مؤتمر الحوار الوطني..الشروع في المرحلة الفعلية للحوار

كتب وديع العبسي

كتب/ وديع العبسي –
يلتقي المتحاورون اليوم السبت من جديد ليدشنوا المرحلة العملية من الحوار بالخوض في المحاور التسعة التي حددت كقضايا أساسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ومن المقرر أن تحدد جلسات هذا الأسبوع المستهدفين بنشاط وتحركات ولقاءات فرق العمل الميدانية والمكتبية والنطاق الجغرافي لكل قضية تعنى بها فرق العمل وإقرار خطة العمل الخاصة بكل فريق وأماكن انعقاد اللقاءات والحاجات اللوجستية التي تسهل من تنفيذ مهام الفرق.
المؤتمر الذي كان نجح في تحقيق أهم خطوتين خلال جلسته العامة الأولى تمثلت في خلق أجواء بينية مساعدة على الحوار بين مختلف المكونات والقوى المشاركة والثانية توزيع الأعضاء على فرق العمل واختيار رؤساء هذه الفرق ونوابها ومقرريها يلئم السبت فيما لا تزال هناك قضايا عالقة أو مرحلة من الجلسة الأولى وتعد بمثابة ديون عليه من المرحلة الأولى تتمثل في:
الأولى المطالب بتنفيذ النقاط العشرين أو تلك التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية في اليوم الختامي من الجلسة العامة الأولى للمؤتمر كمهام أو مطالب عاجلة من أجل تهيئة وتحفيز الآخرين ممن لا يزالون مقاطعين للحوار من المعارضة الجنوبية في الخارج ومن هم أيضا في الداخل.
الثانية: إضافة أسماء جديدة إلى قائمة المشاركين في المؤتمر خصوصا من شباب الساحات ومن بعض المكونات الحزبية والمدنية التي ترى أنها أقصيت من المشاركة وهي مسألة لا تحظى باتفاق.. فيما يرى محللون أن الهدف منها التخفيف من وطأة تأثير عدد المقاعد لمكونات أخرى كالمؤتمر الشعبي العام الذي يحتكم مع حلفائه على (112) مقعدا على القرارات.
وكانت أحزاب سياسية قدمت تظلمات مما اعتبروه تلاعبا بقوائم المشاركين في المؤتمر فيما شباب مستقلون زادوا إلى ذلك بأن طرحوا الأمر على طاولة المحكمة الإدارية وأربعاء الأسبوع الماضي عقدت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة أولى جلساتها بهذا الشأن.
كما من المقرر أن يشهد أسبوع الحوار القادم صدور قرار رئاسي بتشكيل لجنة التوفيق التي يكون من مهامها التقريب بين وجهات النظر المختلفة داخل فرق العمل عند الاختلاف بشأن إتخاذ القرار وذلك وفق آلية واضحة حددها النظام الداخلي للمؤتمر رأى البعض أنها تضمن الخروج بقرارات سليمة توافقية بعيدا عن منطق الغلبة حسب تعبير القيادي الناصري محمد الصبري.. يقول عضو مؤتمر الحوار الدكتور عبده غالب العديني “أنا أعتقد بأن إجراءات اتخاذ القرار تمثل ضمانات حقيقية لأن يكون القرار سليما اوأن لا تحرم المكونات من المشاركة فيه”.
ويترقب الشارع اليمني هذه المرحلة بشكل حذر متجها بعينيه صوب فريق القضية الجنوبية وما يمكن أن يخرج به من مقترحات لحل هذا القضية.. يأتي هذا وسط انقسام واضح في الرؤى الكفيلة بالخروج بحل مناسب تبدأ من مسألة توصيف القضية حقوقية أم سياسية أم كلاهما معا وهي التوصيفات التي تشكلت مع وجود هذا التباين في النظر إلى القضية الجنوبية من القوى المشاركة.
فمن يذهب إلى أنها مشكلة حقوقية يرى إلى إمكانية معالجتها من خلال رد المظالم والحقوق أما أصحاب المشكلة السياسية فيؤكدون على أن ارتباط كل ما لحق بالجنوب بالوضع الذي عليه الوحدة الآن وفي هذه الرؤية هناك اتجاهان قد تتفق على الحوار وعلى ضرورة إعادة شكل الوحدة ولكن كلا برؤية مغايرة لحل هذه القضية: الأول يؤكد على حكم محلي واسع الصلاحيات وآخرون إلى الفيدرالية مخرج لكنهم أيضا منقسمون في الأقاليم وعددها وجغرافيتها.
يذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم ” 10″ لسنة 2013م بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل “ضوابط الحوار” قد حدد الهدف من انعقاد مؤتمر الحوار بـ” تمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذي يفي بتطلعاتهم”.
وقضت المادة (6) من القرار بأنه وفقا لما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإنه يجب أن يتوصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى تحديد عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها ووضع العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري بما فيها هيكل الدولة وغير ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي وكذا معالجة القضية الجنوبية ومعالجة مختلف القضايا ذات البعد الوطني بما فيها أسباب التوتر في صعدة فضلا عن تحديد المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلي وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل إلى جانب اقتراح اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال وكذلك