معركة “داعش” على ابواب الموصل

الأمم المتحدة: إرسال محققين دوليين لمساعدة العراق في مكافحة الفساد

بغداد/ وكالات
وقع العراق على مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية وتعزيز قدرة الحكومة من أجل تقصّي قضايا الفساد الكبيرة والمعقدة والتحقيق فيها وملاحقتها قضائياً.
وأفاد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل الحسن “إنّ وضع حدّ للإفلات من العقاب في صلب أجندتنا الإصلاحية. لقد تواصلنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لطلب توفير دعم فني لتعزيز قدراتنا في التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائياً”.
من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسّقة الشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي الى أن البرنامج الإنمائي يقف على أهبة الاستعداد لدعم عملية الإصلاح في كل طريقة ممكنة، كما نقل عنها مكتب الامم المتحدة في العراق في بيان صحافي أمس الخميس منوهة بأن الإصلاحات صعبة وحساسة لكنّ تعزيز الحوكمة يوجد على رأس الأولويات مع اقتراب هزيمة داعش.
وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق بنود الإتفاقية على توظيف محققين دوليين للمساعدة في تدريب محققين عراقيين وتقديم المشورة وسيكون مقرّ المحقق الرئيس في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى.
وسيتولى هؤلاء المحققون أيضًا التحقيق بملفات فساد ذات اولوية كتهريب الأموال العراقية الى الخارج، وإحالة المتورطين اياً كانت مناصبهم واعتباراتهم الى القضاء، وذلك في سياق الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي التي أعلنت قبل عام، والهادفة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه في مفاصل الدولة العراقية، حيث يأتي إشراك محققين دوليين بإشراف الحكومة العراقية وبالتعاون مع الامم المتحدة من أجل  تحقيق أكبر قدر من نزاهة التحقيقات وحياديتها وضمان عدم الضغط على القضاء وهيئة النزاهة ولجان التحقيق من قبل القوى السياسية والمتنفذين في العراق وبما يعطي أملاً حقيقياً بمكافحة الفساد وتحديد أولويات الملفات حسب الأهمية .
ويعاني العراق من إنتشار الفساد في مؤسسات الدولة على أوسع نطاق وبما يشكل خطرًا على البلاد لا تقل آثاره الكارثية عن خطورة الارهاب الذي تواجهه البلاد حاليًا، والتي تشهد احتجاجات شعبية منذ عام تطالب بمحاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها وتحسين الخدمات العامة.
وقد صنف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم الصادر مطلع العام الحالي، العراق ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم لعام 2015م. كما أن الفساد في العراق قد أضر باستقرار ورخاء البلاد بحسب تقرير المنظمة، فإنه الى جانب السودان وليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادًا.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس إن المعارك باتت على أبواب الموصل “بعدما كنا نقاتل على أبواب بغداد”.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة بمناسبة يوم الشباب العالمي، إن “الشباب يمثلون المحرك الأساس لعجلة البلد ويجب أن يأخذوا دورهم الحقيقي، فهم أمل هذا الشعب”، داعيا إلى “إيجاد قيادات شبابية في المحافظات لتقديم الخدمة العامة للمجتمع وليس من أجل الانتخابات”.
ودعا العبادي إلى “اعتبار الكذب السياسي جريمة مخلة بالشرف”، مؤكدا أن حملات التشويه التي يشنها البعض هدفها خلط الأوراق، “فأعلى الأصوات التي تدعي محاربة الفساد هي الأكثر فسادا”.
وشدد على “ضرورة الوقوف بوجه الحملة التضليلية السوداء التي “يروج لها دواعش السياسة والإعلام والاقتصاد، ويحاولون إفشال كل شيء ولكن نقول لهم ان العراق لوحة بيضاء وليست سوداء ولن تنفع حملاتكم”.