حاجتنا لقانون الإعلام المرئي والمسموع

ناجي عبدالله الحرازي

بعد طول انتظار يبدو أننا سنشهد قريبا إقرار مشروع قانون ينظم العمل الإعلامي المرئي والمسموع في الأجواء اليمنية التي تشهد مؤخرا حالة غير مفهومة أقرب إلى فوضى حركة سير المركبات التي تعاني منها معظم شوارعنا.
فخلال السنوات الأخيرة تابعنا انطلاق أكثر من قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية تبث إرسالها لليمنيين تحت سمع وبصر وزارة الإعلام دون سند قانوني يسمح لها بمزاولة المهنة أو يحاسبها على ما تفعله..
هذه الوزارة التي كانت حتى وقت غير بعيد ترغب في فرض قيود على مواقع الإنترنت الإخبارية اليمنية وقد أحكمت قبضتها على الصحف والمطبوعات ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية !!
قد يقول البعض : ولماذا يجب علينا أن ننظم أوضاع الإعلام المرئي والمسموع فقط وقد أصبحت الساحة الإعلامية اليمنية مسرحا لمن هب ودب دون مراعاة لا للقوانين المتعلقة بها و لا لأخلاق المهنة أو لميثاق شرف يبعد العمل الإعلامي عن المماحكات السياسية والحزبية
وللإجابة عليهم يجب التأكيد أولا على حاجتنا الماسة لقوانين ولوائح تنفيذية منظمة لكل ما يتعلق بشؤوننا العامة بما فيها وسائل إعلامنا لأننا إذا لم نحرص على ذلك فسنكون كمن يعيش في غابة لايحكمها قانون..
كما أن مشروع القانون المقترح – كما تابعنا – سيحرص على حماية الحريات الإعلامية وتعزيز الممارسة المسؤولة وسيرتكز على جملة من المبادئ العامة المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع بحيث يضمن بالإضافة إلى حق مؤسسات البث المرئي والمسموع في التمتع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقا للقواعد المهنية الاحترافية التزامها بعلانية وشفافية المعلومات وبحقوق الملكية الفكرية.
كما سيكفل حق الرد لكل شخص طبيعي أو اعتباري وقع عليه ضرر من البث المرئي والمسموع و سيحرص على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة أية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بحكم قضائي بات .
المشروع المذكور الذي نأمل أن يقره مجلس نوابنا الموقر سيؤكد أيضا – كما هو الحال في كل الدنيا – على أن موجات الطيف الترددي الإذاعي أو التلفزيوني هي ملك عام للدولة لا يجوز أن تباع بأي حال من الأحوال وإنما يتم تأجيرها من خلال تراخيص تمنح للراغبين في ممارسة العمل الإعلامي المرئي أو المسموع على المستويين المحلي أو الوطني ..
وبعد إقرار هذا القانون وبدء العمل بنصوصه سننتظر أن تباشر الجهات المعنية بتنفيذ القيام بمهامها بحيث يتم إخضاع المؤسسات القائمة لنصوصه ونبدأ مرحلة جديدة لا يعتقد كل من هب ودب أنه يستطيع افتتاح قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية متى ماشاء دون الحاجة للالتزام بالقوانين المعمول بها ..
كما سننتظر أن تتم مساءلة بعض القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة التي يتردد بثها في الأجواء اليمنية عن مدى التزامها بحقوق الملكية الفكرية بعدما تردد عن حالات اعتداء على حقوق قنوات التيفزيون ومحطات الإذاعة المملوكة للدولة ..
وذلك حتى لايقال أن الحقوق والأموال العامة ستبقى على الدوام بقرة حلوب يمكن لمن لديه القدرة أن يستنزف حليبها حتى دون أن يقدم لها العشب والماء لتعويضها عن ما فعل
ما يجب أن يفعله الجميع¿!
تابعنا ما تردد عن قيام وزير الداخلية السابق والسفير في وزارة الخارجية الدكتور عبدالقادر قحطان بإعادة ثلاث سيارات مملوكة للخزينة العامة كانت بحوزته بعد التعديل الوزاري الأخير الذي شمله هو ووزير النفط والثروات المعدنية..
ما فعله الدكتور قحطان بالتأكيد يستحق الثناء والإشادة رغم أن ذلك في نظر البعض قد لا يغفر له أخطاء كثيرة ارتكبتها وزارة الداخلية في عهده.
لكن ما يتوقعه أبناء اليمن وقد بدأنا مرحلة جديدة في تاريخنا أن تكون السيارات المخصصة لهذا المسؤول أو ذاك بمثابة أمانة أو عهدة لديه يتوجب عليه إخلاؤها قبل تكليفه بمهمة جديدة أو إحالته للتقاعد ..
وهذا هو ما يحدث في بلاد الله وكان يحدث عندنا حتى وقت غير بعيد .. فالسيارات الحكومية يجب أن تبقى حكومية حتى بيعها في المزاد .. بحيث يقودها سائقون موظفون لدى الدولة أو الجهة المعنية لايتبعون هذا المسؤول أو ذاك .. ولا تنتقل ملكيتها لهم أبدا..
وإذا أراد هذا المسؤول أو ذاك شراء سيارة خاصة به فعليه أن يدفع ثمنها من ماله الخاص أو من بدل المواصلات والتنقل المخصص له ..