“توحيد الجهود ضد عقوبة إعدام الأحداث في اليمن”

يكتبها/ بتينا موشايت


اليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام نود الإعراب عن تقديرنا للسلطات اليمنية لجهودها المبذولة لوضع حد لإعدام الأحداث في اليمن. حيث لم ترد أي تقارير عن إعدام أي جانح مزعوم دون سن الـ18 منذ إصدار الرئيس هادي لقرار تعليق جميع أحكام الإعدام ضد الأحداث العام الماضي.
وفي أوقات تسودها اضطرابات سياسية وأمنية استثنائية أظهرت السلطات انها قادرة على العمل وبإصرار لإصلاح منظومة عدالة الأحداث. حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المجلس الأعلى للقضاء عقب صدور توجيهات الرئيس هادي لمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأحداث المزعومين بمساعدة لجنة طب شرعي كلفت بتحديد أعمار المتهمين وفق أسس علمية. ومن بين الـ60 حالة التي اطلöعنا عليها يجري الآن الطعن في 8 حالات منها بينما تقوم اللجنة الخاصة بإعادة النظر بالـ52 حالة الأخرى.
وقع الأسبوع الماضي ممثلون عن الحكومة اليمنية والمجتمع المدني “إعلان صنعاء لمناهضة عقوبة الإعدام ضد الأحداث.” ويذكر الإعلان وعلى نحو واقعي انه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ تبقى العديد من التحديات. وفي بلد لديها اقل نسبة تسجيل مواليد في المنطقة (17%) عادة ما يعاني القضاة لتحديد سن الجانحين المزعومين هذا إن لم يقرروا وبكل بساطة تجاهل هذه المسألة. ولا تقدم التشريعات الوطنية تعريفا موحدا لسن من هو طفل بينما تقتصر صلاحيات محاكم الأحداث على الأطفال دون سن 15 ويتعارض هذا الوضع كليا مع التزامات اليمن الدولية خصوصا فيما يتصل باتفاقية حقوق الطفل مما يجعل من خطر إصدار أحكام الإعدام ضد الأحداث قائما.
وقد قدم مؤتمر الحوار الوطني توصيات هامة لتحسين حماية حقوق الأطفال والذين عرöفوا بأنهم من تقل أعمارهم عن 18 عاما. ويقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات لضمان تنفيذ هذه التوصيات ومواصلة الجهود على المدى البعيد لدعم عدالة الأحداث في اليمن.
الأطفال أقل قدرة على تقدير نتائج أفعالهم ولا يمكن الاتكال عليهم بامتيازات ومسؤوليات الراشدين. ويفسر هذا أيضا لماذا لا ينبغي محاكمتهم كراشدين في المحاكم العامة. ومن واجب منظومة العدل توفير الحماية للأطفال بغض النظر عن كونهم مرتكبي او ضحايا الجرائم.
عقوبة الإعدام خسارة للنفس البشرية لا يمكن تعويضها لجميع البشر, كبارا وصغارا. فلا مجال للتراجع بعد تنفيذ عقوبة الإعدام حتى لو اثبت في الأخير براءة الجاني المزعوم. وتعد عقوبة الإعدام انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة. نأمل أن يؤدي تقدم اليمن المحرز في إنهاء عقوبة الإعدام ضد الأحداث في النهاية إلى النظر في تعليق جميع أحكام الإعدام وفق التوصيات الأخيرة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبهدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف بما يتماشى مع التوجه العالمي.
* رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
* شارك في المادة : جيرمي هوبكينز – القائم بأعمال رئيس مكتب اليونيسف في اليمن