السراج يبحث مع حفتر سبل القضاء على المجاميع الإرهابية في بنغازي

طرابلس /
زار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أمس الأول قائد القوات العسكرية في شرق البلاد خليفة حفتر، في خطوة مفاجئة جاءت قبل ايام قليلة من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني.
وقال المكتب الاعلامي للسراج في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك الاحد ان رئيس الحكومة المكلف التقى أمس الأول في مدينة المرج في شرق ليبيا الفريق أول ركن خليفة حفتر “حيث تمت مناقشة العديد من القضايا”.
واوضح البيان ان القضايا التي جرى مناقشتها شملت مسألة “ايجاد حل عملي للحرب الدائرة في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) لمدة سنة ونصف”، وتخوضها قوات حفتر في مواجهة مجموعات مسلحة بينها جماعات متشددة ومتطرفة.
ويقول محللون إن السراج يريد من القوات الليبية بقيادة ان تقضي على المجاميع الإرهابية في بنغازي في أسرع وقت ممكن، حتى تتفرغ حكومته إن تم القبول بها إلى الإسراع بتوفير ما ينتظره منها الليبيون على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.
واضاف البيان ان هذه الزيارة المفاجئة تاتي ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج “لرؤى ومخاوف وهواجس كافة الاطراف المؤثرة في الأزمة” القائمة على نزاع متواصل على حكم بين سلطتين منذ اكثر من عام ونصف.
وتابع البيان: ان السراج يعمل “على اعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم الاتفاق عليه من قرارات مستندة على الواقع المعاش، وهو ما تقتضيه ضرورات التوافق الذي بنيت على اساسه فكرة تشكيل هذه الحكومة”.
ووقع اعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس اتفاقا بإشراف الامم المتحدة في منتصف ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد واخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011م.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان في طبرق والبرلمان الموازي في طرابلس. كما ان حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من ابرز المطالبين بإدخال تعديلات عليه.
وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج لتقود البلاد في اطار مرحلة انتقالية، تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
وقدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية الى البرلمان المعترف به، لكنها فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي امهل السراج فترة عشرة ايام تنتهي الخميس المقبل لتقديم تشكيلة حكومية اصغر.
في موازاة ذلك، صوت البرلمان لصالح رفض مادة في اتفاق الامم المتحدة تنص على شغور المناصب الامنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة حفتر الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، لمنصبه.
ويذكر ان السلطات الحاكمة في طرابلس وبعض الشخصيات السياسية في المنطقة الشرقية ترفض اي دور لحفتر في المشهد الليبي المستقبلي، وتحمله مسؤولية مقتل المئات في المعارك الدائرة في بنغازي منذ مايو 2014م.