اليمن خارج نطاق التنمية الاقتصادية
لقاء/ أحمد الطيار –
أكد الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن
نجاح أي خطة تنموية في أي بلد في العالم يعتمد في الأساس على الرقم الإحصائي الصحيح ليبني
عليه التخطيط للمستقبل أرضا وإنسانا .
وقال إن ديمومة التنمية واستمراريتها لاتقوم إلا على توفر عناصر ميدانية أساسية يتصدرها
الاستقرار السياسي والأمني وهذا مالم يتحقق لليمن في الفترة الراهنة مشيرا إلى أن حال اليمن
حاليا تتسم بعدم الاستقرار فالدولة لم تتمكن من الحفاظ على مواردها ومصادر دخلها تتعرض
للتخريب وهذا ما يعرضها لمشاكل العجز وفقدان تنفيذ مشاريعها التنموية .
واعتبر الدكتور ثابت عدم مساندة المانحين لليمن والوفاء بتعهداتهم منذ عام 2006م مشكلة أخرى
أعاقت تنفيذ خطط التنمية بالشكل الأمثل نظرا لأن تلك الخطط تحتاج لتمويل المانحين وهو ما اأفقد
اليمن فرصا لتنفيذ مشاريع هي بأمس الحاجة لها.
> نفذت بلادنا خططا تنموية عديدة ولكن يطرح سؤال عن أن تلك الخطط لم تحقق الطموح الذي
يلبي تطلعات المواطن في تحقيق الرفاهية ترى أين تكمن المشكلة من وجهة نظركم¿
هذا الحديث يدور حول مانطلق عليه بديمومة التنمية أو استمراريتها أو الخطوات الثابتة للتنمية في
أي بلد وفي اعتقادي هذه المسألة فيما يخص بلادنا تقتضي في الواقع توافر أكثر من عامل
يتصدرها الاستقرار السياسي والأمني بحيث تكون خطط التنمية مسارا سريعا لا يتأثر بأي
اختلالات وعلى سبيل المثال فبلادنا منذ بداية العام 2011م وحتى الآن لاتزال خارج نطاق الحديث
عن وجود تنمية اقتصادية فيها وهذا مايمكننا قوله بصراحة أنها بلد غير مستقر وبالتالي لايمكن
الحديث عن موضوع استمرارية التنمية والموضوع الثاني الذي يمكن التأكيد أنه أثر على سير
نجاح أو فشل خطط التنمية في اليمن يكمن في التمويل المالي للمشاريع التنموية سواء على المستوى
المحلي أو المستوى الخارجي ونحن نعرف وضع اليمن في مسألة التمويل الداخلي خاصة أن موارد
الدولة تتعرض للتخريب على الدوام وهذا يؤدي إلى عجز في موازنتها كل هذا يقود إلى وضوح
تأثيرات عدم الاستقرار في البلد وهو ما يجعل الموارد الأخرى غير مستقرة أيضا فالدولة لم تعد
تستطيع تحصيل معظم مواردها بسهولة نتيجة للمشاكل السياسية والإضرابات والاعتصامات وأعمال
التقطع والنهب وغيرها.
الموضوع الثالث المؤثر على ديمومة التنمية يتعلق بالمانحين فكثير من برامج التنمية تعتمد على
المانحين وكما يعلم الجميع فالمانحون حتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من ثلاث سنوات لم يوفوا
بتعهداتهم التي التزموا بها منذ عام 2006م وحسب بعض التقارير الرسمية لم تستطع اليمن
الحصول سوى على مابين 15-20٪ فقط من تلك التعهدات أما النسبة الباقية فلم تزل معلقة حتى هذه
اللحظة وبالتالي لايمكن الحديث عن تحقيق التنمية بحيث تلبي طموحات المواطن والخطط التنموية
لم تنفذ حسب ماتم التخطيط لها فهذا شيء طبيعي فإذا التنمية بحاجة لاستقرار سياسي واستقرار
أمني تحتاج تمويلاٍ واستمرارية في عملية التمويل والدعم لكن لطبيعة الأوضاع كما نرى في اليمن
ومرورها بحالة استثنائية فيما يتعلق التنمية.
مواجهة
> كيف يمكن مواجهة تلك الاختلالات وعكسها لتحقق مصلحة المواطن ¿
لمواجهة هذه الاختلالات وتجاوزها يجب أن يستقر البلد سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى لكي يستطيع
الحفاظ على موارده وصيانتها سواء كانت الثروة النفطية والغازية أو مشتقاتها أو الموارد الأخرى
كالضرائب والجمارك وقيمة الخدمات والسلع بالإضافة إلى بدء المانحين بالوفاء بتعهداتهم هنا
ستتحرك لدينا التنمية .
دور
- مادور الجهاز المركزي للإحصاء كجهة منتجة للبيانات في تنفيذ الخطط التنموية¿
-دور الجهاز المركزي الطبيعي يتمثل في انه النقطة الارتكازية لموضوع عملية التنمية فيما يتعلق
بجانب البيانات فكيف يمكن أن نخطط وليس لدينا بيانات فنحن نوفر هذه البيانات بشفافية وهي غير
مشفرة وهذه من خصائص الجهاز ونحن نقوم بإصدار البيانات أولا بأول حتى البيانات التي لم
نستطع جمعها في 2011م تم جمعها في 2012م وليس عندنا مشكلة كبيرة في ذلك ويهمنا أن تظهر
البيانات وتصل للمستخدمين أما كون البيانات بها نوع من النقص فهذا طبيعي كون الأوضاع لاتزال
غير طبيعية وحصل لها تجميد في 2011م وبداية 2012م والآن الأوضاع إلى حد كبير لابأس بها
مستقرة.
أهمية
للرقم الإحصائي أهمية للتخطيط التنموي والاقتصادي سواء للحكومة أو للقطاع الخاص والنشاط
الاستثماري في البلد¿
الجهاز المركزي للإحصاء يمثل الذاكرة الرقمية لليمن فبياناته التي يجمعها يتم على ضوئها بناء
خطط التنمية فالجهاز عندما يعطي رقما عن حالة السكان وخصائصهم على سبيل المثال العمر من
سنة إلى 5 سنوات أو أكثر وتحديدا كل الأعمار في فئات فهنا تم توفير بيانات تخطط لاحتياجات هذه
الفئة وتتمكن من معرفة كم تحتاج لهم مدارس وخدمات وغيرها فبهذه تستطيع أن تخطط لمستقبل
اقتصادي كامل يشترك فيه الخدمات الحكومية من جهة وخدمات القطاع الخاص والاستثمار من جهة
أخرى فالبيانات تعد أساس التخطيط السليم فأرقام البطالة يمكنها منح الفرصة للحكومة للتخطيط
لحركة العمالة الفائضة والعمل على امتصاصها بطرق اقتصادية منظمة وغيرها من الأرقام المهمة
في حياتنا كالإنتاج الزراعي والصناعي وهكذا نتاج للرقم ضمن عملية تكاملية بين القطاع الخاص
والحكومة والنظام الاجتماعي فالمخطط الذي يخطط دون بيانات إحصائية لايكون ناجحا¿
ارقام
> الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء المتعلقة بمستوى حياة الناس ومعيشتهم كالبطالة
والفقر والعمل والنشاط الاقتصادي هل هناك اختلاف بين الرقم وبين الواقع¿
-لا يوجد عمل بشري مكتمل مائة في المائة وهذا شيء معروف فالخطأ موجود لكن نسبة هذا الخطأ
كم هل يكون 5٪ أو 7٪ أو 2٪ مثلا نحن في الجهاز المركزي للإحصاء كجهاز فني بياناتنا تعتبر
رسمية وهي تصلنا حسب ما توافينا بها الجهات المصدرية من الوزارات والجهات التابعة لها هناك
مشكلة نواجهها تتمثل في تعدد الجهات المصدرة للبيانات فرغم أن قانون الإحصاء يحدد أن أي
بيانات لاتعتمد إلا اذا كانت صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره الجهة الحكومية المكلفة
لهذا الغرض ولكن نجد كل الجهات تسعى لإنتاج بيانات عنها كما تقوم بعض المؤسسات الدولية
بإنتاج بيانات وتعمل مسوحات بواسطة شركات من القطاع الخاص وتقوم بإظهار بيانات ونشرها.
قانون صريح
ماهو رد فعلكم تجاه الجهات التي تقوم بمسوحات وإحصاءات بغير تدخل الجهاز¿
بالنسبة لنا عملنا بلاغا وتعميما لشركاء اليمن في التنمية وأصدقائنا المانحين انه لايجوز إجراء
مسوحات عن طريق القطاع الخاص فهذه مخالفة أولا لقانون البلد وثانيا هذه البيانات لم تعتمد رسميا
وثالثا قدرة القطاع الخاص والشركات المنفذة لايهمها أن تكون البيانات ذات جودة في النهاية
وبالتالي بلغنا الجهات المعنية وبلغنا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتبلغ كافة الجهات من المانحين
أن قانون الإحصاء صريح وواضح وأنه لايجوز إجراء مسوحات ولا استقراء عن بيانات أو أي
ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية إلا عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون معه.
معاناة
> كيف تحصلون على البيانات من الجهات المصدرة لها وهل هناك معاناة تواجهونها وكيف تتغلبون
عليها¿
- نحن كجهة مستقبلة للبيانات من الجهات المصدرية نعاني كثيرا من هذا الموضوع ونعاني على
وجه التحديد من عدم جودة البيانات من الجهات المصدرية أولا وبالتالي نعمل على سبيل الارتقاء
بمهمة جمع البيانات وتوثيقها وتبويبها في الجهات المصدرية نفسها الواقعة في الوزارات والجهات
التابعة لها وقد قمنا خلال العام الماضي وهذا العام بعمل دورات تدريبة كثيرة لموظفي الوحدات
الإحصائية في الجهات وتدريبهم على برامج حديثة للإحصاء واستخدام تقنيات حديثة لهذا الغرض.
