جرائم التهرب الضريبي

جمال عبدالحميد عبدالمغني



متى ستصنف جرائم التهرب الضريبي ضمن جرائم الخيانة العظمى¿
أو متى ستنص قوانيننا الضريبية على عقوبات رادعة وواضحة للمتهربين¿
أو متى ستشمل المواد الضريبية العقابية على العقوبتين معا ( أي غرامة التهرب الكبيرة كعقاب اقتصادي وعقوبة السجن كعقاب جنائي رادع كما هو موجود في كل القوانين المحترمة في معظم دول العالم لتوفير الحماية اللازمة لأموال الشعوب¿
وأخيرا متى سنرى تطبيقا صارما للمواد القانونية الخاصة بحماية أموال الشعب اليمني من أطماع المتهربين الضريبيين وبالذات الكبار منهم¿
وهل نحلم بأن نرى تاجرا كبيرا ومن العيار الثقيل تهرب من دفع مستحقات الدولة والشعب كليا أو جزئيا واستحوذ عليها لنفسه ولأولاده واسرته وحرم فيها شبعا كاملا يئن تحت وطاءة الفقر والجوع والحاجة¿ هل نحلم بأن نرى مثل ذلك التاجر الفاسد واقفا خلف القضبان الحديدية يحاكم من قبل قضاء نزيه وعادل بتهمة سرقة أمول أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني جائع ومريض¿
صدقوني إذا تحقق هذا الحلم لليمنيين فإن عجلة الاقتصاد ستسير إلى الأمام بسرعتها القصوى وستتغير أحوال اليمنيين إلى الأفضل بشكل مذهل كما حصل في كثير من البلدان التي كانت تعاني من الفساد المستفحل كتركيا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل وحتى الهند مؤخرا أو الكثير الكثير من البلدان التي وصلت إلى قناعة تامة بأنه لا بد من حسم خيارها بين أمرين لا ثالث لهما إما الشعب أو غول الفساد فكان الخيار الأول هو المنقذ والسبيل الوحيد للوصول بالبلدان إلى شواطئ الأمان ومرافئ الازدهار والسعادة والخير والمجد والسؤدد.
القوانين الضريبية إذا لم توفر الحماية لأموال الشعب فلا خير فيها ولا جدوى منها والقوانين الضريبية إذا لم تراع العدل والإنصاف بين شرائح المجتمع فإن عواقبها وخيمة وكارثية على المجتمعات لأن النتائج بكل تأكيد ستكرس الاحتكار والفقر وانتشار الجريمة.
في كل قوانين العالم تقريبا تسود قاعدة ( من يكسب أكثر يدفع أكثر) لأن العبرة بالمبلغ المتبقي المكلف) بعد دفع الضريبة بمعنى أن من يربح في نهاية العام 100 مليون دولار ليس هناك أدنى ضرر إذا فرضت عليه ضريبة بنسبة 34% أو حتى 50% لأنه سيدفع 35 مليون دولار أو خمسين مليون دولار لكن سيتبقى له في النهاية 65 مليون دولار أو 50 مليون دولار بعد أن خصمت كل التكاليف اللازمة للوصول إلى الربح السنوي وسيخصص المبلغ المتبقي للتطوير والتوسع أو غير ذلك لكن في المقابل من يكسب شهريا (200 دولار ) لا يصح أن يدفع ضريبة بنفس النسبة لأنه احتمال أن لا يتبقى له أي شي في نهاية الشهر أو العام نظرا لضآلة الدخل والغريب أن القانون اليمني لضرائب الدخل الجديد ساوى بين النموذجين وبنسبة 15% وأعطى مميزات أيضا للتاجر الكبير لا يصدقها عقل!!!.