> صناعة الفوضى وانتهاك حرمة الشوارع
تحقيق/عبدالله كمال
في وضع كالوضع الذي تمر به بلادنا، تظهر الكثير من الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، سيما والبلاد تخوض حربا بكل ما يصحبها من نتائج كارثية.. ومآس إنسانية، إذ تلتفت اﻷنظار ويوجه الاهتمام نحو الجرائم التي ترتكب بحق المواطن والوطن ويبدو إنسان هذا الوطن مهتما بما يدمي القلب من الجرائم والانتهاكات.
يعاني النظام والقانون في ظل وضع كهذا نوعا من الغياب والتغييب، ويغدو عرضة للتجاوزات التي تختلف في أنواعها ومستوياتها، سواء على المستوى الشخصي أو الاجتماعي والعام، وتبدو البلاد، بدون وازع من ضمير أو أخلاق، مرتعا للعديد من الممارسات والسلوكيات التي تستغل فيها مثل هذه الظروف، حيث لا رقيب ولا حسيب، كون المجتمع عموما والجهات المعنية على وجه الخصوص منشغلين بما هو أهم وأعظم.
في مخالفة واضحة للقانون الذي ينظم الأسواق الشعبية ويحدد أماكن خاصة لها، انتشرت في ظل الوضع الذي أشرنا إليه آنفا أسواق مستحدثة لبيع القات.. مقتطعة شوارع رئيسة.. ومتسببة في ازدحام مروري إن لم تُحدث انسداداً للشوارع التي تشغلها، وبشكل أخص في وقت الذروة، والممتد من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، اﻷمر الذي يضيف إلى معاناة هذا الشعب معاناة أخرى، ويتسبب في اختناقات مرورية لم يكن لها أن تحصل لولا غياب دور الجهات المعنية وعدم اضطلاعها بمسؤولياتها، بما يضمن الحد من تلك التجاوزات، والتخفيف عن كاهل المواطن، ولو بالحد الأدنى الذي يضمن له التنقل إلى عمله أو لقضاء بعض شؤونه دون التعرض لتلك الازدحامات والاختناقات المرورية.
لم يقتصر اﻷمر على وجود أسواق عشوائية ومستحدثة لبيع القات، بل إن ثمة نمطاً آخر ظهر هذه الفترة ، ويتمثل في أكشاك لبيع القات صرنا نشاهدها على جنبات الشوارع الرئيسة فرادى وجماعات، وبما يوحي بأن ثمة حراكا كبيرا في صناعة فوضى بيع القات خارج اﻷسواق وفي عرض الشوارع وطولها، بما يسببه ذلك من اختناقات مرورية وحوادث سير.
من خلال هذا التحقيق المصور، نستعرض نماذج من هذه الظاهرة، وما تتسبب به من اختناقات مرورية وانتهاك لحرمة الطريق وإزعاج ومضايقة للمارة.. آملين أن يحرك ذلك شيئا لدى الجهات المعنية أولا، ولدى صناع هذه الفوضى، بما يحد من تفاقمها.
تصوير /فؤاد الحرازي