فلسطين تستنكر انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان

الثورة نت/
استنكرت دولة فلسطين ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون، نتيجة لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ، خلال ثلاث رسائل بعث بها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إنه بالرغم من وجود أحكام واضحة بشأن توفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال الأجنبي وفقا للقانون الدولي، ما زال الشعب الفلسطيني بدون حماية يتحمل انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب لا حصر لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب لدى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هو تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبتها على أي من انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني. هذا الإفلات من العقاب لا يبرئ إسرائيل من التزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار الى ما حدث أمس الاول الثلاثاء من استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين كانوا في سيارتهم في طريق العودة من مسبح مجاور الى قرية بيت /عور التحتا/ في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من الطريق الالتفافي للإسرائيليين فقط، والذي يشار إليه أيضا باسم “الطريق 443” أو “طريق الفصل العنصري” عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم وابلا من الرصاص، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول اليهم لأكثر من 90 دقيقة .

ولفت منصور إلى انه بجانب انتهاك حرية الفلسطينيين في التنقل والحركة، وما لذلك من تداعيات وخيمة على الأحوال الصحية والتعليمية والمعيشية، فإن طرق الفصل العنصري مثل “الطريق 443” عززت ودعمت وجود المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ووفرت سبل التنقل للمستوطنين غير الشرعيين على حساب السكان المدنيين الفلسطينيين الأصليين.

وأشار الى ما قالته المتحدثة العسكرية للسلطة القائمة بالاحتلال أن اطلاق النار على الفتية تم “عن طريق الخطأ” بينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترد على تقارير زعمت أن الفلسطينيين قاموا “بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة” على المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الطريق المذكور أعلاه.

وأكد إنه يجب على المجتمع الدولي ألا يقبل مزاعم السلطة القائمة بالاحتلال، التي وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة عليها واجب حماية الشعب المحتل، بأنها تواصل “اطلاق النار عن طريق الخطأ” على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حتى لو كان ذلك ردا على ادعاءات إلقاء الحجارة.

سبأ