بقلم نائب

–

يمكننا أن نؤكد أن الدين ” الحق ” الذي يؤسس للأمن والحرية والعدالة والمساواة وصون الحقوق والحريات ¡ يعتبر موجها◌ٍ للنظام المدني في جوهره وحقيقته ¡ كما أن ” النظام المدني ” وسيلة من وسائل تحقيق غايات ومقاصد الدين ” الحق ” الذي لم تنحرف به أهواء البشر .
وإذا كان من مبادئ النظام المدني ” احترام حقوق الأقليات وخصوصياتها ” فمن باب أولى احترام حقوق الأغلبية وثقافتها وثوابتها .. ومن ناحية ثانية ليست هناك جهة ولا سلطة أقوى ولا أعلى من الشعب في أغلبيته .. فهو من ينتخب ممثليه ¡ وهو من ينتخب سلطاته ¡ وهو من يراقبها ¡ وهو من يحاسبها ويقيلها إذا انحرفت عن مصالحه وقناعاته .. فكيف ستسمح الأغلبية بأن ت◌ْح◌ِار◌ِب في دينها وشريعتها وثوابتها .. هذا ما لا يمكن أن يت◌ِص◌ِو◌ِøر.
وفي نفس الوقت فإن ” النظام المدني ” بمبادئه يرفض الهيمنة والاستبداد والاستغلال من أي طرف أو فئة .. ولهذا يرفض استغلال الدين واستخدامه لإثارة الفتن بين طوائف المجتمع ¡ كما يرفض تحول رموز الدين ( من أي دين أو مذهب أو طائفة ) إلى أصنام وأوثان مقدسة فوق الدستور والقانون والمساءلة والمحاسبة .
كما يرفض ” النظام المدني ” في جوهره أن تتحو◌ِøل تعاليم الدين إلى أدوات لتكريس الحقد والكراهية والإرهاب وزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي.
ونحن نعلم جميعا أن جوهر النظام المدني هو ” المواطنة المتساوية ” و” تكافؤ الفرص ” .. وهو ما يعني:
– انتخاب ” السلطة ” بطريقة ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
– عدم احتكار السلطة لفئة أو طائفة أو عائلة أو أي مكون مجتمعي.
– هيمنة الدستور والقانون.
– المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.
– حياد الجيش والأمن لحماية الشعب والوطن وعدم تدخله في الإدارة والسياسة.
– قيام الدولة على المؤسسية والمشروعية الدستورية .
– جميع موظفي الدولة ومسئوليها من أعلى الهرم الرئاسي إلى أدنى درجات السلم الوظيفي يخضعون للمساءلة والمحاسبة .
– الفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
– احترام حقوق الأقليات وخصوصياتها الثقافية.
– ترسيخ التنمية وتعزيز الأمن والرخاء والعيش الكريم.
– تعزيز تدوير الوظائف العامة ¡ ومنع التمديد والتوريث.

شوقي القاضي