نضوب الأسماك من المياه الإقليمية جعل الصياد التقليدي عرضة للحجز في الدول المجاورة

حاوره / منصور شايع –
, 1.6 مليار ريال الخسائر المادية للصيادين المحتجزين منذ العام 2006م

يمثل احتجاز الصيادين اليمنيين لدى السلطات الأريترية والسودانية هاجساٍ يقض مضجع الحكومة اليمنية وأهالي الصيادين الضحايا خاصة وأن أغلب الصيادين يتم حجزهم تعسفاٍ وبدون مبرر أثناء عملية الصيد .. حيث يتعرض الصيادون لملاحقة القوات الأريترية أثناء تواجدهم في محيط جزيرة حنيش وجزء منهم دخلوا المياه الإقليمية الأريتيرية بحثا عن الصيد المفقود .. وتفيد المعلومات أن عدد الصيادين االذين تم احتجازهم خلال الفترة 2012-2006م بلغ 7705 صياداٍوبذلك فإن الخسائر المادية للدخل القومي للبلاد نتيجة ذلك الاحتجاز بحسب تقرير وزارة الثروة السمكية تجاوز مليارين و586 مليون ريال . ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع والمشاكل التي يعاني منها الصياد التقليدي التقينا الأخ/ احمد عمر قنزل مدير عام الهيئات والتعاونيات السمكية بوزارة الثروة السمكية .
* بداية لو تحدثونا عن ابرز المشاكل التي يواجهها الصياد التقليدي على طول السواحل اليمنية ¿
– المشاكل تنحصر معظمها في الاحتجاز للصيادين والقوارب في الدول المجاورة وخاصة دولتي أريتيريا والسودان نتيجة دخولهم مياههما الإقليمية ويبرر الجانب الأريتري تلك الممارسات بتجاوز الصيادين اليمنيين للمياه الدولية وعدم حصولهم على تصاريح الصيد من قبلهم أو يتم احتجازهم نتيجة لخلافات الصيادين اليمنيين مع بعض الصيادين الاريتريين أو بعض الشركات المعنية رغم أن الجانب الأريتري لم يقدم أي إثبات لما يدعيه إلى جانب السفن الحربية والتي تسمى بسفن الحماية الدولية في مياه خليج عدن والبحر العربي وحاليا انحصرت هذه المشاكل معهم إلى حد ما وكذا المشاكل مع القراصنة الصومال .
نضوب الأسماك
* ما هي الأسباب التي تؤدي بالصياد التقليدي للمجازفة والدخول في المياه الإقليمية للدول المجاورة¿
– من أهم الأسباب هي نضوب الأسماك والأحياء البحرية من المياه الإقليمية بسبب الصيد الجائر والعشوائي سواء من قبل الصيد غير القانوني الذي ينتهك المياه اليمنية أو الصيد التقليدي ووجود جزر صغيرة وجبال بحرية قرب الشواطئ الأريتيرية التي توفر الحياة الملائمة لتواجد الأسماك إلى جانب نزوح نسبة كبيرة من الأسماك من الجانب اليمني إلى الجانب الأفريقي بسبب الصيد الجائر والبعض من الصيادين التقليديين لديه الإمكانيات للتعمق في البحر والوصول إلى المياه الإقليمي للدول المجاورة وهذا ما يجعلهم عرضة للحجز ومصادرة قواربهم ومعداتهم رغم تحذيرنا لهؤلاء من عدم تجاوز تلك المناطق ولكنهم يبحثون عن المزيد من الأسماك وبالتالي الأرباح . مشيراٍ إلى أن الصياد التقليدي إذا تم حجزه يتم اتهامه بتهريب الممنوعات من الأسلحة والمخدرات وغيرها مما يشوه سمعة اليمن بصورة عامة . مبيناٍ أن تصرفات بعض الصيادين التقليديين تعمل على تدمير الحياة البحرية من خلال استخدامهم لمعدات ممنوعة مثل عملية الحوي واستخدام شباك إسرائيلية ممنوعة تعمل على جرف الأحياء البحرية والشعاب المرجانية والقيام بالتفجير في الأعماق وبالتالي لا تستطيع الأسماك التكاثر وتهاجر إلى مناطق بعيدة فيضطر الصياد إلى ملاحقتها في الأعماق. داعيا الصيادين التقليديين إلى تحمل مسئولياتهم في المحافظة على الثروة البحرية لأنها ليست ليوم أو يومين ولكنها ثروة أجيال . لافتا إلى أن الوزارة وحتى الجمعيات والهيئات لا تستطيع مراقبة تصرفات كل صياد تقليدي فالمفترض يشعر من ذات نفسه لأنها مصدر معيشته وأولاده من بعده أما الرقابة من قبل الوزارة فتقتصر على المراقبة في مراكز الإنزال عن نوعية الأسماك التي يتم جلبها وهل الصياد ملتزم بموسم الإغلاق الذي تم الإعلان عنه أم لا وإذا كان مخالف وعمل على صيد الحبار مثلا في وقت المنع يتم فرض غرامات كبيرة على المخالف . مؤكداٍ أن قوارب الصيد الصناعي والمصرح لها بالعمل خارج الستة ميل بحري مراقبتها بسيطة عن طريق الأقمار الصناعية تراقب كل تحركاتها كما انه من ضمن الشروط التي يلزم بها المستثمر عدم إغلاق جهاز الرقابة ما لم يتم الإبلاغ عنه انه مفقود أو قام بالصيد في منطقة محظورة ويتم البحث عنه ومعاقبته بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار إذا قام بذلك تعمدا .
تسوية ودية
* تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضيا الصيادين المحتجزين في السودان وأريت ريا .. ما هي النتائج والمقترحات التي توصلت إليها¿
– بالنسبة للصيادين المحتجزين في السودان تم اقتراح جمع معلومات كاملة من قبل سفارة بلادنا في الخرطوم عن قضايا الصيادين والتهم الموجهة إليهم ورفع تقرير تفصيلي بكل حالة على حده وان يقوم مجلس الوزراء بإعداد مقترح بشأن تحديد موعد اجتماع اللجنة العليا اليمنية السودانية المشتركة المنتظر عقدها بصنعاء لمناقشة الإفراج عن المحتجزين اليمنيين في السجون السودانية وبحث إمكانية التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال نقل المحكوم عليهم المحبوسين لتنفيذ الأحكام الجنائية وكذا التوقيع على مشروع اتفاقية في مجال الثروة السمكية وأوصت اللجنة بمتابعة الجهات الأمنية للمناطق التي ينطلق المهربون منها بالمواد المهربة من اليمن . أما مقترحات التعامل مع المحتجزين في السجون الأريترية فيتم التمهيد لاجتماع اللجنة الفنية المختصة وطرح موضوع الصيادين اليمنيين المحتجزين وتسويته في إطار العلاقات الثنائية والبحث عن آلية مشتركة بين البلدين لحل المشاكل وتنظيم الصيد التقليدي وكذا تفعيل عمل اللجنة اليمنية الأريتيرية المشتركة لاستكمال تأسيس الشركة اليمنية الاريترية للصيد البحري وخلق علاقات جيدة مع دولة أريتريا لحل المشاكل وديا . كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للسفر إلى أريتريا للإطلاع على أوضاع الصيادين المحتجزين في السجون الأريتيرية وكذا دعم قوة خفر السواحل اليمنية بما تحتاج من زوارق لتنفيذ الدوريات البحرية ومنع الصيادين اليمنيين من الدخول إلى المياه الإقليمية الأريترية وإحالة من يتم القبض عليهم إلى القضاء .