الوكيل المساعد بمصلحة التأهيل العميد عبدالسلام الضالعي

> السجون بلا مياه ودواء.. ولا تأهيل هذا العام!!
> العدوان زاد أوضاع السجون تأزماً وأخرج تسعة منها عن الجاهزية
> شحة الاعتمادات والكادر وتوقف التأهيل وتهالك المباني.. أبرز إشكالات السجون
> نناشد الجهات الرسمية والمحلية والمدنية دعم السجون في هذه المرحلة الحرجة
> اعتمدنا آلية للتوفيق بين مهام العاملين وقلقهم من قصف العدوان

لقاء/ معين حنش

أكد الوكيل المساعد في مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد/ عبدالسلام علي الضالعي أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء العدوان السعودي “زاد من معاناة السجناء وتردي أوضاع السجون وأخرج تسعة سجون عن الجاهزية”.. كاشفاً عن إسقاط وزارة المالية مخصصات بنود عدة من موازنة المصلحة للعام الجاري وغير ذلك من الصعوبات والاشكاليات التي تواجه المصلحة وتنعكس سلباً على أوضاع السجناء والسجون ورسالتها.. في هذا اللقاء:

في البداية حدثنا عن وضع الإصلاحيات المركزية؟
– إن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء العدوان أثر سلباً على وضع السجون خصوصاً مع استهداف العدوان السجون.
كم عدد السجون الخارجة عن إدارتكم؟
– رغم خروج تسعة سجون عن الجاهزية أو بالأصح وجودها خارج سلطة مناطق الشرعية الثورية إلا أن عدد السجناء فيها لا يزيد بكل الأحوال عن 20% من إجمالي السجناء مع العلم بأن العدد اللاجئين من السجناء زاد بسبب استيعاب الأشخاص من القرن الأفريقي الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة كما تم تعزيز السجون بحراسات إضافية لتأمين السجون.
وبخصوص اعتمادات السجون التسعة فإنها مازالت في فروع البنك المركزي لتلك المحافظات منذ العام الماضي 2015م.
ماذا عن حوادث هروب السجناء؟
– لا توجد قصة لهروب السجناء غير حادثتي هروب الأولى من المستشفى والأخرى من السجن المركزي بأمانة العاصمة صنعاء، وللأسف تورط فيها بعض الموظفين مع وجود إهمال شديد، ويجري التحقيق في هاتين القضيتين، وتم توقيف المتورطين والمطالبة بتوقيف الهاربين.
ماذا عن الصعوبات التي تواجهكم؟
– هناك صعوبات مالية تعاني منها البلاد بأكملها وموظفو المصلحة ليسوا استثناء من هذه المعاناة ولا توجد حقوق تم استقطاعها بل كانت هناك امتيازات وحالياً توقفت، ونحن نحاول إيجاد صيغة تفاهم وتوافق تضمن توفير بعض هذه الامتيازات بحيث يستفيد موظفو السجون.
ما صحة وجود عراقيل في استخراج الميزانية؟
– لا توجد عرقلة لمعاملات العمل بل إن كل بنود الموازنة للمصلحة شحيحة وتعجز عن مواجهة مختلف متطلبات السجون باستثناء بند التغذية الذي حل محل معظم تلك المتطلبات، بالإضافة إلى تغيب مدير الشئون المالية بعذر الخوف من احتجازه على خلفية بعض الإشكاليات في المصلحة.. ورغم طمأنتنا له وإبلاغ وزارة المالية بهذا الوضع إلا أنه لم يتم إلزامه بالحضور أو استبداله.
ماذا عن أنباء تأخر صرف الأدوية؟
– بالنسبة للأدوية بالفعل تأخر صرفها العام الماضي، وعاد الشيك من البنك وقد تم صرفها بداية هذا العام، علماً بأن وزارة المالية، قد أسقطت بند الدواء نهائياً من ميزانية المصلحة لهذا العام 2016م بالإضافة إلى بنود تدريب السجناء وصيانة وتحسينات صغيرة في الوقت الذي كان نتوقع زيادة هذه البنود أو على الأقل إبقائها على ماهي.
ونجدها هنا فرصة  لنناشد قيادة وزارة المالية بإعادة النظر في ذلك وإعادة بنود هذه الاعتمادات وحل مشكلة اعتمادات المياه علماً بأن الباب الرابع متوقف نهائياً منذ أكثر من عامين.
ما دور اللجنة الثورية بالمصلحة.. وهل يوجد تنسيق مشترك؟
– بالنسبة لدور اللجنة الثورية بالمصلحة هناك تنسيق معها بشكل عام في الوصول إلى صيغ تفاهمات مشتركة أحياناً، وأحياناً أخرى يوجد بعض تداخل المهام والصلاحيات، حيث تم إفادتنا من قبل بعض الإخوة في المكتب السياسي لأنصار الله بأن عمل اللجنة في المصلحة يقتحر على الدور الرقابي فقط.
الصعوبات التي تعاني منها المصلحة إجمالاً.. ما هي؟
– الصعوبات التي تعاني منها المصلحة كثيرة من أهمها عدم مواكبة المباني للسياسة العقابية الحديثة وحاجتها الماسة للترميم، شحة الاعتمادات المالية، نقص الكادر المتخصص وعدم وجود حوافز، توقف التدريب والتأهيل، ضعف الدور الرسمي والأهلي، سلبية الدور الإعلامي، النظرة القاصرة وعدم الإيمان برسالة السجون وزاد العدوان الوضع تعقيداً وتأزماً.
هل حقاً يقترض مدراء السجون لإطعام السجناء؟!!
– أما بخصوص اقتراض بعض مدراء السجون لتوفير غذاء للسجناء فيجب أن يعلم الجميع أن المصلحة تقوم بصرف المتخصصات الغذائية للسجناء وفقاً للمعلومية وعدد السجناء، هناك عجز لدى فروع المؤسسة الاقتصادية في المحافظات عن توفير بعض المواد الغذائية وبالذات الدجاج والبطاط، فيقوم مدراء السجون بالاقتراض ثم الاستعاضة.. لكن يجب أن يكون معروفاً أننا نمنع استغلال  هذا الوضع لهضم مستحقات السجناء أو للكسب غير المشروع.
ماذا عن مستحقات المقاولين؟
– بالنسبة لمستحقات المقاولين فقد تم توثيق ذلك مركزياً من قبل وزارة المالية منذ عامين للمقاولين في عموم الجمهورية.
إجمالاً ماهي احتياجات السجون؟ وهل ما تزال صالحة للعمل؟
– تحتاج السجون لأعمال الصيانة والترميم بما في ذلك المطابخ والأفران  وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ونظراً لعدم وجود اعتمادات بهذا الشأن وتنزيل كافة اعتمادات الباب الرابع فإننا نتدخل لمواجهة ما يرتبط بغذاء السجناء وشربهم والوضع الصحي في الحد الأدنى الذي يؤجل تأزيم  الوضع مؤقتاً فقط.
تقييمكم للأداء الوظيفي؟
– بالنسبة للأداء الوظيفي فنحن محافظون عليه في حده الأدنى وهناك العديد من الملاحظات وأوجه القصور المرتبطة بالوضع الحالي ونسعى جاهدين لمعالجتها قدر الإمكان وعملنا آلية توافق بين الحفاظ على تنفيذ المهام وتقدير أوضاع الموظفين وقلقهم من تعرض مبنى المصلحة للقصف.
كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟
– نناشد الجميع التعاون في هذه المرحلة الحرجة الترفع عن الصغائر والمكايدات وتفويت الفرصة على أعداء الوطن، كما نناشد الجهات الرسمية والمجالس المحلية والجمعيات الأهلية بدعم السجون في هذه المرحلة الحرجة.