المواطن والأجهزة الأمنية علاقة تنافر كيف نقربها

استطلاع : بلقيس الحنش –
تمتاز عادة البلدان في المراحل الانتقالية من نظام إلى آخر بالانفلات الأمني والفوضى وعدم سيادة الحكومة على البلد فكيف إذا كان هذا البلد تنتشر فيه حيازة الأسلحة ومجتمعات محلية قبلية وموروث من نظام اعتمد على أجهزة أمنية متعددة تخدم مصالح أفراد وأصحاب النفوذ ولاتخد م فأكيد أن الأمن غائب وعدم الثقة هي العلاقة القائمة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في هذا الإطار وعلى هامش ورشة العمل التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام مؤخرا◌ٍ في إطار مشروع حوكمة أجهزة الأمن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي التقينا بعدد منهم لنستشف إجابات عن دورنا كمواطنين للمساهمة بتحقيق الأمن العام :

استطلاع : بلقيس الحنش

* وردة بن شميط من مؤسسة عدالة للحقوق والحريات من عدن ترى أن الالتفاف مع رجل الأمن والإرادة السياسية والمجتمعية ضرورية وتقول : الالتفاف يدا واحدة مع رجال الأمن والتفاعل والتعاون معهم ضروري في عدة مراحل بسبب الوضع الحالي والأزمة التي تمر بها بلادنا حاليا◌ٍ وبالتالي نحن بحاجة إلى إرادة سياسية ومجتمعية :
تتفق معها حواء الجندي من مؤسسة (أي كان) للدفاع عن المرأة بأهمية دور المجتمع وتضيف أن من خلال اللقاءات مع أفراد من الأجهزة الأمنية والتلمس عن قرب بالصعوبات التي تواجههم والتعرف عن وضع المرأة الأمني ودورالشرطة النسائية في الأمن المجتمعي يؤكد أن التشبيك والتعاون مع الأجهزة الأمنية يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن في المجتمع

تغيير ..حقوق…رقابة
* صالح جمالة من المنظمة اليمنية للتنمية الاجتماعية محافظة الجوف يشير إلى أن التغيير من الداخل لكل فرد هو إحدى الآليات لتحقيق الأمن فيقول: التغيير الذي يكون من داخل نفوسنا والتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال تغيير وجهة نظرنا حول هذه الأجهزة إضافة إلى الرقابة عليهم أحد أهم الوسائل التي نستطيع أن نساهم بها كما على الدولة أن تعزز وجود الأمن في جميع المناطق وليس فقط في المدن الرئيسية.
* فيما يرى المقدم عبدالسلام رئيس الرابطة الحقوقية لمنتسبي الشرطة بان العدل في الحقوق لأفراد الشرطة سيحقق الأمن العام فيشير بالقول : علينا أن نعدل في الحالة الحقوقية لأفراد الشرطة كالمستحقات إضافة إلى إلغاء سلطة المشايخ والنافذين والوقوف مع أجهزة الشرطة والأمن أثناء تأدية واجبها وعلى المجتمع أن ينصف رجل الأمن حتى لا يكون متهم من كل الأطراف في المجتمع.
يتفق معه محمد باذيب فيقول : إعطاء حقوق الجيش كاملة وتغيير قادات الجيش الحاليين ومنع الرشوة والاختلاس في الأماكن الحكومية كل هذه ستحقق الأمن العام .
بشير أبو أصبع من مؤسسة معا للحقوق والتنمية محافظة إب يشير إلى أن تطبيق التوصيات التي خرجت منها ورشة العمل التي جمعت بين أفراد من اللجنة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والاستفادة منها سيعد خطوة من خطوات تحقيق الأمن خاصة وأنها تطرقت إلى الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية وأيضا صححت بعض المفاهيم المغلوطة ضد هذه الأجهزة إضافة إلى الملاحظات والآراء التي أخذت من منظمات المجتمع المدني فإذا أخذت كاملة وبشفافية مطلقة ستحرز البلاد تقدم في المجال الأمني وبالتالي سيتحقق الأمن .
فيما تشير جمالة صالح من دار الرعاية بأمانة العاصمة بان الجميع مسئول فبجهود الجميع نستطيع أن نحقق الأمن وتشير إلى أن المجتمع قام بالتغيير من اجل عدد من الأهداف منها استتاب الأمن وعندما وجد أن الأمن لم يستقر فإنه يناضل من جديد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأشارت بالقول: إن وضع القوانين وإلزام الجميع الالتزام بها والرقابة والتفتيش المتواصل إضافة إلى توعية المواطنين كل هذه الخطوات ستساهم بتحقيق الأمن العام للمجتمع

الخاتمة
إن اللقاءات المستمرة بين المجتمع المدني وأجهزة الأمن ضرورة فلن تستطيع الدولة وحدها تحقيق الأمن بدون تفاعل المجتمع معها والعكس¡ وبالتالي فإن على الجهتين التواصل الدائم والتنسيق المشترك وأخذ الآراء المتعددة وتفعيل الرقابة المجتمعية وتوعية المواطنين كلها ستساهم بتحقيق الأمن كما أن الأجهزة الأمنية لابد من تصحح نظرتها حول دور منظمات المجتمع المدني فهي شريكة في بناء المجتمع.