دليل إرشادي لزكاة التجارة

وليد محمد سيف
Walidsaif76@gmail.com

سجلت الإيرادات الزكوية العام الماضي 2015م تدنيا ملحوظا، إذ بلغ العجز ما نسبته (30 %) مقارنة بالمقابل للعام الذي سبقه.. ورغما عن كون ذلك الانخفاض يعود أساسا إلى تداعيات العدوان والحصار الجائر، وتأثيراتهما الكارثية على كافة الأنشطة الاقتصادية، غير أن هنالك مسببات أخرى تؤثر على مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية، وهي ليست وليدة اللحظة بل نتاج تراكمات سنوات عديدة.
من ضمن تلك المسببات الافتقار لأسس محاسبية وضوابط محددة لاحتساب زكاة العروض التجارية، للمكلفين الذين يمتلكون حسابات منتظمة من شركات ومؤسسات تجارية.. ولأن عروض التجارة في مجملها تتصل بنشاطات عصرية، فهي لم تشهد اتفاقا حول كيفية احتسابها وفق أطر شرعية وقانونية، ولا تزال تخضع في تحصيلها للمزاجية وتختلف من وحدة إدارية إلى أخرى ومن مديرية لأخرى، ما يجعلها مدخلا للفساد، ويفتح الباب واسعا أمام المكلفين لتجنب سدادها.
ووفقا للخبراء والأكاديميين فإن المفاهيم والأسس المتعلقة باحتساب زكاة التجارة في التشريع اليمني غير واضحة، فلا تعريف واضح لزكاة العروض التجارية، ولا طريقة احتساب محددة تناسب كافة الأنشطة الخاضعة لها, ورغم وجود مشروع لائحة تنفيذية لقانون الزكاة المعدل رقم (2) لسنة 1999م تضمن مفاهيم وأسس احتساب زكاة العروض التجارية بيد أن اللائحة التنفيذية لم يتم إصدارها حتى الآن، كما إن قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الذي أضحت بموجبه الزكاة موردا محليا خالصا للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات، يخلو من أي أسس تتصل باحتساب زكاة التجارة.
زكاة التجارة أذا ما تم وضع أسس لتنظيمها واحتسابها، ستوفر مبالغ مالية طائلة يمكن لها الحد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وتقليص ظاهرة الفقر والحرمان، وهو ما حدا بوزارة الإدارة المحلية مع ممثلي وزارات المالية والشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإرشاد لإعداد مشروع قانون للزكاة والرعاية الاجتماعية بهدف إنشاء هيئة مستقلة للزكاة، يتكون مجلس إدارتها من رئيس وهيئة الإفتاء الشرعية إلى جانب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من الوزراء ورئيس تنفيذي.. بهدف وضع معايير محددة لتحصيل الزكاة وصرفها وفق أطر شرعية وقانونية، وبالنتيجة تحريرها من إسار القبضة الرهيبة للعشوائية والفساد…
ربما استطال الأمد حتى نشهد ولادة هيئة مستقلة للزكاة، إلا أن أهمية الإيرادات الزكوية تستوجب الاسترشاد بتجارب بعض الدول الإسلامية والشروع في إعداد دليل إرشادي ـ على الأقل ـ من قبل كبار العلماء وأساتذة المحاسبة والاقتصاد لوضع أسس ومعايير لاحتسابها وتحصيلها وصرفها وفق موجبات الشريعة الإسلامية.. إذ أن عمل كهذا سيؤدي إلى مضاعفة إيرادات زكاة التجارة، وتحصيلها بكفاءة أكثر.. وتمثيلا لا حصرا، تجاوزت مستحقات الزكاة الواجبة على منشأة تجارية واحدة المليار ريال في عام واحد فقط ..ولنا أن تخيل المبالغ الهائلة الممكن تحصيلها من هكذا مورد..!!