العراق يتجه لحكومة تكنوقراط، بدلا من وزراء الانتماءات السياسية

بغداد/ وكلات
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول: إنه سيجري تغييرات وزارية على الحكومة لتعيين تكنوقراط بدلا من الوزراء الذين عينوا على أساس انتماءاتهم السياسية.
ولم يذكر العبادي تفاصيل بشأن توقيت التغييرات أو الحقائب التي سيتم تغيير شاغليها لكنه تعهد باتخاذ قرارات قريبا تشمل تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون وركزت أساسا على التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق: “من منطلق المسؤولية والمصلحة العليا ومن مستلزمات المرحلة لقيادة البلد إلى بر الأمان أدعو إلى تغيير وزاري جوهري ليضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر وجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة”.
وبتغيير الوزراء الذين اختيروا على أساس انتماءاتهم الحزبية أو العرقية أو الطائفية يخاطر العبادي بالتسبب في إرباك التوازن الدقيق لنظام الحكم القائم بالعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003م.
واعترف العبادي في كلمته بأن التعديل الوزاري سيغير الوزراء الذين اختارتهم الكتل السياسية بموافقة البرلمان بحسب نص الدستور لكنه حث السياسيين على التعاون.
ويحتج العراقيون منذ سنوات على سوء الادارة والفساد المستشري في البلاد.
وخلال العام 2015م، أطلق العبادي حزمة اصلاحات بينها الغاء وزارات ودمج بعضها الآخر، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات الشعبية.
وكان العبادي قد تحرك بشكل منفرد في الصيف 2015م- بدعم من احتجاجات شعبية ودعوة للتحرك أصدرها أعلى مرجع شيعي عراقي- لتفكيك نظام المحاصصة والتصدي للفساد الذي قوض المعركة ضد تنظيم داعش.
واستولى التنظيم المتشدد على نحو ثلث أراضي البلاد في الشمال والغرب في عام 2014م ويعلن بشكل منتظم مسؤوليته عن تنفيذ هجمات بقنابل في مدن عراقية.
غير أن حملة العبادي الإصلاحية سرعان ما تعثرت بسبب تحديات قانونية ومعارضة من أصحاب مصالح وتعرض العبادي منذ ذلك الحين لانتقادات لتقاعسه عن القيام بتحرك حاسم.
وقال العبادي: “كان طموحنا أن تتضافر جهود جميع السياسيين والكتل السياسية والنواب في العمل… غير أن ذلك لم يتحقق على نحو جازم وواضح وجوبهنا بحملة تشويه لم نرد عليها تغليبا للمصلحة العامة”.
في الوقت نفسه واجة العراق- الذي يعتمد بشكل شبه كامل في دخله على صادرات النفط- صعوبات في سداد الفواتير في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال العبادي: إنه اتفق مع دول أجنبية على توفير خبراء لمساعدة العراق على تنويع الاقتصاد والاستثمار في الموارد البشرية والطبيعية، ودعا إلى مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالاقتصاد والمالية وإدارة الدولة.
وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية وهي مؤسسة بحثية: إن قرار العبادي تعديل حكومته يضعه في مواجهة جماعات سياسية قوية بما في ذلك جماعات في تحالفه الحاكم والتي سحبت دعمها لاصلاحاته العام الماضي لعدم تشاوره معها.
وتوقع الهاشمي ألا تتفق الأحزاب مع رئيس الوزراء على تغيير وزرائهم وسترد باقتراح لحجب الثقة عن العبادي. وقال الهاشمي أمس إن البلاد تتجه إلى مفترق طرق خطير وعواقب يصعب التنبؤ بها.
وعبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن دعمه لمساعي العبادي، لإجراء تغييرات وزارية لصالح تعيين وزراء “تكنوقراط” في الحكومة التي تبقى عامان من عمرها.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي بكركوك (شمال): ان البرلمان لم يتسلم لغاية الان بشكل رسمي الدعوة التي اطلقها العبادي بشأن التغيير الوزاري والاعتماد على التكنوقرط.
واضاف: ان هذه الدعوة ستاخذ المدى القانوني عند وصولها الى البرلمان.، مؤكدا أن التكنوقراط يساعد في حل الازمة التي تمر بها البلاد.
وعلى مدى السنوات التي اعقبت اسقاط النظام العراقي السابق في 2003م، تم توزيع المناصب الرفيعة بما فيها الوزارات على أسس طائفية (شيعة وسنة وأكراد)، وهو ما أوصل مسؤولين حزبيين لا يتمتعون بالكفاءة لأعلى هرم الوزارات، بحسب مراقبين