عن أمر الغش!!

عبدالرحمن بجاش

عبدالرحمن بجاش –

لا يهمني أن يكون وزير التربية من أي حزب كان¿, ذلك في المبتدأ والمنتهى , فإن يكون حزبيا فذلك شأنه, ما يهمني هو أن يكون وزيرا للبلد كله, وانطلاقا من هذه المسلمة, استطيع القول أن وزير التربية والتعليم و طاقم التربية من حوله , حتى لا نظل نشهد للمسؤول الأول ونهمل الآخرين , أقول أن ثمة شيئا يتحقق , لكن مشكلة حكومة الوفاق أن لا لسان لديها!.
حين يصيح الجميع من الغش الذي يرافق الاختبارات , فأقول بكل بساطة وبدون فلسفة أنه انعكاس لغش عام تربينا عليه طوال سنوات قاهرة, وإلا فماذا يعني أن يذهب ولي الأمر بميكرفونه إلى قرب المركز الامتحاني ليغشش لابنه جهارا نهارا , ومن يعترضه يا ويله! يكون السؤال : من أين أتى هذا السلوك¿, بكل بساطة أيضا ممن حول الأمر إلى وعي عام بأن الغشاش والكذاب والفهلوي والسارق والفاسد عموما شاطر واحمر عين!, حتى أن صاحبي الذي كلما التقيه فتراه يسخر من كل شيء , قالها لي قبل سنوات: يا أخي ليش أنتم حاقدون¿ قلت على من¿ قال : فلان من القوم راتبه مائة ألف يوفر منه كل شهر عشرين مليونا ليش تحسدوه! قلت بالفعل نحن موتورين وحاقدين! عاد ليقول: طيب فلا ن أعرفه يحمل ثانوية عامة الآن يدرس في الجامعة ليش تهاجموه ¿¿قلت بالفعل لأننا ياصاحبي ناقمين على المسيرة!.
الآن تحاول التربية أن تحد من مصيبة الغش وهذا العام أقدمت على خطوة مشجعة لن تقضي عليه في عام ولا عامين ولا خمسة, الحالة أصبحت مجتمعية وجزء من عملية الغش العام مثل الغش في الدواء ومثل الغش حتى في كيلو اللحمة الذي تكتشفه في البيت ناقصا , وفي أحسن الأحوال ( مبلولا )!, من لا يعجبهم العجب أو من لهم غرض يشيعون الإشاعات ويسربون في المواقع وفي منافذ التواصل الاجتماعي ويهولون , كما هو عن الكهرباء , عن تفجير أنابيب النفط , عن جرعة تقول الحكومة أنها لن تقدم عليها , لكنهم مصرون على أنها ستقدم عليها , فهم يهولون ويبثون الشائعات , ألم أقل لكم إن الحكومة بدون لسان ¿, لامن من بيده أمر اللسان مهموم بتدبير أمور الجماعة!.
أعود إلى القول أن ثمة إنجازا في معظم الوزارات لكن أصحاب الإشاعات والتهويل والتسريب والتمرير يهمهم أن يوصلوا رسالة مشوهة إلى الناس إن ما حصل في 11 فبراير 2012م كان ضد مصلحة الناس , أقولها هنا أن الشباب خرجوا من أجل الوطن , بقي أن نقول فقط أين لسان الحكومة¿ وللتربية سنكون معكم طالما أنتم مع الصالح العام , وكونوا حزبيين كما تريدون فالمسألة سنحصرها في دائرة الخصوصية الشخصية, طالما ونحن نحس أن ثمة منجزا نباركه , وإذا رأينا خطأ سنقوله بغض النظر عن أين يقف الوزير أو نائبه أو كل الفريق التعليمي التربوي