مناقشة المشاكل التي تواجه رجال الاعمال بالحديدة

الثورة نت/ يحي كرد
ناقش اليوم الاجتماع الموسع الذي عقد بالغرفة التجارية والصناعية برئاسة محافظ محافظة الحديدة حسن احمد هيج المشاكل والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال بالمحافظة مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وجمرك الميناء ومؤسسة مواني البحر الاحمر وكيفية وضع المعالجات والحلول لهذه القضايا بما لا يتعارض مع تطبيق القانون ولا يلحق الضرر بالتجار وبالمواطنين.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة هاشم العزعزي والقاضي فيصل العرجلي ومدير مكتب الصناعة والتجارة ومدير الغرفة التجارية و الصناعية أكد المحافظ على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حماية المستهلكين من خلال منع إدخال المنتجات الاستهلاكية التالفة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والغير المطابقة للمواصفات والمقاييس إلى البلاد .
مشددا على الهيئة بتحديد موعد معين أقصاه 10 أيام لإرسال العينات الى المختبر بصنعاء وإعادتها بنفس الموعد المحدد حتى لا تلحق الخسائر بالتاجر وتلف البضائع المراد فحصها وفي حالة تأثر ذلك لأسباب فنية يجب توضيح ذلك بمبررات مقنعة ، إلى جانب عدم تأخير اي بضائع استهلاكية قابلة للتلف داخل الميناء والافراج عنها طالما وهي صالحة للاستهلاك الآدمي بعد الفحص الظاهري .مؤكدا على جمرك الميناء اتباع سبل النظام المعمول به في التفتيش وتحديد الرسوم الجمركية واحترام البيوت التجارية الكبيرة والمعروفة والافراج عن البضائع فور استلامها الشيك مقبول الدفع بالرسوم الجمركية وتطبيق الرسوم الجمركية المقررة بحسب القوانين واللوائح التي تنظم ذلك .
كما وجه المحافظ مؤسسة الموانئ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الكرين الذي تعرض للقصف وتقطيعة ورفع رأس الكرين من عرض البحر خلال فترة اقصاها شهر بعد عمل المحاضر اللازمة لذلك.
من جانبهم أكد مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس احمد مهيوب ونائب مدير جمرك الميناء عادل يحي عباس ونائب رئيس مؤسسة الموانئ يحي شرف الدين بأن بعض الخلافات التي تحصل من وقت لآخر بين رجال الأعمال هي خلافات حول تطبيق القانون واللوائح يتم التغلب عليها وإنهاءها فور استكمال هذه الإجراءات والخطوات القانونية في المواصفات والمقاييس والجمارك والمواني.
وكان رجال الأعمال بالمحافظة استعرضوا في الاجتماع أهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم مع المواصفات والجمرك والمواني المتمثل في عدم توفر مختبر بالمحافظة خاص بالمواصفات والمقاييس لفحص العينات الخاصة بالبضائع والسلع الاستهلاكية السريعة التلف في حاله تأخرها بالميناء نتيجة إرسال عينات إلى المختبر في صنعاء لفحصها وتأخر نتائج هذه الفحوصات لأسابيع وأشهر مما يسبب خسائر فادحة على التجار وتلف البضائع داخل الميناء لعدم الإفراج عنها وتخزينها التخزين الصحيح .مؤكدين التزامهم ببناء مبنى للمختبر بالحديدة على نفقتهم وتسليمه للمواصفات لتجهيزه بالأجهزة والفنيين وإدارته بحيث تجرى كافة الفحوصات بالحديدة وليس في صنعاء وفقا لقانون المواصفات والمقاييس اليمنية.
واكد رجال الأعمال على أنه من الصعوبات والعراقيل التي تواجههم تأخر السفن التجارية في الوصول إلى الميناء وتأخر المعاملات والإجراءات في جمرك الميناء والمواني وهذا يتسبب لهم في خسائر مادية فادحة..