الإصلاحات الاقتصادية تعثرت

حاوره/عبدلله محمد –

الإصلاحات الاقتصادية فشلت في اليمن والانفاق على الجانب الاجتماعي تراجع مما انعكس سلبا

على التنمية بشكل عام وأضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي مؤشرات وضعت السياسة

الاقتصادية في خانة التعثر كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي أستاذ الاقتصاد

بجامعة عمران.
مؤكدا أن هذه السياسات ينتج عنها نقل مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل ومن الغناء إلى الفقر

ومن القوة إلى الضعف وهو ما قد يسبب ثورات شعبية ضد الأنظمة السياسية الداعمة لهذه السياسات

الاقتصادية ذات التوجه الحر.
*

كيف تقيمون مسيرة الإصلاح الاقتصادي في اليمن¿
– بالرغم من مرور أكثر من خمس عشرة سنة منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية في اليمن إلا أن

الاقتصاد لم يتمكن حتى الآن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي وضمان الاستدامة ويتضح

ذلك من خلال مؤشرات عجز الميزانية العامة والميزان التجاري وقصور السياسات الاقتصادية

المتبعة لمعالجة معدلات التضخم وسعر الصرف بالإضافة إلى ضعف أداء السياسات الاقتصادية

والمرتبطة بجانب الإنفاق الاجتماعي والبيئي كذلك قصور في السياسات الاقتصادية ذات العلاقة

بالنمو الاقتصادي وهو ما لا يسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي في اليمن لذلك ما زال يتطلب

هناك بذل جهد كبير لضمان نجاح برنامج السياسات الاقتصادية والذي يجب تصميمه ليكون ملائماٍ

لظروف اليمن المرتبطة ببيئة النشاط الاقتصادي وواقعه الاجتماعي والثقافي إضافة إلى ضعف الدور

الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص .
النفط السبب
* المواطن لا يلمس أي تحسن في مستوى معيشته رغم أن المؤشرات تظهر بعض التطور¿
– هذا صحيح لأنه لا يوجد من القطاعات التي تشهد تحسنا سوى القطاع النفطي وليست القطاعات

الواعدة فنلاحظ أن معدل نمو متوسط نصيب الفرد شهد تذبذباٍ واضحاٍ خلال المدة (2006-2010

م), إذ وصل إلى أعلى قيمة له حوالي 23.2% في عام 2006م, بينما بلغ أدنى قيمة له نحو 7.3

% في عام 2007م , في حين وصل في عام 2009م إلى حوالي – 4.3 % , بينما قدرت النسبة

المستهدفة في المتوسط بحوالي 4.2 % , وقد يرجع تفوق النسبة المحققة إلى النسبة المستهدفة في

بعض السنوات, وبخاصة في عام 2006م إلى زيادة العوائد من صادرات النفط , نظراٍ لارتفاع

أسعاره العالمية وليس إلى التحسن في القطاعات الإنتاجية الأخرى .
لذلك يمكن القول بأن السياسات الاقتصادية ذات التوجه الحر والتي تتضمن تقليص دور الدولة في

النشاط الاقتصادي في جانب النمو الاقتصادي لم تتمكن من تحقيق النمو الحقيقي في مكونات الناتج

المحلي الإجمالي لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل القطاعين الزراعي والصناعي

التحويلي اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة , كما أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

والمعتمد على النفط القابل للنضوب والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي يجعل

الاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم إضافة إلى أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي

والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي يسهم في انخفاض مستويات الدخل مما يساعد

في تراجع الكفاءة والقدرة لأفراد المجتمع وقد تترتب على ذلك نتائج سلبية مثل تعقيد الظروف

المعيشية وتدني مستوى النظم التعليمية والصحية وتراجع عدد من المؤسسات الإنتاجية زيادة نسبة

البطالة.
مما يسهم بنهاية الأمر في نقل مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل ومن الغناء إلى الفقر ومن

القوة إلى الضعف وهو ما قد يسبب ثورات شعبية ضد الأنظمة السياسية الداعمة لهذه السياسات

الاقتصادية ذات التوجه الحر.
فشل
* هل نجحت السياسات المتبعة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي¿
– التحليلات المرتبطة بجانب الاستقرار الاقتصادي أظهرت أن السياسات الاقتصادية الحالية لم

تتمكن من تحقيق أهدافها وخاصة فيما يتصل بالموازنة العامة والميزان التجاري بل على العكس

من ذلك فقد ساعدت تلك السياسات الاقتصادية في بروز كثير من السلبيات في الجانب الاقتصادي,

أي أن هذه السياسات الداعمة للتحرر الاقتصادي قد أخفقت في تحقيق الأهداف المرجوة وأصبحت

هناك ضرورة للبحث عن سياسات أخرى تحقق الاستقرار الاقتصادي كما أن معدل نمو الناتج

المحلي الحقيقي شهد تذبذباٍ واضحاٍ خلال المدة (2006-2010م) إذ بلغ أعلى قيمة له حوالي

4.7% بين عامي 2007م و 2009م فيما وصل إلى أدنى قيمة له 4.5% إلا أن هذه المعدلات

تقل كثيراٍ عن معدل النمو المستهدف سنوياٍ والبالغ 7.1% خلال مدة الخطة أي أن السياسات

الاقتصادية المتبعة لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.
تراجع
* ما تأثير التعثر الاقتصادي على الجانب الاجتماعي¿
– أن الإنفاق على الجانب الاجتماعي يواجه تراجعاٍ في الاهتمام من قبل الدولة إذا ما قورن بنسبة

الإنفاق على الدفاع وخاصة في قضيتي التعليم والصحة اللتين لهما ارتباط شديد بالتنمية المستديمة

ولا شك أن الاعتماد على هذه السياسات ستجعل الموارد البشرية في الاقتصاد لا ترتقي في تطوير

الذات والإنتاجية غير أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي لا سيما في مستويات

التعليم والصحة ستغرس في عقول أبناء المجتمع قيماٍ غير سوية مما يتسبب ذلك في تخلف البناء

المؤسسي وزيادة الفساد الإداري.