الخطف( واللحس) والدولة

واثق شاذلي

مقال

قبل الحديث عن أعمال بل جريمة الخطف و ( اللحس) لابد لي من إعطاء شرح بسيط سريع عما يجمعهما والفوارق بينهما .
عملية الخطف يقوم بها فرد أو أفراد أو جماعة ضد فرد أو أفراد والأسباب التي يتم إعلانها من قبل الخاطفين هذا إذا أعلنوها , كثيرة . وغالبا ما يعود المخطوف إلى أهله وذويه إذا مانجح الخاطف في تحقيق هدفه أو وجد انه لن يتحقق. أما(اللحس) كما عرفناه ذات يوم فهو أيضا عملية اختطاف إلا أن المخطوف لايعود بعدها إلى أهله ولهذا يقال انه قد تم لحسه , ومع ذلك فهناك جرائم خطف تحولت إلى جرائم لحس.
اللحس والخطف جرائم عرفها ومازال يكابدها شعبنا في كثير من مناطق البلاد و هي جرائم ضد الشرع والقانون والنظم وأعراف المجتمع, هدفها فرض سلطة وسيطرة الفرد أو الجماعة أو الفئة وهز وجود الدولة ومحو هيبتها وفرض وجود هؤلاء عليها .
الآثار المدمرة لعملية الخطف كثيرة ومنها خلق الخوف والفزع في قلوب الناس الذين لايعرفون حقيقة من قام بعملية الخطف ولماذا وكيف ستنتهي , والى متى ستستمر عمليات الخطف هذه , هل بإمكان الدولة وضع حد لها بل والقضاء عليها أم ستظل من الأوبئة التي نضطر إلى العيش والتعايش معها دونما وسيلة فعالة لحمايتنا من شرها.
الخاطف ليس اقوى منا ولا أكثر شجاعة, بل على العكس انه في قراره نفسه خائف وجبان , وإلا لما فر من ارض المعركة التي اختارها هو بنفسه إذا ماجوبه عمله الإجرامي بالرد المناسب للقضاء على محاولته وعليه هو نفسه إنه يترك حتى معاونيه خلفه ويبحث لنفسه عن النجاة. الخاطف يعرف أنه مخالف للجميع ولا يسلك الطرق التي سلكها غيره من الملايين وإن كان هؤلاء يعانون أحيانا الكثير من سلوك تلك الطرق إلا أنها الأكثر أمنا للجميع.
عندما يدور الحديث حول الخطف فانه يدور في الوقت نفسه عن الدولة, ويجمع الكل أن الدولة هي الوحيدة القادرة على القضاء على أعمال الخطف ومحاسبة مرتكبيها وإنزال العقوبات اللازمة بهم والتي تؤكد بان الأعمال الهمجية والبربرية لايمكن لها أن تمر في مجتمع البشر.. هذه الدولة التي نركن إليها وعليها كثيرا هل بإمكانها القيام بمهامها المناطة بها ¿ قبل الرد على هذا السؤال هناك سؤال يحمل معنى الفجيعة وهو.. هل الدولة موجودة أصلا أم أننا نعيش في مجتمع اللا دولة ¿ .
المنظرون كثر , فهناك من يقول بوجود الدولة في ما سبق من عهود ولا وجود لها اليوم وهناك من يرد بان الدولة لم توجد بعد وأن العمل جار على قيامها الخ لقد كشف الحوار الذي دار في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الكثير من الحقائق حول موضوع الدولة . وثائق المؤتمر تؤكد بان المشاركين في الحوار من الأحزاب مثلا , أن هناك أحزابا كانت حاكمة وأخرى معارضة وغيرها تابع ومنها من يبحث له عن دور وموقع , لكنها جميعها أكدت الحاجة الماسة والضرورية لوجود الدولة في بلادنا, بل وتقدمت بارائها ومقترحاتها حول كيفية قيام الدولة, يعني أن الجميع اقر واعترف بعدم وجود الدولة سابقا ولاحقا وان محاولة العمل على قيامها قد اصطدم بكثير من العراقيل ومازال يصطدم بالمزيد منها حتى الآن.
قد يقول قائل.. أليس لدينا برلمان الم يصدر مئات القوانين التي تحسدنا عليها كثير من دول وشعوب العالم¿! أما الرد المؤسف على ذلك فهو أن هذه القوانين موجودة لكننا لا نستطيع في الحقيقة تطبيقها في واقع حياتنا .
من العناوين الكثيرة التي خرج بها مؤتمر الحوار حول الدولة هو … بناء الدولة المدنية الحديثة . وهذا يعني أن جهود الجميع يجب أن تصب في مجرى قيام هذه الدولة وبنائها ورفع أعمدتها ودعم صرحها .
يحب أن يتنادى الجميع وخاصة تلك الأغلبية التي يصفونها بالصامتة وان تتكاتف قوى الشعب لردع كافة القوى المناهضة للبناء والتنمية والتقدم, وعليهم ألا يستهينوا بأي عمل مخالف للقانون والنظام مهما كان صغيرا فمعظم النار من مستصغر الشرر.
إخطبوط الخطف أصبح له عشرات بل مئات الأذرع القاتلة يمدها إلى فرائسه وقت ما يريد وأينما يشاء. إنهم يخطفون كل شيء … الأجانب العاملين في بلادنا , المواطنين رجالا كانوا أو نساء.. حتى الأطفال أصبحوا عرضه للخطف .. لقد خطفوا الأمان من حياتنا وخطفوا اللقمة من أفواهنا وخطفوا الاستقرار والراحة وافقدونا طعم الهناء ناهيكم عن السعادة, فلا يجوز أن نعاملهم إلا بمثل ما كالوه لنا .
هناك قانون خاص لمكافحة جريمة الاختطافات هو ” قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع” وينص القانون على أن يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة, ونص القانون أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 12 سنة كل من احتجز شخصا كرهينة ويعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لاتقل عن 15 سنة إذا استخدم القوة أو العنف ويعاقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات وتكون العقوبة الإعدام إذا أدت عملية