جنون الأسعار في اليمن غياب الدولة أم غياب الضمير ¿

يعاني الشعب اليمني الحبيب من الارتفاع كبير في الأسعار منذ بداية عام 2015م لجميع السلع والبضائع دون مبرر منطقي للارتفاع الكبير غير المعقول الذي يصل إلى حد تضاعف سعر السلعة أكثر من الضعف والضعفين .
لا أستطيع أن أشرح ذلك الارتفاع المهول للأسعار في اليمن سوى أنه جنون .
نعم جنون الأسعار في اليمن.
جميع من يقرأ مقالي الآن مؤمن وملامس لتلك المعاناة الكبيرة الذي يعيشها الجميع دون استثناء.
ويتساءل الجميع: ما هي أسباب الارتفاعات المهولة للأسعار ما أسباب جنون الأسعار في اليمن¿.
ونجد الجميع مقتنع انه يعود لأسباب مختلفة لكن أهمها سببين رئيسيين غياب الدولة وبغياب الدولة بأجهزتها الرقابية غاب ضمير التجار وأصبح نهش المواطن اليمني سهلا وبسيطا ومن أفضل الوجبات في اليمن دون أي وازع أو ضمير إنساني. 
قد يتعذر البعض بأعذار واهية وغير منطقية ولكن الجميع مؤمن أن هناك ابتزازا كبيرا يتعرض له المواطن اليمني في قوته ومعيشته ونهبا واسعا ببجاحة ووقاحة ودون ضمير.
يجب على الدولة بأجهزتها المختلفة القيام بدورها بحماية المواطن من جشع ونهم التجار يجب عليها إيقاف امتصاص دماء وأموال وجهد المواطن البسيط .
وتفعيل الدور الحقيقي للدولة في حماية المواطن من الظلم والقهر والنهب.
ونقصد هنا بالدولة النظام الحاكم في اليمن الحكومة الفعلية أو ما تسمى في القانون الدولي سلطة الأمر الواقع .
وبنظرة بسيطة للارتفاع الجنوني للأسعار نجد أنها موجودة في جميع السلع والبضائع والأخطر من ذلك ان الارتفاع الكبير والجنون الكبير في الأسعار يتضاعف في السلع الأساسية للمواطن اليمني وللتوضيح أكثر سنذكرها في بنود موجزة كالتالي:
1 – جنون القمح والدقيق والخبز:
يعتبر الارتفاع الكبير في أسعار القمح والدقيق والخبز جريمة كبيرة يندى لها جبين السلطة الحاكمة فجنون الأسعار فيها كبير يصل الى أكثر من مائة بالمائة 100% من السعر الحقيقي ونقصد هنا بالسعر الحقيقي السعر العالمي لتلك السلع فبحساب بسيط يستطيع أي مواطن يمني معرفة سعر الطن من القمح والدقيق بضغطة زر على الانترنت ليفاجأ ببجاحة التجارة في حياة المواطن اليمني سيجد تضاعفا كبيرا لتلك السلع الهامة دون مبرر منطقي .
وهذا يؤدي الى التوزيع غير العادل للثروة وتركيزها لدى فئة قليلة فالجميع مؤمن ان الله هو العادل ويوزع الأرزاق لجميع مناطق العالم ولكن في بعض مناطق العالم ومنها وطننا الحبيب اليمن السعيد يقوم بعض الطامعين والظالمين بأخذ أرزاق عدد كبير من الناس ليكنزها لنفسه ويحرم الآخرين منها .
ولحل تلك المشكلة في جنون الأسعار وارتفاعها للقمح والدقيق والخبز يجب ان يتم تحديد السعر الحقيقي للقمح والدقيق بموجب أسعارها العالمية الحقيقية وإضافة تكاليف النقل والتخزين وربح بسيط بحسب ما هو متوافق عليه عالميا لا يتجاوز في الأقصى خمسة في المائة 5%من قيمة السلع ربح منطقي.
ويتم التعميم الرسمي للجميع بالسعر العادل لها وإنزال لجان رقابية للتأكد من التزام الجميع بتلك الأسعار العادلة وتفعيل دور أجهزة الرقابة المختصة وكذلك إفساح المجال للجهاز القضائي ممثلة في نيابة المخالفات للقيام بعمال الضبط والتحقيق والإحالة لمحاكمات قضائية سريعة وعادلة لينال المخالف الجزاء العادل وليتحقق الردع العام والخاص للجميع .
وبمطالعة بسيطة لأسعار الخبز نجد انها تضاعفت بأكثر من الضعف وبنسبة 100% حيث ان السعر العادل والحقيقي لسعر الكيلو جرام من الخبز في حدودها الأقصى هو مائة وخمسين ريالا للكيلو جرام الخبز .
بالإضافة الى قيام الدولة بتفعيل وتشغيل المخابز الحكومية في جميع المحافظات اليمنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر في صنعاء المخابز التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية والمخبر الرئيسي في شعوب في قصر غمدان .
وفتح منافذ في جميع الأحياء والحارات و الحوافي لبيع الخبز بالسعر الرسمي.
2 – جنون المياه :
بسبب فشل أجهزة الدولة في تشغيل مشاريع المياه الحكومية وانعدام إمداد المواطن اليمني بالمياه عبر المشاريع الحكومية لجأ المواطن اليمني مكرها للقطاع الخاص لشراء المياه .
ونتيجة للطلب والاحتياج الكبير قام تجار المياه ممثلة في سائقي ناقلات المياه الوايت – البوزه ) برفع أسعار المياه بشكل جنوني تضاعف الى أكثر من ثلاثة أضعاف ودون مبرر حقيقي وعادل حيث كان سعر خزان المياه سعة ثلاثين برميلا ماء ألفين ريال فقط أصبح الآن يتجاوز سعره التسعة آلاف ريال .
ويعود سبب جنون أسعار المياه لفشل الدولة في تشغيل المشاريع الحكومية للمياه بالإضافة الى انعدام الرقابة الفاعلة لمراكز ومنافذ بيع المياه وبما يعيد أسعار المياه الى الأسعار المعقولة ألفين ريال لخزان الماء سعة ثلاثين براميل .
وبسبب عدم إفساح المجال للنيابة العامة ممثلة في نيابة المخالفات لضبط وتوقيف المخالفين .
3 – جنون المشتقات النفطية و