، وحسب الإحصاءات خسرت الرياض 92% من إيرادات مبيعات النفط، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية، خاصة العام الماضي بمقدار 98 مليار دولار، ويصل العجز هذا العام، بحسب ما هو متوقع، إلى 87 مليار دولار.
وأجبرت السعودية هذا الشهر، لأول مرة في تاريخها، على جمع المال من خلال بيع سندات دولية بمقدار 16.5 مليار دولار، كما أنه سيتم طرح الشركة النفطية الأكبر في العالم “أرامكو” للاكتتاب العام، بتقديم ملكية جزئية منها في أول عام 2018، وتصل قيمتها إلى تريليوني دولار، وهي أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.
ضربت مشاكل الميزانية السعودية أيضًا المواطنين العاديين، الذين يعتمد معظمهم على الإعانات النقدية السخية والمزايا الأخرى التي تقدمها الدولة. الآن كل ذلك يتغير، حيث يقول رضا ياجانشاكيب، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية فولرتون، والمحلل الجيوسياسي: “مستوى الرفاهية المرتفع، والدعم النقدي من حكومة المملكة لشعبها، والحوافز السخية في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية، كل ذلك تقلص مع عجز الميزانية خلال العامين الماضيين، وبات واضحًا أن ايرادات النفط التي تعتمد عليها المملكة لا يمكن أن تتماشى مع هذه النفقات”.
ويشير ياجانشاكيب إلى أنه رغم هذه التطورات، فإن السعودية لم تخفض إنتاجها من النفط، لأنها تخوض معركة شرسة مع روسيا لحماية حصتها في السوق النفطية في آسيا وأوروبا ضد موسكو، ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر منتج بمقدار 11 مليون برميل يوميًّا، بالإضافة  إلى منافستها لإيران التي تتعافى من سنوات العقوبات الغربية على قطاع الطاقة.
ويرى ياجانشاكيب أن السعودية ستبقي على مستوى إنتاجها الحالي، رغم كل ذلك، في مقابل عدم تنازلها عن 1% من مبادئها، كما أنها لا يمكن أن تضحي بزيادة ميزانية دفاعها السنوية، فهي الآن تخشى من تخلي الولايات المتحدة عنها وتركها وحدها في المنطقة.
يبدو أن السعودية تقع بين المطرقة والسندان، لأنها أيضًا تخشى الاضطرابات الاجتماعية الممكنة، وسط الخيارات القليلة لحماية اقتصادها من الانهيار.
نقلا عن مجلة فوربس