هل بلادنا مقلب للنفايات السامة¿!

أحمد الكاف

لعل التلوث البيئي أهم مصدر للأمراض والأوبئة الفتاكة ذلك أن خطورة التلوث ناجم من تلك السموم والنفايات الناجمة عن مخلفات المصانع والآثار الكيماوية لبعض المصنوعات كما أن تلف بعض المنتجات وانتهاء صلاحياتها تمثل مصدرا من مصادر التلوث البيئي ومع تقدم الحياة تقدمت الصناعات وارتفعت مخاطر… على البيئة والإنسان.
بيد أن دولا صناعية وغيرها سعت وتسعى للتخلص من النفايات السامة للحد من آثارها ومخاطرها سواء بتصديرها أو إلقائها بالبحار والمحيطات بعيدا عن مجتمعاتها كما أن هناك بلدانا أخرى سعت لحماية مجتمعاتها وشواطئها من مخاطر إلقاء ودفن النفايات ومن خلال تشديد الرقابة على مداخلها وفرض إجراءات صارمة على الواردات المختلفة من خلال تفعيل منظومة الضبط الجمركي والجودة.
غير أن بلادنا ونظرا لاتساع رقعة شواطئها البحرية ولعدم إدراك خطورة المخلفات الصناعية والمواد المنتهية الصلاحية أصبحت مقلبا للنفايات السامة أو تلك التي لم تتوفر فيها معايير الجودة.
فمطلع سبعينيات القرن الماضي جرت أول عملية لدفن نفايات سامة بمزرعة سردود واتضحت خطورتها اليوم على المنطقة وتوالت عملية دفن ورمي المخلفات الصناعية والنفايات السامة في بلادنا واتضحت خطورتها اليوم على التربة اليمنية والمواطن ولعل انتشار بعض الأمراض المزمنة وتلك التي لم نكن يعرفها من قبل دليل أكيد على الآثار المأساوية لحرق ودفن النفايات السامة والمنتجات المنتهية الصلاحية وكذا المبيدات المحرمة دوليا والتي يتم تهريبها إلى بلادنا واستخدامها عشوائيا كما أن رمي المخلفات والنفايات في شواطئنا خطر آخر يهدد بيئتنا البحرية وهناك مخاطر أخرى تتمثل في استيراد منتجات صناعية غذائية وغيرها إما غير مطابقة للمواصفات والجودة أو منتهية الصلاحية وبدلا من إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير يتم اتلافها في بلادنا وأتذكر أن تجار البضائع في المناطق الحرة وكل من يمتلك بضائع منتهية الصلاحية يبحث عن التاجر اليمني للتخلص منها ومن خلال بيعها له ولو بثمن بخس ومع أن قوانين بلادنا لا تلزم المستورد بإعادة البضائع المنتهية الصلاحية أو التي لا تتوفر فيها شروط المواصفات والجودة فإن هذه البضائع يتم إتلافها في بلادنا وطبعا لها آثار مأساوية على المجتمع والاقتصاد الوطني وصحة الإنسان بيد أن حلولا أخرى لتفادي دخول المبيدات ورمي النفايات وكذا البضائع المطابقة للمواصفات والجودة ومن خلال تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية وتفعيل دور الملحقيات التجارية في سفاراتنا بالخارج في حالة كل من يستورد بضائع لا تتوفر فيها شروط المواصفات والجودة إلى القضاء وإلزامه بإعادة هذه البضائع إلى بلد المنشأ .. التصدير حتى لا تتحول بلادنا إلى مقلب للنفايات السامة.