الحملة الدولية لحظر الألغام تحتفي بالذكرى الـ(14) لبدء نفاذ اتفاقية اوتاوا

تقرير / صالح الضحياني – مطهر هزبر –
احتفت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية أمس بالذكرى الرابعة عشرة لبدء نفاذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, التي تسمى بـ(اتفاقية أوتاوا) والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مارس عام 1999م وتحمل شعار :(نحو عالم خالي من الألغام).
حيث انضمت إلى هذه الاتفاقية حتى ديسمبر الماضي نحو 161 دولة من مختلف دول العالم ومنها اليمن التي تعتبر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية الدولية .
(وقفة إنسانية)
في الأول من مارس عام 2007م شهد العالم لأول مرة في التاريخ وقفة إنسانية شبه جماعية ضد واحدة من أخطر الأسلحة التي تسبب الموت والإعاقة على الإطلاق ألا وهي الألغام الأرضية ذلك السلاح الذي ظل يحصد سنوياٍ عشرات الآلاف من المدنيين حول العالم غالبيتهم من البلدان الفقيرة.. الأمر الذي أثار اهتمام المنظمات غير الحكومية والناشطين من مختلف دول العالم الذين بذلوا جهوداٍ جبارة لمحاصرة ووقف هذا السلاح الغادر استحقوا عليها ومنحوا جائزة نوبل للسلام وأثمرت تلك الجهود عن إقناع الإرادة السياسية للعديد من دول العالم وتحت رعاية الأمم المتحدة بوضع معاهدة أممية لحظر الألغام تسمى):اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام وإنتاج وتخزين الألغام والاتجار بها) وتلزم الدول الأطراف بإزالة الألغام المزروعة بأراضيها ومساعدة الضحايا الذين سقطوا بفعلها وبدأ تنفيذ الاتفاقية في الأول من مارس عام 2007م وأصبحت ملزمة للدول المصادقة عليها وخلال الأربع عشرة سنة الماضية حققت الاتفاقية نجاحات باهرة أهمها :
انضمت 161 دولة لمعاهدة حظر الألغام حوالي 80% من دول العالم –حتى ديسمبر 2012م بمصادقة بولندا في 27 ديسمبر 2012م وبذلك تكون كل دول الاتحاد الأوربي منضمة لمعاهدة حظر الألغام أي كل الناتو ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية.
ازدادت وصمة العار ضد استخدام الألغام الأرضية منذ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ قبل 14 عاما حيث أن معظم الدول غير المنضوية تحت لواء المعاهدة توقفت عن الاستخدام والمتاجرة والإنتاج لهذا السلاح.
تم نزع ملايين حقول الألغام وتدميرها مما أدى إلى إعادة تسليم مناطق واسعة وآمنة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
تم تدمير ما يزيد على 46 مليون لغم كان مخزونا وبالتالي منع مآسي كانت ستسببها مستقبلاٍ .
تم إنفاق ما يزيد على 4 بلايين دولار في إزالة الألغام على مستوى العالم.
انخفض بشكل جذري عدد القتلى والمصابين من جراء الألغام سنويا من 20000 شخص في العام 1999م إلى ما لا يزيد عن 4000 شخص في العام 2011م. بيد أن هذا الرقم (4000) لا يزال كبيرا.
( تحديات كبيرة )
وبالرغم من النجاحات التي أشرنا إليها فمازالت تواجه الاتفاقية عدد من التحديات أبرزها :
ما تزال 12 دولة تم تحديدها كمنتجة للألغام بحلول العام 2012م .
في العام 2011م استخدمت الألغام المضادة للأفراد بشكل أكبر من قبل دول ليست أطرافاٍ في الاتفاقية مقارنة بالسبع السنوات السابقة.
في العام 2011م تم استخدام الألغام في ست دول من قبل المجموعات المسلحة: هي أفغانستان كولومبيا ميانمار باكستان تايلاند واليمن وهو ما مثل زيادة مقارنة بالعام الماضي البالغة ( 4) مجموعات مسلحة فقط.
في العام 2012م استخدمت دولة واحدة الألغام الأرضية وهى سوريا.
تم تسجيل 4286 ضحية في العام 2011م وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% عن العام 2009م أو ما يعادل 12 ضحية يوميا.
تراجعت برامج الدعم الدولي المباشر لمساعدة الضحايا عبر برامج التعامل مع الألغام في العام 2011 بمعدل 13.6 مليون وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30% عن العام 2010م. أن الحملة الدولية لحظر الالغام تراقب عن كثب هذا التطور المقلق.
لا يزال مئات الآلاف من الضحايا يعيشون بإصابات تسببت فيها الألغام وغيرت من حياتهم وأكثرهم يعيشون في أفقر المجتمعات في العالم ولا يصلون إلى الخدمات الطبية والاجتماعية التي يحتاجونها.
لا تزال 50 دولة منها 30 دولة طرف في الاتفاقية ملزمة بتطهير أراضيها من الألغام والمتفجرات ولا يزال التقدم المحرز في العديد من الدول في غاية البطء.
(جهود وطنية)
تجدر الإشارة إلى أن اليمن كانت من الدول السباقة بالانضمام لاتفاقية حظر الألغام الأمر الذي كانت له آثار ايجابية على مشكلة الألغام التي تعاني منها اليمن .
حيث وقعت بلادنا على اتفاقية (أوتاوا) بشأن حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام في ديسمبر عام 1996م لتكون اليمن واحدة من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حيث صادق مجلس النواب على الاتفاقية في 5 /يونيو / 1998م لتكون اليمن بذلك الدولة رقم (34) على المستوى العالمي والدولة الأولى على المستوى الإقليمي في ترتيب الأولوية على المصادقة كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (46) في يونيو عام 1998 م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لنزع الألغام وتحديد مهامها واختصاصاتها.
وفي يوليو 1998م تم إنشاء الوحدة الفنية التنفيذية التابعة للجنة الوطنية (المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام) وفي اكتوبر 1998 م بدأ العمل بمركز التدريب الوطني لنزع الالغام وافتتاح أول برنامج تدريبي لمنتسبي البرنامج من القيادات المتخصصة وفي مطلع العام 1999م بدأ العمل الفعلي لنزع الألغام في الميدان حيث تم الانتهاء من تطهير أول حقل ألغام أرضية في اليمن في منتصف العام نفسه في الوقت الذي كان الانتهاء من عمليات مسح المستوى الأول لتأثيرات الألغام الأرضية في اليمن في يوليو عام 2000م .
وننتهز هذه المناسبة لدعوة الحكومة اليمنية للتوقيع على اتفاقية أوسلو لحظر القنابل العنقودية التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2008م وهي الاتفاقية الإنسانية الثانية للأمم المتحدة بعد اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام باعتبار ما تخلفه القنابل العنقودية من ضحايا مدنيين في مناطق الصراعات المسلحة وتبقى آثارها لعقود من الزمن في تلك المناطق.