أول ابريل في المصلحة

زياد معوضة

مقالة

زياد معوضة –

مقالة

أوله كذبة وأوسطه تعطيل الأجهزة وأخره حرمان الجميع من إصدار الأرقام الوطنية يتزايد عدد المواطنين بين حين وآخر ذكورا وإناثا من مختلف الأعمار على مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة وفروعها بالأمانة لغرض واحد وهتاف واحد نشتي بطائقنا الشخصية والتي تدخل بمشيئة الله شهرها الرابع وهم يترددون على تلك الجهات الأهلية للمطالبة بهذا الحق الذي كفله لهم الدستور والقانون بمعنى أن كل مواطن يمني له الحق في طلب الهوية الشخصية والحصول عليها من أي فرع وفي أي وقت وبطريقة قانونية سهلة وجسورة ولعل القانون قد وضع لهذاالحق الأخذ بإحدى الكيفيات الثلاث إما حضور الشهود مع بطائقهم الشخصية إلى مقر الإدارة أو ختم العاقل أو ختم جهة العمل.
ولكن يظهر أن التفاوت واضح بين إدارة وأخرى بعضها من الأشد إلى الأضعف والعكس صحيح ويأتي عدم إنزال الرقم الوطني الذي أصبحت تتعامل به الدول المتقدمة بين الجهات الخدمية التي لايستغني عنها كل مواطن أصبحنا في الوقت الحاضر محل استعلامات للرد على استفسار وأسئلة المواطنين أين البطائق الشخصية لنا أكثر من ثلاثة أشهر والآخر يقول أربعة أشهر وهكذا ..الخ.
ونحن بدورنا لا ندري كيفية اقناع المواطن بالرد والسبب الذي لم ندركه نحن منتسبو المصلحة وحتى لو قربنا وجهة النظر وقربنا له الإجابة تحت أي مبرر الأغلبية تمتاز بعدم الفهم والأقلية تكونت لديهم عقدة نفسية لا مجال لدينا للإقناع كونه يبحث عن وظيفة مشروطة بإرفاق البطاقة الشخصية والآخر للدراسة وللسفر ولاستلام المرتب أو تحويله أو توفيره في البريد أو لمزاولة أعمال مهنية مصدرا للعيش أو للعقود وبأنواعها وغيرها من متطلبات المواطنين التي لا تحصى ولا تعد .
فالأحوال المدنية هي المصدر الرئيسي لتحريك المعاملات المدنية في كل المرافق العامة والخاصة باعتبار أن السجل المدني والسجل العقاري هما الركيزة الأساسية لتكوين الحضارة والتقدم في الدول المتحضرة وبناء الدولة الحديثة فهما بحاجة إلى قاعدة تأسيس البيانات وتقنية المعلومات الحديثة بأجهزة وأساليب متطورة تواكب العصر الحديث والقائمين عليها كوادر مؤهلة وخبرة مكتسبة.
فالمصلحة تعمل الآن بكادرها الجديد جاهدة وبكل طاقاتها على قدم وساق على تخفيف الأعباء الثقيلة التي تواجهها فقط بحاجة إلى تشابك الأيدي ومساندة الأخ اللواء د/ عبدالقادر قحطان وزير الداخلية حفظه الله الذي يعطي المصلحة اهتمامه الكبير والمتفائل بالخير مع تقديره للظروف الراهنة التي تمر بها المصلحة كونها في نظر الجميع جهة خدمية تحتك بالمواطنين يوميا وكونها أيضا جهازا إداريا وإيراديا في نفس الوقت.
تمتد خدماتها الفعلية في الأمانة والمحافظات إلا أن قاعدة إرضاء الناس غاية لا تدرك وحقيقة الأمر الواقع فإن تعطيل الأجهزة أو توفير إمكانيات الإصلاح يحتاج إلى وقت وأن هذا الخلل الخارج عن إرادة الجميع ليس للمصلحة أي يد فيه وإنما في القريب العاجل وبعد إزالة عوارض الخلل ستحقق معنى المصلحة فعلا ومصيرا والوثائق الرسمية في متناول الجميع وبهذا الموجز القصير يأتي على لسان الجميع والشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خدمة للصالح العام.