كيف استطاع مستثمر إقناع النواب أن من حقه القيام بمائة وخمسين رحلة

–
“عدت من الغربة محملا بالآمال والطموحات الكبيرة وقد كنت رجل أعمال في الخليج وأصبحت مرميا◌ٍ في السجن مثقلا بالديون ” خاطب المستثمر باقيس اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشاكل الصيد وقد كان لكلماته إيقاع وتعاطف حين تم طلبه للحضور إلى اللجنة التي تردد عليها اسمه كثيرا◌ٍ, فالصيادون التقليديون قالوا إنه يمتلك قوارب تجارية تصطاد ما يحتاجون .
وقالت وزارة الثروة السمكية إنه تعرض للظلم ومن حقه أن ينال ما نص عليه حكم قضائي صادر عن محكمة تجارية في صنعاء , وتبدأ قصته حين وقع اتفاقية مع وزارة الثروة السمكية 1997 بموجبها يقوم المستثمر بشراء حصة الدولة من الأسماك والأحياء البحرية من الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن حيث كانت تلك الشركات تقوم بدفع حصة الدولة من الإتاوات نقدا◌ٍ وبسعر أقل من قيمتها¡ فتم الاتفاق على أن يقوم باقيس بشراء حصة الدولة من الإتاوات عينا والتي تقدر بـ20 % من كمية إنتاج تلك الشركات¡ وبعد التوقيع على العقد رفضت الشركات التنفيذ ولم تسلم ما عليها عينا وظل المستثمر يخسر مالديه من ثلاجات ومكاتب استقبال أنشأها في أماكن مختلفة منها السويس وجيزان وخسر معظم مالديه خلال سبعة أشهر .
وإضافة إلى ذلك تم الحجر عليه وعلى الضمانات المسلمة ولجأ إلى القضاء الذي أصدر حكما◌ٍ لصالحه ضد الثروة السمكية وقضى الحكم بتعويض باقيس نقدا◌ٍ من أموال الصندوق الزراعي لكن الوزارة لم تنفذ نظرا◌ٍ للاحتياج لأموال الصندوق في تنفيذ خطط وبرامج¡ وهو ما دفعها للقبول بالمعاملة بالمثل بتعويض باقيس¡ كما تم تعويض المستثمر عبدالله الخولاني وهي السماح له بالقيام بـ150 رحلة صيد بحرية في البحر الأحمر.
هذا الحكم أخذ بحساسية كبيرة من قبل فرع الاتحاد التعاوني السمكي حسب وصف وزير الثروة السمكية حتى أنهم رفضوا الاستجابة للدعوة الموجهة إليهم من الوزير للتفاهم .
حكم آخر صدر من المحكمة التجارية في الأمانة قضى بمنح المستثمر 150 رحلة بحرية تعويضا◌ٍ عن خسائره الكبيرة¡ والحكم استند على تقرير اللجنة الفنية للاصطياد التابعة لوزارة الثروة السمكية.
ومازال الأمر معلقا◌ٍ رغم التعاطف الذي أبدته اللجنة البرلمانية مع المستثمر الذي قدم إليها لشرح معاناته الممتدة من عقد زمني كامل .