واجب تحديث وتطوير البحث العلمي

أحمد عبدربه علوي

نتساءل فيما بيننا كيف وصلنا إلى وضعنا الحالي وما هو الدور الذي نلعبه في مسيرة الحضارة الحديثة¿ ليس هناك شك في أسباب الوضع الحالي كثرية للغاية ومنها ضعف القيادة والريادة وسوء الإدارة والتخبط في المسيرة وكذلك البيروقراطية العقيمة وقلة احترام العمل والسعي للرفاهية الشخصية على حساب النفع العام في نفس الوقت الأسباب الهامة هو قلة الموارد المالية وسوء البنية التحتية للبحث العلمي والتكنولوجي في معظم البلدان العربية وفي المقدمة بلادنا كما نتساءل أيضا لماذا أصبح واقع مؤسسات البحث العلمي عندنا على هذه الحال وما الذي يجعلها غير فاعلة ومن الذي يحد من أسامها في التصدي لمشكلات المجتمع ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها¿¿ لا خلاف أن البحث العلمي عمل حاد وشاق وهو يحتاج إلى افراد لديهم المعرفة المتعمقة والتدريب الكافي ويتميزون بالصبر والمرونة وبعد الرؤية فهل هذه النوعيات من الأفراد متوفرة في أقسام البحث العلمي بالجامعات اليمنية وغيرها.. كما نتساءل أيضا لماذا يقتصر اجراء البحوث في أي موقع من مواقع البحث العلمي على الأفراد العاملين في ذلك الموقع لماذا لا تعمل الجهة المختصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد القيام بالمسوحات المطلوبة عن المشكلات في مجال تخصصها بالإعلان عنها ودعوة الباحثين أيا كان موقعهم للإسهام في التصدي لهذه المشكلات والمساعدة على إيجاد الحلول المناسبة لها ولو كان ذلك مقابل الأجر أحيانا أليس هذا هو الأسلوب الأمثل الذي تلجأ اليه المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية الرسمية في بلدان العالم المتقدم لدفع عجلة البحث العلمي إلى الأمام¿!
إن العمل في أي موقع للبحوث لا يمكن أن ينظر إليه كوظيفة دائمة وعليه فإن بقاء الفرد في هذه المواقع مرهون بتسوية إنتاجه وعمله من ناحية ويتوفر مشروعات بحثية تناسب اختصاصه واهتماماته من ناحية ثانية.
إننا إذا أردنا لحركة البحث العلمي أن تتطور وتزدهر في بلادنا فإن علينا أن نعمل على التنسيق فيما بينها وأن نحدد سياستنا البحثية بكل وضوح ضمن أولويات تتفق عليها وأن نزرع فيها باحثين مميزين لا أصحاب وظائف كتابية.
وأن نعمد إلى الاستعانة بكل الكفاءات المحلية المدربة التي بوسعها أن تعمل وتنتج مطلوب الاهتمام بتطوير البحث العلمي ودور القاعدة العلمية باليمن.
ولا بد أن يساهم المجتمع في الابتكار كما إن خصخصت البحث العلمي ضروريا لصالح تقدم وازدهار الوطن بحيث وعدم تطويره بشكل كاف واستمرارية عشوائية البحث العلمي أمر يجب أن تهتم به الحكومة وتوليه أهمية ومسؤلية الدولة لصياغة سياسة قومية للبحث العلمي وترجمتها لبرامج تفصيلية مطلوب من الدولة أن تشجع البحث العلمي لأهميته وأن تبذل مجهوداتها لرعاية العلم والعلماء وأن تقدم بين حين وآخر إلى الدعوة من أجل تطوير منظومة البحث العلمي والاهتمام بقضاياه وتنمية التكنولوجيا على كافة المستويات السياسية والتنفيذية والشعبية والإعلامية كما نطالب الدولة المتابعة المستمرة لخطط تطوير منظومة البحث العلمي في بلادنا كما نطالب بتوفير موارد كافية له حتى يستطيع القيام بدوره الحيوي في عملية التنمية والتحديث لأنه وللأسف ما أن تذهب إلى كل مكان من أجهزة الدولة توجد إشاعتان واحدة اسمها نقص الميزانية لبنود دخيلة .. والأخرى أسمها البيروقراطية .. وحتى نحسم أمر موضوع البحث العلمي نرى أن يعقد مؤتمر للبحث العلمي في بلادنا بما معناه مؤتمر قومي للبحث العلمي والتكنولوجي لإقرار استراتيجية قومية لتطوير منظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات قطاعات المجتمع الإنتاجية والخدمية في القرى والمدن وهذا الطلب ليس ببعيد عن الرجل المتمكن المثقف د. هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكوادر الوزارة المؤهلة لأن هناك أشياء كثيرة كان من المفروض أن تنتهي مع بدء عصر المعلومات أهم هذه الأشياء هو التخبط والتضارب فمن المفروض أن النور نور المعلومات يكشف لنا كل شيء ومن لا يراه منا لا يمكن أن نعفيه من المسئولية أو نبرئه من سوء النية وخاصة الجامعات في بلادنا بالإضافة إلى المعاهد التقنية والفنية والمهنية هناك توجد بحوث متراكمة في الكليات والمعاهد العلمية التابعة للجامعات ورسائل الدكتوراة المكدسة في مكتبات الجامعات مئات الأبحاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تترك مجالا إلا ودرسته وبدأ المختصون بهذا الشأن في الجامعات والكليات رأيهم فيه.
لا شك أن هناك بعضا من طلاب اليمن النابغين هربوا إلى الخارج حيث التشجيع والإمكانيات من الذين لم يستسلموا للأمر الواقع أن بعض من أساتذتنا الجامعيين وغيرهم من الطلاب الأذكياء بكلياتنا ومعاهدنا