»الانفلات الإعلامي« وآفات النشر

استطلاع صفوان الفائشي

استطلاع/ صفوان الفائشي –
شهد العامان الأخيران انتشارا واسعا لوسائل الإعلام على مختلف المستويات المقروءة والمرئية والمسموعة إضافة إلى الصحافة الإلكترونية.
ومع هذا الانتشار الكبير لوسائل الإعلام ترافق ما يمكن أن يسمى بالانفلات في الخطاب الإعلامي وخرج في أحايين كثيرة عن طابعه في نقل المعلومة للمجتمع إلى دور صانع الشائعات.
ولم يقتصر الأمر على مجرد إثارة الشائعات باعتبار أن الشائعة معلومة متداولة بل خرج أحيانا عن الآداب العامة خصوصا في التعامل مع الخصوم السياسيين فتجد وسيلة إعلامية تابعة لجهة حزبية ما توجه تهم قذف لمعارضي الحزب.
أمام هذا الانفلات الإعلامي الحاصل وغياب الكلمة المسئوولة نحاول في هذا الاستطلاع الإجابة عن واقع الإعلام الحالي وكيف يمكن للساحة لاعلامية الارتقاء بأدائها وبما يعزز من ثقة المتابع لها.

يؤكد الدكتور محمد جميح – كاتب ومحللي سياسي يمني في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية – “أن الساحة الإعلامية شهدت خلال العامين المنصرمين تجاوزا واضحا لحدود وضوابط العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة وذلك باهتزاز معايير العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام وممارسة الإعلامي الدور المنوط به سياسيا بعيدا عن الرسالة الأساسية لهذا العمل والمتمثلة في تحري الدقة ونقل الحقائق والبعد قدر المستطاع عن تأثير الانتماءات السياسية ولعل هذا ما جعل بعض الدعوات تبرز هنا وهناك من طرف إعلاميين وسياسيين للمناداة بضرورة ترشيد الخطاب الإعلامي الذي انفلت من ضوابطه وأدى إلى مزيد من القطيعة والتحريض والكراهية”.
وللحيلولة دون إسهام الإعلام في نشر الفوضى يقول جميح: إن ذلك “يأتي من خلال الضمير المهني للعاملين في هذا الوسط وعقد المزيد من دورات التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع”.
ودعا الدكتور محمد جميح إلى “حملة إعلامية كبيرة تتبناها الجهات الحريصة على هذا الوطن من أجل ترشيد الخطاب الإعلامي”. مشددا على ضرورة أن يكون “القضاء حاضرا هنا لأنه ليس من حق من شاء أن يقول ما شاء والحرية الإعلامية لا ينبغي أن تفهم على هذا الأساس”.

تحسن طفيف
من جهته قال عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق إن ” الإعلام اليمني رغم التحسن الطفيف لكنه ما يزال في جوهره على حاله الذي كان عليه في عهد علي عبدالله صالح”.
وأضاف: “المطلوب تغيير جذري للخطاب الإعلامي”. داعيا إلى “إلغاء وزارة الإعلام وإلغاء المواد المجرمة في قانون الصحافة وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وإلغاء كل المواد المجرمة لحرية الرأي والتعبير والتي تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهدين الدوليين”.
واستطرد “المطلوب تغيير خطاب الإعلام بصورة جذرية بحيث يكون ملكية عامة للشعب وليس ملكا لأحزاب ولا شخص أو أشخاص وأن تنتخب المؤسسات الإعلامية انتخابا من العاملين في هذه المؤسسات”.
نقيب الصحفيين الأسبق دعا أيضا إلى “تغيير خطاب المسجد”. وقال: “خطاب المسجد لا يزال خطاب تخوين وتكفير حتى اليوم”.
وطالب طاهر بتغيير “خطاب المناهج التربوية وهي مناهج مليئة بالتخوين والتكفير وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية كل هذه الروافد لحرية الرأي والتعبير لا بد من إعادة صياغتها لتعبر عن الثورة الشعبية السلمية وعن روح العصر وعن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية وحقوق الإنسان”.
وأضاف: “خطاب المسجد لا يزال على حاله والمناهج لا تزال على حالها والتحسن الطفيف في وسائل الإعلام لم يكن كافيا فلا بد من تغيير شامل مع هذا الخطاب الذي يتواءم مع روح الحوار الوطني وطبيعة التوجه لبناء دولة ديمقراطية عصرية وحديثة”.
وقال: “خطاب الإعلام لا بد أن يستقبل أكثر من أن يرسل ولا بد أن يكون متنوعا ومستقلا بالأساس أي لا يخضع لإدارة معينة ولا لحزب ولا لأشخاص ولا لقبائل وإنما يكون تعبيرا عن الروح العامة للشعب اليمني وأن يتبنى خطاب أساسه التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر وقبول مختلف الآراء”.

لا يمكن تعميم الحالة
عبدالباسط الشميري رئيس تحرير صحيفة الشموع وموقع الشعب نت – من جهته يقول “أنا أعتقد أن الإعلام في بلادنا متغير غير ثابت .. هناك سلبيات للإعلام اليمني بشقيه الحزبي والرسمي أو المستقل لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميم الحالة”.
وأضاف: “هناك دور للإعلام قد يخرج أحيانا عن سياق الفعل والشأن الوطني ويحدد مساره وتوجهه في هذه الحالة أما الحزب المرتبط به أو الجهة الممولة أو الداعمة لهذه الوسيلة أو تلك .. صحيح في اليمن هناك حالة خاصة ربما طرأت على المشهد مؤخرا مع ثورة الشباب السلمية أي بعد 2011م وما تلاها من تطورات في المشهد اليمني .. أقصد عوامل الفرز غير ا