البرلمان : البحر الأحمر حاليا◌ٍ لا يحتمل وجود أي سفينة اصطياد

صقر الصنيدي –
وصلت شكاوى وصوت الصيادين إلى مجلس النواب في وقت سابق وتحمس النواب مع عدالة القضية وذهب عدد منهم بحثا عن الحقيقة والتقت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بالجهات المختصة والصيادين وتوصلت إلى نتائج حيث كان هناك لقاء◌ٍ مع ممثلي الصيادين وتوصلوا إلى جذور المشكلة وقالوا في أول ملاحظة لهم أن الدمار الذي حصل للأحياء البحرية وأغصان الشعب المرجانية أدى إلى ندرة تواجد الأسماك.
وأيضا◌ٍ بسبب قوارب وسفن الصيد الأجنبية التي تقوم بالجرف إلى عمق عشرة أمتار ولدى هذه السفن القدرة على رؤية كل ما في بطن البحر.
وقالت اللجنة إن سفن الاصطياد التجارية تسببت في جرف شباك الصيادين التقليديين وحطمت  قواربهم وأصبحت أوضاعهم سيئة .
وإن البحر الأحمر لا يحتمل في الوقت الراهن وجود أي سفينة اصطياد تجارية ومع ذلك فوجئ صيادو البحر الأحمر باتفاقية جديدة مع أحد المستثمرين .
زميل النواب السابق أكرم عطية محافظ الحديدة الحالي سرد تفاصيل ما يحدث على سواحل مدينته وقال إنه ركز على القضية عقب تظاهرة قام بها الصيادون إلى مبنى المحافظة وطرقوا باب مكتبه¡ وبدأوا في الشكوى من قوارب الصيد التجاري والجرف القاعي¡ وقد لجأت إلى مخاطبة رئاسة الوزراء¡ كما قال المحافظ الذي تلقى الرد وفيه أفاده أن هناك أربعة قوارب تعمل وفقا◌ٍ لاتفاقية قديمة .
وأكد المحافظ وجود أكثر من 15 قاربا◌ٍ غير مرخص وتقوم بالاصطياد العشوائي المهدر للثروة السمكية  .
أفادت اللجنة البرلمانية أنها عادت من الحديدة وفورا دعت وزير الثروة السمكية والمسؤولين الآخرين الذين أوردوا عدة أسباب تؤدي إلى حدوث اعتداءات على الصيادين من دول مختلفة. وقال الوزير عوض السقطرى إن وزارته تولى اهتماما خاصا بالصيادين المحتجزين في الصومال واريتريا والسودان وإنه عقب توليه الوزارة ذهب إلى الصيادين واستدعى السفير الاريتري في صنعاء وأعاد الوزير أسباب  الاعتداءات إلى أن بعض الأخوة الصيادين يقومون بالاصطياد في الأعماق  وأن هناك لجنة قد تشكلت من وزارة الثروة السمكية والخارجية ومهامها متابعة قضايا المحتجزين والإفراج عنهم والحيلولة دون وقوع ضحايا جدد .
وفي ما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للصيد التجاري جاء رد الوزارة أن وضعها القانوني يمحنها الحق في الترخيص عند مسافة تبعد ستة أميال وهي منطقة لا يصل إليها الصيادون التقليديون ولا يتم التكاثر فيها حيث يتم التكاثر للأسماك على مسافة 3 أميال فقط¡ كما أن أي تصريح يخضع لتقييم فني دقيق تتولاه هيئة الأبحاث السمكية الجهة المخولة قانونيا◌ٍ والمختصة بتحديد حجم المخزون السمكي .
استغرق عمل اللجنة وقتا◌ٍ طويلا◌ٍ وتوصلت إلى نتائج أهمها أن ما تتعرض له مياهنا الإقليمية من عبث وإهدار للثروة السمكية هو بمثابة قرصنة منظمة سواء في البحر الأحمر أو البحر العربي وخليج عدن يقوم بها متنفذون يعملون في مجال الاصطياد التجاري بطرق غير مشروعة وبدون الحصول على تصاريح. وقد أدت إلى الإضرار بالبيئة البحرية وظهر ذلك أكثر في البحر الأحمر حيث أصبحت الأسماك نادرة فيه وانعكس ذلك على الصيادين التقليديين الذين ذهبوا للبحث ويتم حجزهم من قبل دول الجوار .
تبين للجنة وجود عدد كبير من الصيادين اليمنيين في السجون الاريترية منذ عدة سنوات يمارس ضدهم أقسى أنواع التعذيب والأشغال الشاقة دون قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات السريعة لحل مشاكلهم والإفراج عنهم¡ وأن هناك عددا◌ٍ آخر في الصومال والسودان والسعودية وعمان¡ وعددا◌ٍ آخر لا تعرف عنهم شيئا◌ٍ.
وقد لاحظت اللجنة غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالحماية للمياه الإقليمية ” خفر سواحل – قوات بحرية ” .
 تبين للجنة أن عددا◌ٍ من الصيادين التقليديين ووكلائهم لم يقوموا بسداد ما عليهم من عائدات للدولة من الصيد التقليدي المحدود وفقا◌ٍ للقانون¡ وترى اللجنة ضرورة متابعتهم للسداد .
وتوصي اللجنة بمتابعة الصيادين المحتجزين في الخارج وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم .
إلزام وزارة الثروة السمكية تعويض الصيادين الذين جرفت السفن التجارية قواربهم ومتابعة المتهربين من سداد الرسوم للدولة وعدم السماح بإنزال الأسماك والأحياء البحرية في غير مراكز الإنزال المعروفة واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين .
وعلى الصيادين التقليديين الالتزام بمواسم الإغلاق للاصطياد وعدم العمل أثناء الإغلاق حفاظا◌ٍ على الثروة السمكية .