رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

التقى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبد الملك الأغبري وأعضاء مجلس القضاء .

وفي اللقاء تحدث رئيس اللجنة الثورية العليا عن دور الأجهزة الرقابية واللجنة المشكلة من الأجهزة الرقابية برئاسة مجلس القضاء الأعلى التي من مهامها إعادة النظر في بعض تشريعات الأجهزة الرقابية التي تعد مدخل من مداخل الفساد ومظلة يستند إليها الفاسدين بحيث يكون دور الأجهزة الرقابية وفق مخرجات الحوار الوطني ودراسة وتحليل دور ومهام كافة الأجهزة الرقابية ليتم تلافي الازدواج في مهامها وأعمالها وتوظيف الجهود بالشكل الذي يكون له ثمرة ملموسة في عملية الإصلاح والضبط والمتابعة.

و ثمن الجهود المبذولة والملموسة التي حققها القضاء خلال الأيام السابقة خصوصاً ما يتعلق بتفعيل دور القضاء ودور المحاكم في الحديدة والمهرة وحضرموت وبعض المحافظات.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا ” القضاء متحرك وهذا يحسب لكم ولاستشعاركم لواجبكم وللمسؤولية التي أنتم مكلفون بها وقد لمس المواطن عملكم من خلال حل مشاكل المساجين وقضاياهم “، وحثهم على وضع السياسة العامة لتفعيل الدور القضائي وفق خطط معدة.

ونوه رئيس اللجنة الثورية العليا بجهود رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وما يقومون به من أعمال .. مُبدياً استعداد الدولة الكامل للتعاون مع الأجهزة القضائية وتسهيل كافة أعمالها بما يمكنها من القيام بمهامها وإقامة العدل بين الناس .

فيما رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبد الملك الأغبري برئيس اللجنة الثورية العليا وزيارته لهم في مقر عملهم والتي تعكس الاهتمام بدور القضاء .

وأشار إلى دور السلطة القضائية في تحسين أساليب العمل لخدمة المواطنين .. مشيدا بالدعم المقدم للقضاء.

وقد تحدث أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن الدور الذين يقومون به كلاً وفق مهامه واختصاصاته .. مستعرضين الإنجاز في العمل القضائي كالنزول إلى السجون وحل مشاكل المساجين والإفراج عن ما يزيد عن 400 سجين وكذا النزول إلى النيابات والسجون .

وأشاروا إلى أن هناك خطة معدة للنزول إلى المحافظات لمتابعة تفعيل دور القضاء .. لافتين إلى المشاكل التي تعاني منها السلطة القضائية والناجمة عن العدوان السعودي كاستهداف وتدمير البنية التحتية التابعة للقضاء في أغلب المحافظات.

حضر اللقاء عضو اللجنة الثورية العليا خالد المداني وعدد من المسؤولين في مجال القضاء.

سبأ