هل قربت نهاية “الازدواج الوظيفي”¿

فتحي الشرماني

مؤخرا جاءت توجيهات رئيس الجمهورية صريحة في ما يتعلق بمشكلة الازدواج الوظيفي التي ينبغي أن تكون معالجتها جزءا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطالبنا بتنفيذه مجموعة المانحين للنهوض بأنفسنا, ولكن هل هناك إرادة جادة لدى كل الجهات المعنية لفتح ملف الازدواج الوظيفي واتخاذ قرارات حازمة يجري بها تصحيح أخطاء متراكمة من عشرات السنين, وهي أخطاء لا شك أن لدى كثير منها (غولا) تصر على بقائها ليظل هذا الوطن معاقا عن تحقيق الأهداف والطموحات على أساس من احترام القانون والإيمان بحق الآخر في الوظيفة أو المنصب, من منطلق أن الكل أبناء وطن واحد, وكلهم متساوون في الحقوق والواجبات.
الازدواج الوظيفي والمديونيات الضخمة للمؤسسات الحكومية عند مراكز النفوذ وغيرها من القضايا المتصدرة لملف التخلف الإداري والاقتصادي كلها مشكلات لا يمكن تصور قيام دولة اتحادية مؤسسية ناهضة بدون القضاء عليها وكسر شوكة من يقفون وراء بقائها ويحبطون كل محاولة لمعالجتها.
إن الدولة المدنية الحديثة لا تقبل بغير مؤسسات نظيفة من كل مظاهر التلوث الإداري والاقتصادي, وبقاء ظاهرة الازدواج الوظيفي معناه بقاء ثكنة من ثكنات الفساد تنخر في جسد القانون ومبادئ الإدارة الرشيدة.
ففي ظل اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية لم يعد هناك مجال لغض الطرف عن معالم التسرب للميزانية العامة ونهب المال العام من قبل أطراف لا ترعوي عن الالتفاف المستمر والتحايل على القانون, حتى وصل بهم الأمر إلى أن يسطو شخص واحد على 35 راتبا بأعقد أساليب التزوير وأعظم فنون التحايل, كما قرأنا في أخبار الصحف قبل بضع سنوات.
لقد كنا ننتظر من نظام البصمة والصورة أن يحل هذه المشكلة, ولكن اتضح أن كل الإجراءات التي حل بها العالم مشاكله, تصل إلى اليمن فتفقد قدرتها على تحقيق المطلوب, وذلك حين تغدو وسيلة ناجحة مثل نظام البصمة والصورة مجرد ديكور, فلا يمكن لها أن تفضح مفسدا أو تعيد منهوبا.
اليوم بإمكان حكومة الوفاق الوطني أن تنجز شيئا في هذا الجانب, ولكن الأمر في نظري يحتاج إلى إرادة قوية, مدعومة بتأييد من كافة القوى السياسية في هذا الوطن, لتحقيق نقلات نوعية وخطوات أساسية على طريق بناء الدولة المنشودة, فهذا الدعم تتجلى أهميته في حشد الرأي العام للضغط باتجاه إزالة هذه الظاهرة وإجبار كل عناصر الفساد المستفيدة منها على القبول بنهاية فكرة الازدواج الوظيفي التي تتعارض مع واقع اليوم ومتطلبات المستقبل, فمعالجة هذه الظاهرة نجدها دائما مطلبا دوليا لإخراج اليمنيين من مأزق (الدولة الفاشلة), والأمر بيد اليمنيين أنفسهم.
وإذن فهل ستعلن حكومة الوفاق الوطني عما قريب عن خلو المؤسسات المدنية والعسكرية من مشكلة الازدواج الوظيفي¿ ننتظر ذلك.
Fathi9595@gmail.comc