وذلك ما ينبغي

حسين محمد ناصر

العلاقة بين الصحافة والسلطة تحدث عنها الكثير وكتب عنها باحثون ومختصون ومنظمات ذات علاقة وما يزال الحديث والخوض فيها جاريا حتى اليوم!!
والحقيقة أنه منذ نشوء الصحافة كانت هذه العلاقة مثار جدل مستمر بل وكانت محورا هاما وأساسيا في الكثير من النظريات الصحفية وأن اتخذ وجودها هنا وهناك صورا مختلفة تارة بالتنصيص بوضوح عليها وتارة بالإشارة والتلميح!!
وفي قوانين الدولة هناك ما يشير إلى إمكانية العمل الصحفي .. هنا وضوابط هناك والحرية المقصودة بالتأكيد لا تعني التدخل في الخصوصيات الخاصة بالأفراد أو تعريضهم للتشهير وإحداث خسائر مادية أو معنوية مرتبطة بهم وكذلك تلك التي تعرض الأمن القومي للمخاطر أو تحدث شروخا في المجتمع من خلال مس السلم الاجتماعي أو تهديد التعايش العام بأمن واستقرار في إطار أنظمة وقوانين.
كل ذلك متبع وقائم في الدول المتحضرة التي لا تتسامح مع أي أفعال تمس بحقوق مواطنيها وحرياتهم وآرائهم وغيرها من ما هو مكفول لهم في دستور البلاد.
وفي بلادنا المفترض أن تكون العلاقة بين الصحافة أو قل الإعلام بشكل عام قد بلغت شيئا من التنظيم والثقة والتكامل الذي لا يحد من حقوق الصحفي الإعلامي الصحيفة الوسيلة الإعلامية ولا يصادر حقها في الحديث عن أخطاء أو ممارسات لا تتفق والقوانين والأنظمة مهما كان مرتكبها. وإذا ما عرفنا التاريخ الذي بدأت فيها الصحافة نشاطها وأعلنت وجودها فإننا نفتقد أنه يعطينا الحق في القول أن علاقتها بالسلطة ينبغي أن تكون محددة المعالم واضحة رغم اختلاف سياسات الحكومات التي تعاقبت على شؤون البلاد وأمورها منذ ذلك الزمن بما في ذلك من مصادرة وكبت وإغلاق وتشريد وسجن وضرب بالنسبة للصحفي والإعلام المناوئ لتلك السياسات والممارسات ومراكز النفوذ أما الإعلام الرسمي هو أساس هذه التناولة فإن كثيرا من القصور والنواقص لا تزال ترافق نشاطه ورسالته وقد حان الآوان للتخلص منها وتثبيت أسس جديدة لانطلاق رسالتها نحو الأفق تحكمها المعايير المهنية الناجحة ذات الأثر الإيجابي في المجتمع.
اليوم تبدو العلاقة بين الإعلام الرسمي والحكومة غير منسقة وهناك هوة كبيرة بين الجانبين حتى مع وجود الناطقين الرسميين الذين استحدثوا مؤخرا لردم الهوة بين الإعلام والحكومة!
هناك مئات الشكاوى والمناشدات والتظلمات بل والبلاغات التي تنشر في الصحف والإعلام الرسمي لا أحد يوليها أدنى اهتمام ولا تبادر الدوائر الإعلامية والعلاقات العامة في الوزارات والمؤسسات بالرد عليها كل في مجاله الأمر الذي يضعف الدور الرقابي والتنويري للصحافة والإعلام وهذا ما يشير إلى غياب المحاسبة في عمل الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها!
إننا ندعو الدائرتين الإعلاميتين في الرئاسة ومجلس الوزراء إلى تفعيل عمل الدوائر الإعلامية التحتية في الوزارات والمؤسسات وإلزامها بالرد على الملاحظات المنشورة وخلق علاقة متينة بينها وإدارات الصحف والإعلام الرسمي وغير الرسمي خدمة للحقيقة وتعزيزا للرسالة الإعلامية. وللحديث بقية..