مقترحات

–
أن وضع التعليم الجامعي في اليمن بحاجة ماسة للتغيير الجذري انطلاقاٍ من رؤية استراتيجية إنمائية شاملة يتم من خلالها دمج التعليم الجامعي في عملية التنمية باعتباره وسيلة أساسية للارتقاء بالمجتمع واستغلال إمكاناته البشرية والفكرية والمادية في سياق عالمي متغير. ويمكن الإشارة إلى التوصيات والمقترحات الممكنة لإصلاح التعليم العالي الجامعي على المدى القصير والمتوسط والطويل بحسب مقترحات المجلس الاعلى لتخطيط التعليم .
1- التوصيات والمقترحات على المدى الطويل:
يتطلب تطوير التعليم الجامعي وضع استراتيجية شاملة لتنميته كماٍ وكيفاٍ ضمن استراتيجية عامة لتطوير التعليم وانطلاقاٍ من الرؤية الإنمائية للدولة وليس منفصلاٍ عنها. ويْفترض أن تتضمن استراتيجية النهوض بالتعليم الجامعي ضمن ما ستتضمنه العناصر الآتية:
أ- إيجاد أطر مؤسسية قانونية وتنظيمية وإدارية عصرية ومرنة لقطاع التعليم العالي ومؤسساته بحيث تلائم عملية تنفيذ الخطط الاستراتيجية لقطاع التعليم.
ب- أن تتكامل إستراتيجيات تطوير التعليم مع بعضها بعضا وتتكامل خططها الاستراتيجية وسياسات وبرامج تنفيذها ويجب أن تتكامل تلك الاستراتيجيات وخططها مع الاستراتيجية العامة للدولة وخططها الاستراتيجية.
جـ- الشراكة الفعلية للجامعات في إطار عملية التنمية مع كل من: أجهزة الدولة والحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص كهيئات تمثله (الاتحادات والغرف الصناعية والتجارية) وكشركات منظمات المجتمع المدنيوذلك حتى تكون أنشطة الجامعات في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع مؤثراٍ فاعلاٍ ومتأثراٍ في عملية التنمية.
د- معالجة المشكلات القائمة التي تْعاني منها الموارد الأساسية للتعليم الجامعي ومستلزماته وعمليات التعليم والتعلم ومخرجات الجامعات والتي سبق ذكرها ضمن تحليل واقع تلك الموارد بل أيضاٍ العمل على تطويرها تطويراٍ موجهاٍ بما يْعزز دور الجامعات في عملية التنمية.
هـ- تطوير المناهج الدراسية للجامعات وبرامجها وفقاٍ لإطار الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وهو إطار يجب أن ينبثق عن الاستراتيجية الإنمائية للدولة ويْسهم بفاعلية في توفير الموارد البشرية ورأس المال الفكري اللازمين لتحقيق أهداف الخطط الإنمائية للدولة.
و- تنفيذ برامج توعية وتدريب مكثفة ومتنوعة لغرس الانتماء المؤسسي والولاء التنظيمي لدى المنتمين للجامعات (أساتذة موظفين) وتكريس ثقافة الجودة في التعليم فضلاٍ عن تنفيذ برامج توعية مكثفة ومتنوعة لخلق الاحترام المجتمعي للتعليم الجامعي ومؤسساته حتى يكون المجتمع عنصراٍ فاعلاٍ في الارتقاء بدور الجامعات في عملية التنمية.
ز- يْقترح في سبيل إصلاح قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية بشكل شامل ومتكامل وعلى نحو استراتيجي ما يأتي:
> فصل المهام التخطيطية والتطويرية (وهي مهام استشارية بطبيعتها وتشمل وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والاعتماد وضمان الجودة والتدريب) عن وزارات التعليم الثلاث وعن أي مؤسسات حكومية أخرى تختص بتنمية الموارد البشرية وتناط بمجلس أعلى مستقل للتعليم وتنمية الموارد البشرية يسمى المجلس الوطني للتعليم بدلاٍ عن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ويصدر بشأنه قانون مستقل.
> يفترض أن يتكون المجلس المقترح من المكونات الآتية:
– مجلس التخطيط والسياسات والاعتماد وضمان الجودة للتعليم بكل مستوياته ومراحله وأنواعه.
– وحدة تنسيق خطط وسياسات التعليم.
– مركز دراسات وبحوث تنمية التعليم والموارد البشرية.
– مركز التدريب وتنمية المهارات.
– الأمانة العامة للمجلس ويتفرع عنها أربع إدارات عامة واحدة لكل قطاع تعليمي والرابعة لمركزي الدراسات والتدريب.
ويتطلب المقترح تشكيل فريق بحث يتولى إجراء دراسة شاملة لإمكانية تنفيذ المقترح وموضوعيته وإيجابياته ومتطلباته غير أن تنفيذ المقترح بدءاٍ من دراسته ووضع برنامج لتنفيذه يتطلب قراراٍ سياسياٍ من قيادة الدولة أما الحكومة فلا يْعتقد أن تتقبل المقترح لأن وزراء التعليم قد يجدون في المقترح على أنه يعني تنازل وزاراتهم عن جزء من مهامها لصالح هيئة أخرى مع أن هذا غير صحيح لأن تلك الوزارات ستتولى تنفيذ الخطط والسياسات والمهام التنظيمية ورقابة المؤسسات التعليمية في تنفيذ مهامها أيضاٍ غير أن مهمة التقويم العلمي (التقييم ووضع خطط وسياسات الإصلاح والتطوير) هي ضمن مهام مكونات المجلس المقترح.
2- التوصيات والمقترحات على المديين القصير والمتوسط:
يمكن القيام بالإجراءات اللازمة لمعالجة مشكلات التعليم الجامعي الممكن معالجتها في الأمدين القصير والمتوسط والتي منها ما يأتي:
محور الكفاءة الداخلية للتعليم الجامعي:
ضرورة التركيز على رفع جودة التعليم الجامعي في المستويين الأول والثاني كأمر لازم لرفع مؤشرات الكفاءة الداخلية في المستويات الدراسية اللاحقة ومن ثم لرفع مؤشرات الكفاءة الداخلية العامة شكلاٍ ومضموناٍ ومن الإجراءات الممكنة لذلك:
– تخفيض كثافة عدد الطلبة في القاعة ضمن الوحدة الزمنية للتدريس.
– إلزامية حضور المحاضرات واعتبار ذلك أحد معايير تقييم الطالب.
– استخدام أساليب عصرية في التعليم تساعد الطالب على التعلم الذاتي.
– تخصيص الأساتذة الأكثر مستوى معرفياٍ ومهارياٍ لتدريس المستويات الأولى.